العلاقات السعودية البريطانية مرشحة للتدهور بسبب وثائق تمس العائلة المالكة

وطن- يهدد صراع قضائي وسياسي بين السعودية وبريطانيا حول صلاحية نشر وثائق تنظر فيها محكمة بريطانية، أمراء في العائلة المالكة، إثر دعوى قضائية بين نافذين وشركاء تجاريين سابقين، بسبب عدم معرفة طبيعة الوثائق.

وأيد قرار المحكمة الاقتصادية البريطانية اللجوء إلى صحيفتي الغارديان والفاينانشيال تايمز لتقديم وثائق تكشف صفقات غير شرعية يعتقد أن أمراء سعوديين متورطون فيها في بيروت ونيروبي.

وذكرت مصادر لصحيفة الغارديان على موقعها الالكتروني أن اتهامات حساسة قد تطول أعضاء في العائلة المالكة السعودية، الامر الذي يؤدي إلى تعقيد العلاقات بين السعودية والمملكة المتحدة، ويؤثر على الروابط بين السعودية والولايات المتحدة.

ويعد القرار غير المعروف حتى الآن طبقاً لقرار وقف النشر، بمثابة حكم يمكن الطعن فيه من قبل السعوديين المتورطين في القضية.

وقالت مصادر “أن العملية تتمحور حول بيع شركاء سعوديين لأسهم تقدر بنحو 6.7 مليون دولار في شركات كانوا يساهمون بها بطريقة غير شرعية، وهو ما أدى إلى تصاعد الجدل”.

وقال المحامي الخاص بالأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود أحد المتورطين في القضية إنهم سوف يقومون بالطعن في حكم المحكمة الصادر بحق الأمير مشعل وابنه الأمير عبدالعزيز مؤخراً.

ويشغل الأمير مشعل رئيس هيئة البيعة في المملكة ويعاني من مشكلات صحية. وتعد هذه القضية هي الفيصل الذي سوف يحدد على إثره ما إذا كان القضاء البريطاني يتمتع بالشفافية والنزاهة عند الاصطدام بقضايا بتلك الحساسية التي قد تؤثر على العلاقات الدولية للبلاد أم لا.

ويرى المحامون أن الهدف الرئيسي من القضية هو التشهير والإساءة لسمعة العائلة المالكة السعودية في الأوساط الدولية، وأن كل تلك الاتهامات ما هي إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

ويرى محامو شركة “غلوبال تور شال تي دي” التي يمتلك فيها الأمير مشعل أسهماً “أن مثل تلك القضايا الحساسة لا يجب بأي حال النظر فيها أمام محكمة مفتوحة للجمهور، ولكن يفضل أن تناقش داخل المحاكم المغلقة نظراً لحساسيتها”.

ويقولون “إن نشر التفاصيل حول القضية من الممكن أن يضع الأمير مشعل وكذلك عماد الشيخ مدير شركة “إف أي كول ال تي دي” في خطر محقق، قد يصل إلى محاولة اغتيالهما من قبل الأشخاص أو المنظمات التي قد تكون لها مصلحة في ذلك”.

وتثار حول الأمير مشعل الكثير من الأقاويل عن تملكه أراض في المدن السعودية عبر منحه اياها من القصر الملكي كما يشير بعض الناشطين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه فاز بعقد مهم لشبكة الحديد السعودية والتي ستوصل بين مكة المكرمة وجدة ثم المدينة المنورة دون منافسة شرعية تضمنها أصول المناقصات الحكومية.