مناصرة القمع في الإمارات عبر الصمت
وطن- في يوم الأحد الماضي، استدعيت ثلاث مواطنات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهن الأخوات أسماء خليفة السويدي، ومريم خليفة السويدي واليازية خليفة السويدي للذهاب إلى مركز للشرطة في أبو ظبي. وكانت الأخوات الثلاث قد أقمن حملة للإفراج عن شقيقهن الدكتور عيسى السويدي، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب ما يعتقد بأنها اتهامات سياسية الدوافع. وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي. ولم يسمع عن الأخوات الثلاث شيئًا منذ دخولهن مركز الشرطة.
في العام الماضي، سجن عيسى السويدي إلى جانب ثلاثة وتسعين آخرين لكونه عضوًا في حزب الإصلاح، وهي المنظمة الإماراتية التابعة للإخوان المسلمين التي تطالب بالإصلاح السياسي. وتشير جميع الأدلة ذات المصداقية بأن المنظمة لا تدعو إلى العنف. وقد احتجز معظم أولئك الناشطين سرًا لمدة سبعة أشهر قبل إعلان ذلك، كما لم يتم إعلان معظم الأدلة ضدهم.
وبعد أن هدد أقاربهم بالاعتصام، تم اصطحاب الأسرى إلى المحكمة معصوبي العينين. وكان بعضهم قد تعرض للتعذيب بشكل واضح. كما بدوا في صحة غير جيدة، وقد بدا عليهم الهزال من سوء التغذية. وتم الحكم على كثير منهم بالسجن مدى الحياة، فيما حكم على البعض الآخر بالسجن لمدة عشر أو خمس سنوات. وكانت الأخوات الثلاث قد قمن بعمل حملة من أجل هؤلاء السجناء، قبل أن يختفوا أيضًا قبل ثمانية أيام فقط.
كما طالبت جمعية الإصلاح في عريضة نشرتها يوم المحاكمة، ببرلمان منتخب يتمتع بسلطات تشريعية وإدارية كاملة لتمثيل الشعب الإماراتي. كما طالبت المنظمة أيضًا بضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين بالإمارات العربية المتحدة. وقد جاءت المطالبة بهذه الحريات في تناقض صارخ مع الهمجية القضائية التي تجسدت في قاعة المحكمة. وهكذا قام النظام في الإمارات بالبصق في وجه القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لكن، تمثيلية المحاكمة لن تخفى رغبة آل زايد في تهدئة مخاوفهم الخاصة، وجنون العظمة المثير للشفقة الذي يعانون منه، من خلال اضطهاد جمعية الإصلاح؛ فالنظام يضطهد الإخوان ببساطة؛ لأنه خائف من المقاومة المنظمة لحكم الفرد. أو كما قال لي خبير في شؤون الإمارات العربية المتحدة إنه “إذا كان الليبراليون أو العلمانيون الإصلاحيون منظمين تنظيمًا جيدًا كهذا، فإن رد الفعل (من قبل الحكومة) سيكون نفسه“.
نادي دنماركي يصفع دولة “السعادة والتسامح” ويلغي معسكره الشتوي في الإمارات لسجلها القمعي في حقوق الإنسان!
ويعتقد أنصار عائلة بن زايد الدوليين، بما في ذلك الرياض وعمّان وعناصر اليمين المتشدد في وستمنستر، وواشنطن وبروكسل، أننا نحن الذين يجب أن نخاف. فقد أعلنت أبوظبي مؤخرًا جماعة الإخوان “منظمة إرهابية” في نفس البيان الصحفي الذي أعلنت فيه داعش أيضًا منظمة إرهابية. غير أن الأدلة التي تدعم ادعاءات بن زايد بأن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية مشكوك فيها، مثل الشكوك في حق أسرة بن زايد في الحكم.
وقد فتح التحقيق البريطاني الخاص بجماعة الإخوان المسلمين في العام الماضي بناءً على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة والأسر المالكة في السعودية، على أمل أن تخدم نتائجه ادعاءاتهم، بتأكيد أن الحركة متورطة في “الإرهاب“، وفي مقابل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة الأسلحة المربحة البريطانية وبيع طائرات مقاتلة إلى الرياض وأبو ظبي، وافق ديفيد كاميرون بالنظر في جماعة الإخوان، وأعلن ذلك في وسائل الإعلام العالمية. لكن التقرير النهائي، والذي تشير التسريبات إلى أنه لا يحتوي على أدلة موثوقة على وجود ارتباط بين المجموعة وبين الإرهاب. لكنّ البريطانيين أوقفوا إصدار التقرير لإرضاء أصدقائهم في الخليج.
