أطروحة (2) السعودية والاستثمار الأجنبي

وطن- المملكة العربية السعودية كما أسلفنا بلد لازال بكر ممتد وواسع فيه معظم أراضي شبة الجزيرة العربية ولي هذا البلد أبعاد جيو سياسية واقتصادية وإستراتيجية تميزها كون فيها قبلة المسلمين ومدينة الرسول (ص) وغيرها من أسباب تاريخية ودينية مشتركة بين الأمة العربية والإسلامية . ولم يجذب ويستثمر ويوظف الاستثمار بالطريقة الحقيقة في جميع القطاعات في أكثر من قطاع منها السياحة الضيافة, ولفندقه ,الزراعة, والصناعة المتوسطة والصغيرة فمثلاً : لم يستثمر في قطاع الزراعة رغم توفر مناطق خصبة للزراعة في الطائف والباحة وفي الجنوب وأقصى الشمال أيضاً , كما وعدتكم بشرح بعض الحلول المساعدة لضمان استمرار التدفق المالي واستقراره .

” بعض الحلول المطروحة المحفزة لجلب رؤس الأموال من الخارج “

تطبيق مرسوم الملكي المنظم للاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية الصادر عام 2000 بخصوص تقديم تسهيلات للاستثمار الأجنبي بحذافيره , وتفعيل بنوده وعدم الالتفاف على المرسوم بالإجراءات المعرقلة البيروقراطية الساندة في مجتمعاتنا العربية وسن لوائح جديدة مخالفة لذلك المرسوم السامي .

 إنشاء هيئة رقابية تراقب هيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات القانونية الرسمية:

الهيئة على عاتقها سن قوانين حديثة تواكب التطور الاستثماري

من مهامها التحقق من رأس المال القادم من المصدر

الكشف عن التلاعب وغسيل الأموال

التحويل السريع وعدم استقرار رأس المال القادم

 إنشاء محكمة قضائية متخصصة في قضايا المنازعات التجارية

 مستقلة في هيكلها الاداري ليست تابعة الى القضاء العام

سرعة الانجاز في المنازعات التجارية في اقصر وقت

عدم تراكم قضايا العام الى عام قادم يعد فشل في منظور الاستثمار لما يسبب من أعباء مالية لجميع الاطراف ويضر بالنمو الاقتصادي السنوي للاقتصاد.

هناك تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في حال وصول شكوى دولية وحقوق الانسان والمستثمرين في الأمم المتحدة ولكن زيادة هذا التفاعل ورفع دوره بطريقة أسرع وأسهل وأكبر ليعمل مع جميع الاطراف من غير استثناءات طارئة

 خفض أسعار الإجراءات الحكومية في جميع الوزارات والهيئات للجميع

تقليص مدة  الاجراءات الحكومية مع جميع الوزارات وجمعها في نافذة واحدة

إطلاق موقع إلكتروني رسمي تسهل الاجراء وتبسط الاجراء الرسمي كما لم يسبق من قبل عبر الموقع الالكتروني

تمديد مدة ترخيص مزاولة النشاط التجاري لي أكثر من عام من خمس الى عشر سنوات

الاستفادة من الدول المتقدمة في مجال الاستثمار وجلب الخبرات لتطبيقها عملياً.