“فورين آفيرس”: الرياض وأبوظبي طورا قدراتهما العسكرية بشكل غير مسبوق عربيا
منذ تشكيل نظام الدولة العربية الحديثة في منتصف القرن العشرين، لم تنجح أي دولة عربية في بناء ودعم صناعة الدفاع الوطنية الأصلية. حاولت مصر بصعوبة، لكنها فشلت في نهاية المطاف لأنها تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة، كما كتب الباحث والمحلل السياسي، بلال صعب، في مقال نشرته مجلة “فورين آفيرس”.
وفي عهد صدام حسين، كما أورد الكاتب، كان العراق أقرب إلى بناء الصناعة الدفاعية، وذلك بفضل مهارة السكان والثروة النفطية، ولكن أعاقه الفساد وسوء الإدارة والحرب.
وفي الوقت نفسه، أنفقت دول الخليج مبالغ ضخمة على معظم الأسلحة الأمريكية والأوروبية الحديثة، ولكنهم كثيرا ما يفتقرون إلى الخبرة في الصيانة والتعامل مع الأسلحة.
ويقول الكاتب إن السعودية والإمارات قد يضعان، أخيرا حدا لهذه المتتالية من الإخفاقات العربية. ذلك أنه على مدى العقد الماضي، طور البلدان بهدوء القدرات العسكرية الصناعية.
اليوم، يبدو أنهما قادران على تصنيع وتحديث الآليات العسكرية، أنظمة الاتصالات، الطائرات من دون طيار وأكثر من ذلك. علاوة على ذلك، فإنهما حسَنا بشكل كبير قدرتها على الحفاظ وإصلاح وتحديث الطائرات. وبمساعدة الولايات المتحدة، دربا جيوشهما على تشغيل بعض أنظمة الأسلحة الأكثر تطورا في العالم، بما في ذلك صواريخ “هوك” أرض جو.
ورأى الكاتب أن السعودية والإمارات يقتربان من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح، مع تسجيل بعض مواطن الضعف الصارخة (علما أنه لا يزال أكثر حلفاء الولايات المتحدة تقدما يعتمدون بشكل كبير على أمريكا في تكنولوجيتها العسكرية وفي مجال الخبرة والدراية، وفقا للكاتب).
ولكن استفاد كلا البلدين من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات الدفاع العابرة للأطلسي من أجل التطوير والتعلم.
وقد أقدمت الرياض وأبو ظبي على ذلك، في المقام الأول، من خلال ما يسمى بـ”اتفاقات التعويض”، والتي تجبر الموردين الأجانب الاستثمار في المشاريع الصناعية المحلية حتى يتسنى للبلد المتلقي إمكانية تعويض التكلفة الضخمة من المشتريات الدفاعية.
ويقول الكاتب إن هذه البرامج قد سمحت للبلدين بربط القطاعات المحلية الدفاعية بالمنتجين العالميين في الصناعات الدفاعية واكتساب المعرفة المتقدمة في تكنلوجيا وصناعة الدفاع الصناعية والتكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه، يضيف الكاتب، أتاحت ثورة تكنولوجيا المعلومات للاعبين الصغار الوصول إلى سوق الدفاع العالمي، مما سمح للسعودية والإمارات بإدارة، وفي بعض الحالات، التغلب على العقبات التكنولوجية الرئيسة.
ويرى الكاتب أن توجه الرياض وأبوظبي للتصنيع العسكري يعكس رغبتهم في تقليل الاعتماد على سياسية الولايات المتحدة. ويقول إن هذا أمر مفهوم تماما، إذ لا توجد دولة تريد أن تعتمد كليا على طرف آخر لحماية نفسها ومصالحها.
وغالبا ما تفضل واشنطن وتدعو إلى حلول إقليمية لكثير من المشاكل الأمنية في المنطقة، وسوف تشعر بالارتياح لو أمكن للسعودية والإمارات استخدام موارد جديدة خاصة بهمم للمساعدة في نزع فتيل الأزمات في المستقبل. ولكن، يقول الكاتب، إذا قرر السعوديين أو الإماراتيون التصرف بشكل مستقل في حالة وقوع أزمة إقليمية جديدة، فإنه، يمكن للولايات المتحدة أن ترى انحسار نفوذها الإقليمي.
وبالنظر لحجم المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في منطقة الخليج، فإن خيبة أملها الحاليَة إزاء سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تستحق مزيدا من التدقيق.
ويقول الكاتب إنه إذا لم تتحسن العلاقات بين الرياض وواشنطن، فإن التحركات الجريئة أحادية الجانب من قبل المملكة، وذلك بفضل قدرات الدفاع والأمن القومي المتطورة، يمكن أن تتحدى قوة الولايات المتحدة في المنطقة وتهدد علاقات واشنطن الأخرى في الخليج.
بينما القصة مختلفة بالنسبة للإمارات: القوات المسلحة في أبوظبي هي أكثر كفاءة من الناحية الفنية وجاهزة للقتال أكثر الجيش السعودي، وفقا للكاتب، ولكن قادتها أقل اهتماما بالعمل خارج التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة.
ورغم هذا، لا يزال كلا البلدين يعانيان من عجز كبير في الموارد البشرية والخبرات، وهي العقبات الرئيسة في طريق بناء صناعة دفاعية مستدامة.
ويقول الكاتب إن مضي الرياض وأبوظبي قدما في مجال التسليح والدفاع يحتاج إلى مزيد من مأسسة العمليات الصناعية الدفاعية وصياغة سياسات إنتاجية أكثر وضوحا، وتشكيل حكومة أكثر كفاءة، والقيام باستثمارات أكبر في التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي.
