النيابة الكويتية تستدعي أعضاء بالعائلة الحاكمة في قضايا فساد والتعامل مع إسرائيل

وطن– كشفت مصادر مطلعة في الكويت النقاب عن أن النيابة العامة الكويتية استدعت نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة البارزين الشيخ أحمد الفهد لسماع أقواله غدا الخميس (3|7) في قضية البلاغ الذي تقدم به قبل بضعة أيام ضد رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي واتهمها فيه بالتآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم والتورط في قضايا فساد وغسيل أموال والتعامل مع العدو الصهيوني .
وذكرت هذه المصدر، أن أحمد الفهد يستند في بلاغه إلى النيابة العامة إلى وثائق يقول إنها مدعمة بأحكام قضائية صادرة من محاكم سويسرية وبريطانية.

الاتفاقية الأمنية الخليجية تثير الجدل في الكويت

وتشغل هذه القضية الرأي العام الكويتي منذ عدة أسابيع، خصوصا بعد خطاب أمير الكويت أخيرا، والذي أشار فيه بوضوح إلى أنه يدعم اتخاذ إجراءات صارمة إذا صحت هذه المعلومات.

وكان نشطاء  على مواقع التواصل الاجتماعي فى الكويت قد تداولوا أنباء عما أنه مضمون لتسجيل صوتي منسوب لجاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق وناصر المحمد رئيس الوزراء السابق تحدثا خلاله عن وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد وهو وزير كويتي سابق، يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم سوف يتم التقدم به إلى أمير الكويت.
من ناحية أخري قررت النيابة العامة في الكويت الاربعاء (2|7) احتجاز أمين عام حركة “العمل الشعبي” ومنسق عام “ائتلاف المعارضة” النائب السابق مسلم البراك لمدة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية رفعها ضده رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ومجلس القضاء ذاته بتهم الإساءة والقذف والسب وتمت إحالته إلى السجن المركزي .
وهو ما قوبل بغضب في أوساط المعارضة الكويتية وخصوصا النواب السابقين والنشطاء الشباب خاصة أن البراك هو الذي أثار قضية فساد أعضاء الاسرة الحاكمة .

5 مطالب لاسترداد كرامة الشعب تجمع المعارضة الكويتية بـ(الإرادة).. الإثنين

الصراع بين المعارضة وشيوخ الأسرة الحاكمة

وسبق أن شن قادة المعارضة في الكويت، الثلاثاء 10 يونيو الماضي ، هجوما حادا على شيوخ من الأسرة الحاكمة في البلاد، خلال تجمع حاشد حضره آلاف الكويتيين تلبية لدعوة أطلقتها إحدى كتل المعارضة الرئيسية لمواجهة الفساد ، وقدر عدد حضور التجمع بنحو سبعة آلاف، بينما قالت اللجنة المنظمة إن العدد زاد عن 15 ألفاً، وقالت وسائل إعلام معارضة إنهم فاقوا الـ20 ألفاً .
ووقف البراك أمام الحاضرين حاملا بيده ملفا استعان به لعرض وثائق قال إنها صور حسابات بعض المسئولين، توضح تحويلات مالية وإيداعات ضخمة في هذه الحسابات ، وقال البراك إن “عددا من المسؤولين السابقين في الحكومة، سرقوا مليارات الدولارات، أودعوها في حساباتهم في بنوك أجنبية في عدة دول بينها إسرائيل” ، دون أن يكشف عن أسماء المسؤولين.
وكان البراك كشف عن هذه التحويلات في مقابلة تلفزيونية سابقة أثارت جدلا في البلاد، تعهد خلالها بعرض وثائقه أمام الناس، وهو ما حدث بالفعل ، ورفع البراك أمام الجموع “كفناً”، قائلا: “تعرضت للتهديد ولا أضمن حياتي”.
وأضاف: “لم ندعوكم لنعرض نماذج من الفساد، بل دعوناكم لحماية ما تبقى من ثروات الكويت، وللتضامن والتوحد أمام من يسرقوننا، كلمة أقولها للجميع، بأن من في السلطة باقون وسيستمرون لأنها مرحلة التصفية، وما عندهم مشكلة بأن تبقى الكويت والشعب دون أموال”.
وتحدى البراك الحكومة الكويتية في أن تطلب من شركة مختصة فحص هذه التحويلات المالية وتتبع مصادرها، مؤكداً أنه يمتلك جميع المستندات التي تثبت كلامه.
وتحدث في الندوة نواب سابقون من المعارضة، قالوا أمام الحاضرين إن الكويت “تتعرض إلى خيانة عظمى واغتصاب مالي، وإن مسلسل السرقات مستمر”.