فضيحة مدوية: حكومة الإنقلاب في مصر تستعين بأبرز جماعات اللوبي الصهيوني لتحسين صورتها في أمريكا

فجر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني “قنبلة مدوية” حول جماعة “جلوفر بارك” الأمريكية, التي تعاقدت معها الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين لصورتها في الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس باراك أوباما تقليص المساعدات العسكرية للقاهرة. 

 وأضاف الموقع في تقرير له في 15 أكتوبر أن “جلوفر بارك”, هي إحدى أبرز جماعات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة, ويقودها إسرائيليون.

 وتابع الموقع أن “جلوفر بارك” يقودها الإسرائيلي إريك بن تسفي، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي وشغل أدوار استشارية في الانتخابات الإسرائيلية, إضافة إلى أن أحد كبار المسئولين التنفيذيين بـ”جلوفر بارك” شغل في الماضي منصب نائب مدير السياسية الوطنية للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة باسم “إيباك”، وهي أقوى ذراع للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. 

وكانت صحيفة “هيل” الأمريكية ذكرت في 13 أكتوبر أن الحكومة المؤقتة في مصر برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوي تعاقدت مع جماعة “جلوفر بارك” لمساعدة مصر على تحسين صورتها في الولايات المتحدة بعد قرار أوباما قطع جزء كبير من المساعدات العسكرية عن الجيش المصري, فيما التزمت حكومة الببلاوي الصمت إزاء تلك المزاعم. 

وأضافت الصحيفة أن “جلوفر بارك”، وهي أكثر جماعات الضغط في واشنطن تأثيرًا وخبرة في تمثيل الحكومات الأجنبية، ستقوم بمد الحكومة المصرية المؤقتة باستشارات دبلوماسية واستراتيجية بما يخدم العلاقة بينها وبين نظيرتها الأمريكية. 

وتابعت أن “جلوفر بارك” ستساعد مصر على العودة مرة أخرى إلى مكانتها لدى الولايات المتحدة، بعد أن أدت حملة القمع العنيفة الأخيرة التي تشنها الحكومة المؤقتة ضد معارضيها إلى قيام أوباما بتعليق بعض المساعدات العسكرية لمصر، بما في ذلك المبيعات المقترحة من طائرات إف 16 المقاتلة، ودبابات أبرامز وطائرات هليكوبتر مقاتلة من طراز أباتشي. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 9 أكتوبر عن إعادة النظر في حجم مساعداتها العسكرية لمصر عبر تعليق تزويد هذا البلد بمروحيات أباتشي وصواريخ وقطع غيار لدبابات هجومية. وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن ستجمد تسليم المعدات العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة المصرية في انتظار إحراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا. وتابعت “سنستمر في توفير قطع للتجهيزات العسكرية أميركية المصدر والتدريب العسكري والتعليم، لكننا سنعلق تسليم بعض الأنظمة العسكرية الكبيرة والمساعدة المالية للحكومة بانتظار حصول تقدم نحو حكومة مدنية شاملة ومنتخبة ديمقراطيا عبر انتخابات حرة وعادلة”.