وبالمثل، أشارت مذكرة إعلامية أصدرتها المديرية العامة للاتحاد الأوروبي للسياسات الخارجية مؤخرًا إلى التزام جمعية الإصلاح بسياسة اللاعنف خلال أكثر من عقدين من التعاون مع المسؤولين في دولة الإمارات، وأن المنظمة قد أثارت فقط حفيظة السلطات بمجرد أن بدأت في الدعوة إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.
وسواء ما إذا كان الإخوان قد شاركوا أو لم يشاركوا في الأنشطة الإرهابية المزعومة، فإن ذلك في الواقع أمر غير ذي صلة، بقدر ما يتعلق الأمر بحكومة الإمارات العربية المتحدة؛ فالعائلة المالكة يجب أن تحمي مكانتها المتميزة.
لم أكن على قيد الحياة خلال أحلك الأيام عندما روع الجيش الجمهوري الأيرلندي البر الرئيس البريطاني وأيرلندا الشمالية بالتفجيرات القاتلة. ومع ذلك، أعتقد أنني كنت سأشعر بانزعاج شديد لو ظهر أعضاء الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي، معصوبي العينين أمام محكمة بريطانية، أو كانوا يعانون من سوء التغذية، وقال القاضي إنهم قد تعرضوا للتعذيب، كما حدث لأعضاء حزب الإصلاح العام الماضي. أو حتى لو كانوا من نشطاء الجيش الجمهوري الأيرلندي المعروفين. كما كنت سأشعر بعدم الراحة إذا ما “اختفت” قريبات أحد المتهمين قسرًا، بعد استدعائهن لإطلاق سراح أخيهم.
لكن، يبدو أن هناك عناصر في الغرب سعداء بالتعتيم على حقيقة أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتعرضون للتعذيب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أو يحكم عليهم بالإعدام بشكل جماعي، أو أنهم يختفون ببساطة، مثل هؤلاء النساء الثلاث. وهم يقولون ضمنًا من خلال صمتهم إن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان لها ما يبررها، لأنها ترتكب ضد الإسلاميين، الذين يلا يستحقون نفس القدر من حقوق الإنسان الأساسية (كما تشيع النظرة العالمية).
فنجد صمتًا يصم الآذان عندما يتم ذبح الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان في مصر، ولكن الغضب يثور بسبب ارتكاب داعش للفظائع في العراق. كما سوف تسمع بعض الغربيين يعلنون دعمهم أو تسامحهم مع القمع في البحرين؛ لأن تلك هي ثورة “الشيعة“، و”الشيعة” تعني إيران، وإيران تعني الإسلامية. ثم سوف تقرأ حقًا كتاب الأعمدة الأمريكيين الذين يكتبون بسخافة مدفوعة الأجر أو جهل أن دولة الإمارات هي جنة الشرق الأوسط، ويقولون لقرائهم ما دفعت لهم شركات العلاقات العامة المال ليقولوه. وهكذا تصبح انتهاكات حقوق الإنسان الشنيعة سرابًا.
إن هناك ثلاث شابات في العشرينيات من العمر، مفقودات الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم على الأرجح احتجازهن في سجن أمن الدولة، الذي تديره المرتزقة، حيث ينتشر التعذيب.
لا يهمني إذا ما كان شقيقهما إرهابيًا (على الرغم من أنني لا أعتقد أنه كذلك)، ولم أكن بالتأكيد لأصوت لحزبه (فأنا ملحد)، ولكنني، مثل أي إنسان طيب، أريد الإفراج عنهم. فإذا كنت من الصقور الغربيين الذين ينادون بالقبض عليهم، أو يصمتون بشكل متعجرف على ممارسات هذه الأنظمة، فتخيل فقط للحظة واحدة ما كنت ستشعر به إذا كانت أخواتك، أو أمك، أو عمتك أو ابنة عمك هن الذين اختفوا. إنه أمر خاطئ سواء كانوا إسلاميين أم لا.
ألاستير سلوان- ميدل إيست مونيتور (التقرير)
