الولايات المتحدة تجعل الأزمات في أوكرانيا وسوريا أكثر سوءاً
وطن _ بينما تحاول الولايات المتحدة جاهدةً إيجاد سبيل للرد على الأزمات في أوكرانيا وسوريا وتدخل روسيا في شبه جزيرة القرم – وربما ذلك يشكل المعضلة الأكثر إلحاحاً في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس أوباما – يطرأ سؤال آخر يتعلق بالإجراءات وهو: لماذا لم تأخذ واشنطن في الحسبان حدوث ذلك؟
عندما كنت أخدم ضمن هيئة موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، كنت أقل اهتماماً في المشاركة في جلسات التخطيط لحالات الطوارئ. وفي خضم ما يشهده العالم من أحداث جسام تستدعي ردوداً فورية، فقد بدا من رحابة الصدر تقريباً المشاركة في مناقشات افتراضية حول كيفية مواجهة الأحداث التي لم تحدث حتى الآن، وربما لن تحدث على الإطلاق.
بيد أن التخطيط لحالات الطوارئ يُعد خطوة حاسمة في عملية صنع السياسات في الأزمات في أوكرانيا وسوريا إذ أنه يحمل المرء على التفكير ليس فقط في كيفية الرد على الأحداث اليومية ومواجهتها، لكن أيضاً استقراء عدد من الخطوات اللازم اتخاذها في المستقبل والنظر في التداعيات المترتبة على مصالح الولايات المتحدة مع تكشف تلك الأحداث. ومن خلال القيام بذلك، يكوّن المرء فهماً أفضل لمجريات الأمور وما هو محتمل أن يحدث، ويقف كذلك على الخطوات السياسية التي ينبغي للمرء اتخاذها الآن لتجنب الأزمات في المستقبل، أو على الأقل معرفة كيفية الاستعداد لها عندما تندلع. ويفرض التخطيط أيضاً تحديد الأولويات: إذ لا يتوافر لكبار المسؤولين الكثير من الوقت والطاقة، لكي يكرسوهما في أمور هامشية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة.
لقد اتسمت بعض إخفاقات سياسة [واشنطن] الخارجية في الآونة الأخيرة بالحدة الشديدة كالإخفاق في وضع تصورات للمستقبل والتخطيط لحالات الطوارئ السياسية . وقد كان بالإمكان التنبؤ من الأزمات في أوكرانيا وسوريا التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
ففي فنزويلا، لم يكن لانتقال الشعلة الشافيزية إلى نيكولاس مادورو الذي اختاره هوجو شافيز خليفة له أن تُكلل بالنجاح على الإطلاق. وكانت سياسات شافيز الغريبة والشاذة مدفوعة بما حظي به من جاذبية وفتنة قوية ودهاء سياسي فضلاً عن ولاء القوات المسلحة له. إلا أن مادورو لا يتمتع بأي من هذه المزايا. ولكن مع تدهور الاقتصاد الفنزويلي وتزايد وتيرة الغضب الشعبي في ظل الحكم الفاسد الذي يقبع تحته، لجأ مادورو إلى الأداة الرئيسية المتاحة أمامه وهي: استخدام القوة الغاشمة. ولم يكن هناك مفر من هذا السيناريو بأي حال من الأحوال، بيد أنه كان من الممكن التنبؤ به بكل تأكيد. ولم تتمكن واشنطن حتى الآن من الرد على ما يفعله.
أما في سوريا، فقد تواترت تحذيرات بشأن مغبة التقاعس الأمريكي – تجاه تزايد حصيلة الخسائر البشرية وحدة التطرف – على لسان محللي قضايا الشرق الأوسط منذ عام 2011. بيد وضعت الولايات المتحدة نفسها في زاوية ضيقة بإصرارها على رحيل بشار الأسد مع رفضها الثابت تبني سياسة للتعجيل برحيله، الأمر الذي ترك سوريا تحترق بالفعل. وقد زاد من نقص البصيرة الأمريكية، عندما حذر أوباما الرئيس السوري الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يجد في جعبته أي ردود جاهزة عندما تحداه الأسد واستخدم تلك الأسلحة.
