“واشنطن بوست”: ينبغي على إدارة أوباما اعتبار مصر دولة منبوذة لارتكابها مجزرة رابعة ولانها ترسخ أكثر الأنظمة القمعية
استنكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في افتتاحيتها اليوم، موقف الإدارة الأمريكية من مذبحة “رابعة العدوية”، قائلة “رغم كل ما يحدث في مصر من انحراف عن مسار الديموقراطية تصر الإدارة الأمريكية على التعامل مع (الرئيس عبدالفتاح) السيسي باعتباره شريكًا مهمًا، وليس شخصًا منبوذًا كما تستوجب أفعاله”.
وأضافت أنه خلال العام الماضي ترسخ أكثر الأنظمة القمعية التي شهدتها مصر على مدى عقود؛ إذ تم الحكم بالإعدام علي الآلاف من أعضاء جماعة ” الإخوان المسلمين”، بينما تم اعتقال الصحفيين العلمانيين، وقيادات الحركة المؤيدة للديموقراطية بتهم ملفقة.
وأشارت إلى أن عدد شهداء فض اعتصام ميدان رابعة في 18 من أغسطس، فاق من سقطوا في ميدان تيانانمين في بكين عام 1989، أو أي قتل جماعي للمتظاهرين منذ ذلك الحين، بحسب ما ترى المنظمة الدولية.
وأرجعت الصحيفة، الموقف الأمريكي المخزي إلى سعي البيت الأبيض وراء مصالح واشنطن “فيبدو أنه يعتقد أن احتضانه المجرد من المبادئ الأخلاقية لنظام السيسي، وتأييده المثير للسخرية للكذب القائل بسعيهم “لاستعادة الديموقراطية” سيصب في صالح المصالح الأمريكية الواسعة في الشرق الأوسط”.
واعتبرت الصحيفة هذا الموقف “رهانًا خاسرًا”، مشيرةً إلى قول كينيث روث، رئيس منظمة “هيومن راتيس واتش” بإن مصر لن تتقدم خطوة واحدة للأمام إلا بعد أن تعالج خطيئتها الدموية التي شهدها تاريخها الحديث”.
وحاولت الصحيفة تسليط الضوء على الأهمية التي حظي بها التقرير الصادر مؤخرًا عن “هيومن رايتس واتس” بشأن مجزرة رابعة، والذي يتصدى للمحاولات الكثيرة لغض الطرف عن هذا الانتهاك الدموي، قائلة “إنه في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي أن تعزيز استراتجية الشراكة مع الحكومة المصرية السلطوية تأتي علي رأس أولويات حكومته، يواصل وزير خارجيته جون كيري الادعاء بأن الرجل القوي في مصر عبد الفتاح السيسي يسير –بالفعل – على درب تحقيق الديموقراطية”.
وأشارت إلى أن تقرير المنظمة الحقوقية الدقيق الذي عكفت علي جمع أدلته طوال العام الماضي كشف عن الحكومة المصرية الحليفة للإدارة الأمريكية مُدانة ” بارتكاب أكبر مجزرة بحق المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث ” وتستحق المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ورأت “واشنطن بوست”، أن المذبحة التي ارتكابتها قوات الأمن في 14 من أغسطس 2013، فاقت بكثير في استخدامها المفرط للقوة ، وفي أعداد الضحايا من النساء والأطفال أي تصرف وحشي ارتكبته إسرائيل خلال عملية “الجرف الصامد” التي تشنها علي قطاع غزة.
ولفتت إلى أنه وفقًا لتحقيق أجرته منظمة “هيومن راتس واتش”، فإن ما لا يقل عن 817 شخصًا وربما أكثر من ألف شخص قتلوا إثر محاصرت قوات الجيش والشرطة للمداخل الخمس الرئيسية لميدان رابعة، وهي معززة بالمدرعات والبلدوزرات، بينما تقف القناصة فوق أسطح المنازل.
وقالت إن عشرات الآلاف فما فيهم النساء والأطفال كانوا قد اعتصموا داخل ميدان رابعة العدوية احتجاجًا على الانقلاب العسكري في 3 من يوليو 2013، ضد حكومة مرسي المنتخبة . ولم يمر 12 ساعة حتي امتلئت المنطقة بأجساد الشهداء وتم قصف المسجد والمستشفي الميداني . بالإضافة إلي ذلك اعتقلت قوات الأمن أكثر من 800 شخصًا قامت بضربهم وتعذيبهم ، وإعدام البعض دون محاكمات ، وفقًا للشهود الذين التقت بهم هيومن رايتس واتش.
وتابعت أن “الشيء الذي يثير الصدمة البالغة في التقرير هو أن قادة مصريون بارزون توقعوا وخططوا لسقوط هذا الكم من الضحايا”.
وقال مسؤولون بوزارة الداخلية لـ “هيومن راتس واتش”، إنه قبل ثماني أيام من عملية الفض توقعوا سقوط ما يقرب من 3,500 شهيد ؛ لكن بعد مرور عام، نفت السلطات ارتكابها أي مخالفات، ولم تُحاكم شرطي أو ضابط جيش واحد متهم بالقتل.
وعلى النقيض، تم تدشين نصب تذكاري في رابعة العداوية للاحتفاء بقوات الأمن، ويعتقد محامو “هيومن رايتس واتش” بأن أكثر عشر مسؤولين بارزين ممن أمروا أو أشرفوا علي عملية الفض ينبغي محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمن فيهم وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي .
