) امرأة إلى عشيرة أخرى لتسوية خلافات عشائرية بينهما، في خطوة أحدثت موجة انتقادات كبيرة على){kind=link}
قدمت عشيرة شيعية في البصرة((51)) امرأة إلى عشيرة أخرى لتسوية خلافات عشائرية بينهما، في خطوة أحدثت موجة انتقادات كبيرة على خلفية تلك العادات المتبعة بين العشائر العراقية بيد أن آخرين وصفوا تلك العادات بأنها عادات تعود إلى ((الجاهلية))..
وكان مجلس أعيان محافظة البصرة قد كشف أن “نحو 50 امرأة بعضهن قاصرات قُدمن بصيغة (فصلية) تعويضا في قرى شمالي البصرة، إثر خلاف مسلح بين عشيرتين، أسفر عن قتلى وجرحى بينهما”.
وبحسب العادات والتقاليد العراقية القديمة فإنه يجري لحقن دماء العشائر المتخاصمة، تزويج إحدى بنات العشيرة المعتدية قسرا إلى الشخص المعتدى عليه أو أحد أقاربه، بأمر من قيادة العشيرة وتعيش الزوجة خلال هذا الزواج تحت ضغط نفسي، ولا يحق لها الاعتراض على قرار العشيرة، فهي مجرد ثمن تطوى فيه صفحة الدم بين العشيرتين.
وانتقد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، هذا الأمر الذي تم كتعويض عن خلافات عشائرية فيما بينها، وأوضح أن هذا السلوك “يتعارض مع مبادئ الإسلام”.
وقال الصدر إن الفصل العشائري لم يقتصر على الأموال، بل وصل إلى اقتياد 51 امرأة. ودعا العشائر إلى النظر في هذا الأمر، وأن تحكم العقل والشرع بدلا من التقاليد القبلية.
في تعقيبه عما حدث قال الشيخ محمد الزيداوي، المتحدث باسم مجلس أعيان البصرة” إن 11 امرأة قدمن كفصل عشائري أو تعويض بين عشيرتين لفض خلاف بينهما كما حدث فصل عشائري آخر قدمت فيه 40 امرأة أخرى كفصل بين عشيرتين في منطقة أخري لفك نزاع مسلح في ما بينهما”
واستنكر ما حصل ومحملا المسؤولية لرئيس الوزراء والحكومتين المركزية والمحلية، والقيادات الأمنية في البصرة ، و وصف الزيداوي ما حصل بأنه فعل منافٍ للأخلاق والشرائع السماوية.
في ذات السياق عبر رئيس لجنة العشائر النيابية عبود العيساوي بصفحته على الفيسبوك استيائه مما حدث واعتبر الامر”سبيا” للنساء.
وقال النائب العيساوي في بيان له الاثنين “أن لجنة العشائر النيابية ستقدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة مكونة من حقوق الإنسان ولجنة المرأة النيابيتين إضافة الى الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع “.
من جانبها قالت صفاء أمين الناشطة في مجال حقوق المرأة في البصرة أن ما تقوم به العشائر لا يختلف عن تصرفات داعش، والفرق يكمن في التسمية فقط.
من الجدير ذكره أنه سبق لجمهورية العراق أن ألغت قانون العشائر وقضت على سلطة القبيلة السياسية وحولتها إلى هيئة اجتماعية ريفية يمكن للمرء الرجوع إليها للمشورة. لكن الفراغ السياسي الذي خلقه النظام العراقي السابق، أعاد للعشائر نفوذها من جديد.