وعد الأحمد – وطن -خاص
خاضت صحفية غربية تجربة جريئة في دبي عندما تغلغلت في العالم السري للدعارة واستطاعت أن تسلط الضوء على جوانبه الخفية لتنتهي هذه المغامرة بتفتيش غرفتها في الفندق ومصادرة كل ما يتعلق بهذه الرحلة الصحفية قبل أن يتم إعادة الأشرطة لها وتشير الصحفية التي لم يُعرف اسمها في مستهل تقريرها إلى أن”حوالي 80 % من المليون و1/2 من المقيمين في الأمارات مولودون أجانب مع تفوق عدد الرجال عن النساء بنسبة 3 إلى 4 وتكشف الصحفية أنها عملت كصحفية خلال السنوات الأربع الماضية وحققت عن شابات صغيرات تم بيعهن للجنس مشيرة إلى أنها التقت في مولدوفيا امرأة بعمر الـ 19 سنة كانت تسافر من هناك إلى دبي للدعارة- كما قالت –لتخدم أكثر من 30 زبوناً في اليوم غصباً عن إرادتها، وألمحت الصحفية إلى أن “قصة هذه الفتاة دفعتها للبقاء في دبي لرؤيتها عن قرب ورصد ما يجري فيها من شرور – بحسب وصفها – وأضافت أن ما وجدته “كان مدينة للتناقضات” لافتة إلى أن “التقاليد الإسلامية خُلطت بالرأسمالية الفجة في دبي” وتابعت الصحفية الغربية في تقريرها الجريء إن “وراء واجهة دبي المستقبلية ما هو أكثر جذباً للناس وتعني ” تجارة الجنس”.
ويتحدث أحد ضيوف البرنامج الذي يتضح فيما بعد أنه خليجي للصحفية قائلاً:” أنتي لا ترينهم- يقصد ممتهنات الدعارة- هنا ليس مثل اي مكان آخر” ويضيف أن “الدعارة في البلدان الأخرى مثلاً موجودة في الشوارع ” نافياً أن يكون مثل هذا الأمر في الإمارات “.
وتعترف معدة التقرير أن من الصعب أن تجد أحداً في الإمارات يتحدث علانية عن الدعارة الرائجة فيها وتحدث صحفي غربي سبق أن كتب تقرير عن ظاهرة موازية للدعارة وهي مخيمات العمل غير الإنسانية شديدة الإزدحام ونصح الصحفي المذكور معدة التقرير أن تنجز تحقيقاً عن فتيات جُلبن من الهند وتم حجزهن في شقق لسنوات وتعلق الصحفية هذا يدلنا كم هو خطير التحقيق في موضوع كموضوع الدعارة في دبي وكم من شخص يمكن أن يُرحّل لمجرد التفوه بكلام حول هذا الموضوع ،وكشفت معدة التقرير أن المصورة المرافقة لها جهزت حقيبة يدوية دسّت فيها آلة تصوير ليلي مخفية قبل التوجه إلى الملهى الليلي المسمىYOR KCLUB تحت مسمى “ديسكوتيك” كما يتضح من اللوحة المضاءة على مدخله، وتعلق الصحفية أن ” الكل يعرف أن المكان الأكثر شعبية للسياحة هو الجنسي” وبمجرد البحث في جوجل عن عبارة “سياحة جنس دبي” نجد العديد من النقاشات حول شائعات بفنادق المدينة ونواديها الليلية، ويُظهر التقرير العديد من النساء بلباسهن الذي يكشف أكثر مما يخفي، وتمضي الصحفية في سرد تفاصيل رحلتها الصحفية حيث تم مقايضتها-كما تقول- من قبل أشخاص اعتقدوا أنها فتاة ليل، وعرض عليها أحدهم وهو تونسي 1000 درهم، وتضيف صاحبة المغامرة :”لم أجد وجوه النساء التي رأيتها في الحمام من الصين وغانا وأثيوبيا والمغرب وأوزبكستان منكسرة كما توقعت أن أراها في ملاهٍ كهذه”، وتصف الصحفية جوانب من حياة العاهرات كما رأتها، من وضع أحمر الشفاه إلى عد النقود وتلقي الاتصالات وليس آخراً تعديل حمالات الصدر، وكشفت معدة التقرير أن “السعر يعتمد أساساً على الجنسية” وتردف أنها حاولت أن تجد واحدة منهن ترغب في إجراء مقابلة عن هذا العالم السري لكن أكثرهن بحسب قولها ” لا يتكلمن أمام الكاميرا”.
وتبرر معدة التقرير رفض النساء للكلام بالخوف من الانتقام، ملمحة إلى أن “ثراء دبي يساهم في التغطية على هذا الأعمال غير المشروعة” وتضيف قائلة أن “العديد من ضحايا الجنس تم جلبهم إلى هنا من خلال الوعود الكاذبة عبرالوظائف الشرعية مثل “رعاية الأطفال” أو كـ”نادلات”
وتلتقي معدة التقرير بعد ذلك بمديرة تنفيذية في إحدى الشركات وهي من سنغافورة تُدعى “ساا” توضح لها أن “الدعارة في دبي أصبحت تجارة مغرية وجذابة ويمكن أن تجني الكثير من الأموال” وتضيف:” أصابني الفضول ذات مرة وأحببت أن أعرف كم تجني الداعرات من المال فسألت كم يمكن أن يكون سعري وكم سأجني من المال” وتؤكد المديرة التنفيذية أن “الموظفة مرغمة على تجارة الجنس في دبي– تقصد التحرش الجنسي في المكاتب- وإلا تعرضت لمضايقات”.
ولاستكمال الصورة بجوانبها المختلفة تلتقي معدة التقرير بناشط حقوقي يوضح لها أن “الدعارة عواقب لا مفر منها للحداثة” مضيفاً أن الإمارات ” بلد معولم بشكل مفرط” مع الحد الأدنى من القوانين وهذا كما قال– مكمن الضعف– وتلاحظ الصحفية في سياق تقريرها أن ” كل نوادي السياحة الجنسية الجديدة تحمل ختم وزارة السياحة والتجارة “عارضة لوثائق من هذا النوع، وتؤكد أن نوادي دبي لا تسعى لفرض قوانين ضد الدعارة، وطالما أن الحكومة تواصل ترخيص نوادٍ مثل هذه فالمقصود هو حماية سمعة دبي كملعب في الشرق الأوسط “-حسب تعبيرها-.
وفي ختام التقرير تكشف الصحفية المغامرة أن غرفتها في الفندق تعرضت في اليوم الأخير من رحلتها للعبث، مشيرة إلى أن كل معداتها وسجلات التقرير تمت سرقتها، لافتة إلى أن غرفتها هي الوحيدة من بين غرف الفندق تم تفتيشها بدقة وتم مصادرة أشرطة الفيديو الخاصة بالتقرير في المطار قبل أن تُعاد لها بعد توضيح الأمر.