وفي أوكرانيا، إن اللحظة الأساسية للتدبر قد تجاوزت الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر، عندما رفض الرئيس يانوكوفيتش آنذاك التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو تحول في السياسة ربما تأثر بمزيج من الإكراه والمحفزات الروسية. ولم يبدر من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي رد على المناورة الروسية، وذلك في رغبة قوية منهما لتجنب خوض “حرب مزايدة” مع موسكو أو الانخراط في ألعاب جيوسياسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن بعد مرور شهرين، زاد الثمن الذي يلزم على واشنطن دفعه لتأمين أوكرانيا، فضلاً عن تزايد المخاطر الجيوسياسية.
وفي كل حالة، فإن ما كان مطلوباً، وما كانت قد تنصح به خطط الطوارئ، تقع ضمن إطار السياسات الأكثر جرأة. ولا تكمن الجرأة في التصرف بتهور أو بعدوانية – وهي البدائل الواهية التي يسوقها المسؤولون الأمريكيون هذه الأيام للدفاع عن حالة السلبية والتقاعس التي آلت إليها واشنطن – لكنها تكمن في اتخاذ خطوات استباقية في وقت مبكر لتفادي الأزمات. وفي كل حالة، يبدو أن السياسة المتبعة مصممة للحد من المخاطر والخسائر على المدى القصير – لكن على حساب زيادة الخسائر على المدى الطويل. لقد وقفت الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد عندما تأججت الأزمات وتفاقمت المشاكل إلى درجة كان يصعب حلها، وتراجعت مكانتها تباعاً.
المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إرسال النظام السوري للميليشيات المجرمة إلى أوكرانيا
والآن، بعد قيام الولايات المتحدة وحلفائها بتحذير موسكو من أن تدخلها سوف يكلفها الكثير من الخسائر وتجاهلها لذلك، يتعين على هذه الدول التحرك بسرعة لتنفيذ ما حذر به الرئيس أوباما. لكن العملية السياسية لا يمكن أن تتوقف عند هذا الحد. ولم يفت الأوان بعد للتفكير في المستقبل والتخطيط لحالات الطوارئ التي يمكن التنبؤ بها. فبالإضافة إلى معاقبة روسيا لانتهاكها السيادة الأوكرانية، سواء من خلال فرض عقوبات أو ما يتعلق بها من خطوات، يتعين على واشنطن النظر في طريقة توقف بها أي تقدم آخر للقوات الروسية وكذلك الرد على ردود الفعل الروسية المضادة مثل التهديدات بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
ونظراً لأن هدف واشنطن الأكبر لا يتمثل فقط في معاقبة روسيا على ما اقترفته من أخطاء بل في مساعدة أوكرانيا على النهوض على قدميها، لذا يجب أن تركز السياسة الأمريكية على كيفية تقديم الدعم للاقتصاد الأوكراني المنهار بالإضافة إلى التشجيع على إنشاء حكومة تعددية شاملة. ولكي تنعم أوكرانيا بالاستقرار والازدهار، يتعين تحقيق تقدم على هذه الجبهات، وليس فقط انسحاب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم.
إنّ توغل روسيا في أوكرانيا هو بمثابة تذكير لأمر يعلمه واضعو السياسات ونسوه مرات عديدة وهو أن: الجغرافيا السياسية لم تندحر بعد. وينبغي لها أيضاً أن تساعد واشنطن في النهوض من ثبات سياستها الخارجية والتأكيد على أهمية التخطيط للطوارئ والتفكير التقدمي في صنع السياسات. وفي عالم مليء بالصراعات والأزمات، ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة على الأقل لما يمكن التنبؤ به من هذه الصراعات والأزمات – والأفضل من ذلك، العمل على منعها.
مايكل سينغ هو المدير الإداري لمعهد واشنطن. وكان يعمل على قضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في الفترة 2005 – 2008.
