السعودية: 2.1 مليون تأشيرة عمل تم إصدارها للوافدين خلال عام رغم خطط (توطين) الوظائف
شارك الموضوع:
كشفت وزارة العمل عن استقدام 2.1 مليون وافد خلال عام 2011، وذلك على الرغم من البرامج المختلفة التي أعلنت عنها لتوطين الوظائف، وكان آخرها فرض رسوم قدرها 2400 ريال على العامل الوافد سنوياً، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وكشفت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير لعام 2011، عن ضبط 644 مؤسسة تمارس السعودة الوهمية، فيما تم إيقاف الحاسب الآلي عن 3 آلاف مؤسسة، فيما تبين أن الوظائف التي يشغلها وافدون ويمكن شغلها بسعوديين حوالي 21 ألف وظيفة.
وبلغ إجمالي التأشيرات التي أصدرت للقطاع الخاص حوالي 1.25 مليون تأشيرة مقابل 1.1 مليون تأشيرة في عام 2010، فيما بلغ عدد التأشيرات الموسمية 69 ألف تأشيرة، فيما بلغت تأشيرات العمالة المنزلية 647 ألف تأشيرة، فيما بلغ عدد الذين تم استقدامهم للقطاع الحكومي 110 آلاف عامل وموظف.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال نفس العام بلغ 229 ألفاً، بينهم 38 ألفاً عبر مكاتب العمل، و34 ألفاً عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، فيما وظف القطاع الخاص قرابة 157 ألف سعودي.
ووفقاً للتقرير فإن 48% من الذين تم استقدامهم يعملون في مجال البناء والتشييد، و11% في قطاع الجملة والتجزئة، و6.7% في مجال النقل والمواصلات. كما بين التقرير نقل خدمات أكثر من 198 ألف عامل بزيادة قدرها 174% عن عام 2010، فيما تم تغيير مهنة 59 ألفاً آخرين بزيادة تقارب 276% عن العام الذي سبقه.
ووفقاً للتقرير، تم إصدار تراخيص لحوالي 43 مكتب توظيف أهلي بعد إغلاق الكثير من المكاتب لعدم تعاون القطاع الخاص معها طوال السنوات السابقة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المكاتب التي تم افتتاحها في 2010 بلغت 31 مكتباً، وفي 2009 حوالي 23 مكتباً، وفي 2008 حوالي 37 مكتباً.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، إن “الأرقام المعلنة من وزارة العمل تكشف عن عمق أزمة العمالة”، مشيراً إلى أن استقدام قرابة 600 ألف وافد في مجال التشييد والبناء يعد أمراً طبيعياً لعدم وجود كوادر مهنية سعودية في هذا المجال على الرغم من إنفاق الدولة المليارات سنوياً على افتتاح كليات ومعاهد تقنية.
وأكد المغلوث صعوبة الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوقت الراهن، نتيجة النمو الكبير في النشاط الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أهمية توجه وزارة العمل نحو توطين الوظائف في مجال التجزئة، ملمحاً إلى أن هذا القطاع يضم أكثر من مليوني وظيفة ولا يحتاج إلى مؤهلات أو تدريب رفيع المستوى.
