وثيقة المخابرات المصرية تكشف تدمير أدلة إدانة «مبارك» والداخلية بقتل المتظاهرين

كشفت وثيقة خطيرة، نشرها موقع “الفجر” الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عادل حمودة منسوبة إلى المخابرات العامة عن مفأجات بخصوص التسجيلات الخاصة بأدلة إدانة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، والذين حصلوا على البراءة بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

الوثيقة تكشف عن وجود مؤامرة لإتلاف التسجيلات في الفترة والنطاق الزمني فقط، والذي حددت المحكمة أن تكون محل التحقيقات وهي الفترة من 25 يناير وحتى 31 يناير من عام 2011.

الوثيقة مدون عليها في بدايتها “سري للغاية” وتحمل رقم قيد 4417 وصادرة بتاريخ 16 مارس عام 2011، موجه من المخابرات العامة إلى النائب العام المساعد الأسبق المستشار عدنان فنجري, وجاء فيها أنه بالإشارة لطلب النيابة رقم 19 لسنة 2011 بتاريخ 13 مارس عام 2011 بشأن طلب أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة بالمتحف المصري خلال الفترة من 25 يناير وحتى 3فبراير.

فإنه مرفق بهذه الوثيقة عدد 6شريط فيديو تم تسجيلها خلال الفترة من 1فبراير وحتى 3فبراير فقط, أما المدة من 25 يناير وحتى 31 يناير، وهي الفترة التي تظهر قتل الشرطة للمتظاهرين والفترة التي حددتها المحكمة ضمن النطاق الزمني للقضية واستبعدت ما بعدها من أحداث، فقد تم التسجيل عليها، أما الفترة قبل هذا النطاق الزمني وبعده فهي متواجدة ومرفقة بالخطاب.

وقالت المخابرات في الوثيقة في ردها للنيابة، إن هذا النظام تم تركيبه منذ عام 1995 ولا يقوم بالتسجيل الأوتوماتيكي للكاميرات إنما يعتمد على الإنذار وأفراد التشغيل.

المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة وقاضي التحقيقات مع الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقضايا الفساد والذي حملت الوثيقة إمضاء منه يقع في أعلى الوثيقة علي اليسار، أقر بالفعل بصحة الوثيقة، وأوضح تفاصيلها بأنه كانت هناك كاميرات موضوعة في 3أماكن في منطقة ميدان التحرير وهي في المتحف المصري وفي الجامعة الأمريكية ومجمع التحرير.

وأضاف أنه قام بمراسلة هذه الجهات، فقامت إدارة المتحف بإرسال خطاب إلى النيابة العامة تؤكد لها أن التسجيلات التي يتم تسجيلها يتم إرسالها بشكل مباشر إلى المخابرات العامة وهو أمر معتاد من قبل الثورة.

فقامت النيابة بدورها بمخاطبة جاهز المخابرات العامة لإرسال “سيديهات” بالمظاهرات والأحداث, فقامت أجهزة المخابرات بالرد على النيابة بهذه الوثيقة السرية التي كانت ضمن ملف قضية “مبارك” وقتل المتظاهرين.