قمع المعارضة المصرية يزيد من العنف وتدهور الاقتصاد
وطن _ نشرت وكالة فرانس برس تقريرا لها الجمعة، سلطت من خلاله الضوء على الأحداث السياسية المتأزمة في مصر بعد عامين على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وموجات العنف التي اجتاحت البلاد بسبب قمع المعارضة المصرية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأمن.
وقالت “فرانس برس”: تشهد الدولة العربية الأكبر عدديا، موجة اعتداءات غير مسبوقة منذ أن قام القائد السابق للجيش الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بإزاحة “مرسي” في 3 يوليو 2013 بعد تظاهرات ضخمة احتجاجا على قمع المعارضة المصرية حكمه بعد عام مضطرب قضاه في السلطة”.
ورصد التقرير أعمال العنف التي شهدتها مصر هذا الأسبوع منها اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة وبعد يومين شن جهاديون من تنظيم الدولة الإسلامية “ولاية سيناء” سلسلة هجمات منسقة على عدة مواقع للجيش في شبه جزيرة سيناء، أسفرت عن عشرات القتلى.
ونقل تقرير وكالة فرانس برس عن محمد نبيل العضو في حركة “شباب 6 أبريل” التي تضم نشطاء شبان من العلمانيين واليساريين حظرها القضاء في 2014 قوله: “نشهد في مصر عودة القمع”، معتبرا أن “الفشل السياسي (للسلطات) كامل وعلى جميع الأصعدة”.
وأشار الوكالة في تقريرها إلى أن الأشهر التي تلت عزل “مرسي” قتل فيها أكثر من 1400 شخص معظمهم من الناشطين الإسلاميين، بينهم 700 شخص عند تفريق اعتصامين لأنصار؛ كما سجن عشرات الآلاف وحكم على المئات بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة. كذلك صدرت أحكام بالإعدام على “مرسي” نفسه وعلى عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين” ـ بحسب ما جاء في التقرير.
وواصل التقرير رصده ما يحدث على الساحة السياسية في مصر، حيث أشار إلى أن الحركات الجهادية تقوم بقتل مئات الشرطيين والجنود، ردا على عمليات القمع، لافتا إلى أن ذلك يعد تحديا كبيرا للرئيس السيسي الذي يبقى هدفه الأول إعادة الأمن إلى البلاد وإنعاش اقتصاد متدهور.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن حملة القمع باستهداف الإسلاميين لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل أيضا الحركات العلمانية واليسارية التي شكلت رأس الحربة في ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك.
ونقلت الوكالة عن حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها في بيان: إن “السلطات المصرية أظهرت أنها لن تتراجع أمام شيء في محاولاتها لسحق كل من يتحدى سلطتها”.
ولافت التقرير إلى أنه فور اغتيال “بركات”، وعد “السيسي” بتسريع المحاكمات وبتشديد التشريعات “لمكافحة الإرهاب” وبعد اقل من يومين صادقت الحكومة على قانون جديد لمكافحة الإرهاب “بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا”.
وأشار التقرير إلى أن “السيسي” الذي انتخب رئيسا بعد عام على إزاحة “مرسي” يتمتع بالشعبية لدى شريحة واسعة من السكان. ورأى إريك تراغر، من “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” أن “العديد من المصريين يدعمون بشكل واسع حملة القمع وقد سئموا انعدام الاستقرار السياسي وباتوا يشعرون بالهلع إزاء تزايد الهجمات الإرهابية في المدن الكبرى”. لكن بعد عامين على إزاحة مرسي لا يزال إنعاش الاقتصاد من التحديات الكبرى المطروحة على السيسي في وقت تعاني البلاد من تضخم بلغ نسبة 13,5% وعجز في الميزانية بنسبة 12%.
وتابعت فرانس برس : “وحددت الحكومة لنفسها هدفا طموحا يقضي بتحقيق نسبة نمو بمستوى 7% في حين يعاني قطاع السياحة الذي يشكل دعامة الاقتصاد المصري من انعدام الاستقرار. وفي العام 2014 لم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا مصر 9,9 ملايين بالمقارنة مع حوالى 15 مليونا العام 2010”.
وعن محاولات الرئيس السيسي لإنقاذ الاقتصاد المصري قال التقرير: نظم “السيسي” مؤتمرا اقتصاديا ضخما في مارس، أتاح للسلطات توقيع عقود استثمار بقيمة إجمالية قدرها 36,2 مليار دولار. كما تدشن مصر في 6 أغسطس قناة جديدة موازية لقناة السويس ستضاعف القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في هذا الممر المهم بين البحر الأحمر والمتوسط”.
#رامي_جان يثير الجدل بعد عودته للقاهرة.. كان يعمل مع المخابرات لضرب المعارضة المصرية بالخارج!
وقالت الوكالة: “من المتوقع عندها ان تزداد عائدات القناة من 5,3 مليار دولار (حوالى 4,7 مليار يورو) متوقعة العام 2015 إلى 13,2 مليار (11,7 مليار يورو) العام 2023″. وتسعى السلطات لتطوير المنطقة الممتدة على ضفاف القناة لتجعل منها مركزا لوجستيا وصناعيا وتجاريا، ولا سيما بإقامة عدة مرافئ وتقديم خدمات للسفن التجارية التي تعبر القناة”.
ونقلت “فرانس برس” عن الخبير الاقتصادي انغوس بلير مدير معهد “سيغنيت”، قوله: “ينتظر من السلطات “مشاريع إنمائية أخرى في مجال البنى التحتية من اجل تشجيع استحداث الوظائف”.
ولفت “بلير” إلى ان “النمو الاقتصادي الحالي هو بنسبة 5% في حين يتحتم تحقيق نمو يتراوح بين 7 و8% على ضوء النمو الديموغرافي البالغ 2,6%”.
