دعوة الإصلاح: 2 يوليو ذكرى إهانة الدستور والقانون في الإمارات

أصدرت دعوة الإصلاح بيان في الذكرى الاولى لصدور الاحكام الجائرة على أحرار الإمارات في 2 يوليو من العام 2013م.

وقالت دعوة الإصلاح في بيان لها اليوم إن 2 يوليو هي ذكرى إهانة الدستور والقانون الإماراتي ومختلف الأعراف الإنسانية والحقوقية.

نص البيان

2 يوليو..مرور عام على المحاكمة الجائرة لدعاة الإصلاح

شعب الإمارات الكريم..

بداية نهنئكم بشهر رمضان الكريم ونسأل الله أن يعيده على الأمة وقد كشف الله عنها الغمة.

أيها الشعب الكريم تمر علينا ذكرى أكبر حكم لأكبر قضية سياسية في تاريخ دولة الامارات. ذكرى محاكمة أحرار الإمارات ال94 و التي كانت امتداداً لفصل من فصول الانتهاكات التي بدأت بأكبر حملة اختطاف وإخفاء في أماكن سرية.

هذه الذكرى التي خلقت شرخاً كبيراً في الوحدة الوطنية صنعها من يكيدون للوطن ووحدته بعد أن كان مضرب الأمثال في لحمة ووحدة الشعب مع قيادته.

إن هذه الذكرى تمثل كارثة حقوقية تبنّا كل فصولها جهاز الأمن، وتجسد واقع العقوبات الجماعية التي تفرضها السلطات الأمنية على أهالي المعتقلين والنشطاء السياسيين.

إن 2 يوليو هي ذكرى إهانة الدستور والقانون الإماراتي ومختلف الأعراف الإنسانية والحقوقية.

ففي هذا اليوم تم التستر على جرائم الاختطاف والتعذيب الممنهج الذي مارسه جهاز الأمن. وفى هذا اليوم اكتملت فصول المسرحية الهزلية التى شاركت فيها النيابة العامة والصحافة المحلية والأقلام المأجورة وأخيراً القضاء الذي خضع للقبضة الأمنية. فى هذا اليوم تلقى أحرار الامارات الأحكام بنفوس مؤمنة بقضاء الله وموقنين أن من يتصدر للدعوه الى الله وقول كلمة الحق والمطالبة بحقوق الشعب لا بد من أن يتحمل الأذى فى ذلك وهو منهج الأنبياء والمصلحين.

وفي هذه الذكرى الأليمة في تاريخ الدولة نؤكد أن ما تم من استبداد لجهاز الأمن وفرض الخيار الأمني وإغلاق كل أبواب الحوار وإهانة الدستور والقانون ما كان ان يتم ذلك الا بغياب المجلس الوطني المنتخب ذو الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة الذي يلزم السلطة التنفيذية احترام الدستور والقانون.

ولهذا فإننا نؤكد مطالبنا الشرعية الثابتة المتمثلة في:

أولاً: الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومحاسبة المتورطين بالتعذيب وانتهاك القانون والدستور وإعادة الاعتبار للمعتقلين وأسرهم.

ثانياً: المباشرة فى التحضير والإعداد للمجلس الوطني المنتخب ذو الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.

ثالثاً: الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

رابعاً: تحرير الحياة المدنية من القيود الأمنية .

اللهم إنا نسألك لوطننا دوام الأمن و الأمان و أن تبعد عنه أيادي العابثين الساعين للفرقة بين أهله والعابثين فى قيم وأخلاق البلد والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

 

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث