تليجراف: تأجيل “البرلمانية” يهدد شرعية السيسي دوليا

وطن- “تعطيل جديد للإصلاحات الديمقراطية” .. هكذا وصفت صحيفة تليجراف البريطانية قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات الجديد، مشيرة إلى أن ذلك قد يهدد الشرعية الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الصحيفة إن آمال مصر في التحول نحو الديمقراطية تم إحباطها مجددا بتأجيل الانتخابات البرلمانية ﻷجل غير مسمى من جانب ما وصفتها تليجراف بـ”الحكومة المدعومة عسكريا”.

واشنطن بوست: الانتخابات البرلمانية المصرية “سيرك سياسي” الغرض منه “الترفيه”

وأشارت الصحيفة إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد، حيث أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن هذا القرار يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر.

وقضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وجاء الحكم متعلقا بدعوى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعا في الجلسة الماضية.

الشرعية

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن الرئيس السيسي يتمتع بعلاقات طبيعية إلى حد كبير مع الغرب منذ إطاحته بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، فإن شرعيته الدولية تعتمد بشكل جزئي على إعادة فتح المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن توبياس إلوود وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني قوله “أنا قلق حيال عدم وجود برلمان في مصر لعامين ونصف العام”.

وأضاف “أنا أشجع جميع المؤسسات ذات الصلة في مصر لاتخاذ خطوات ضرورية نحو إجراء انتخابات برلمانية حرة ودستورية في أقرب وقت ممكن”.

ولفتت تليجراف إلى أن الانتخابات البرلمانية المنتظرة تعد آخر مرحلة في إتمام تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد أن أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من السلطة في 3 يوليو 2013.

كما تناول تقرير الصحيفة البريطانية منظومة القضاء المصري، قائلة إنه في الأعوام الأربعة المنصرمة، والتي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، يعد القضاء واحدا من مؤسسات عدة تعمل على إبطاء الانتقال السياسي “المضرب” في مصر.

وأشار التقرير إلى حل أول برلمان ديمقراطي في مصر عام 2012 بحكم قضائي، علاوة على أن القضاة يضفون طابعا قانونيا شكليا على قمع الحكومة العنيف للمعارضين من خلال إصدار عقوبات سجن لفترات طويلة بحق آلاف المصريين.