هيومان رايتس: عمليات تعذيب وصعق بالكهرباء وانتهاكات جنسية بحق المعتقلين في البحرين

وطن- اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، أجهزة الأمن البحرينية، بالاستمرار في تعذيب المحتجزين، وقالت في تقرير لها “رغم وعد ملك البحرين  بوضع حد لهذه الممارسات”, وسجل تقرير المنظمة  انتهاكات بحق محتجزين وثقتها لجنة مستقلة بعد قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، وتوصل إلى أن السلطات عجزت إنهاء حالة “الانتهاك بدون عقوبة”.

وقد أثار القمع العنيف للاحتجاجات التي قتل فيها العشرات وجرح المئات احتجاجات دولية، مما حدا بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان تحت اسم “لجنة التحقيق البحرينية الدولية”، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.

وقالت اللجنة في تقريرها إن “وكالة الأمن القومي ووزارة الداخلية البحرينية تتبع ممارسات جسدية ونفسية غير مقبولة، تصل في بعض الحالات إلى درجة التعذيب، وتطال عددا كبيرا من المحتجزين”.

البحرين لحقوق الإنسان: هذا الناشط يتعرض للتحرش الجنسي

وقبل الملك التقرير كاملا وشكل ثلاث لجان حكومية بغرض إنهاء التعذيب، لكن تقرير ا”هيومان رايتس ووتش” يقول إن اللجان لم تكن تتمتع باستقلالية أو شفافية كافية، وإنها فشلت بالقيام بمهمتها، وقد أجرت المنظمة مقابلات مع عشرة موقوفين وقالوا لها إنهم أخضعوا لتحقيقات قسرية في وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة منذ عام 2012، وقال أربعة محتجزين سابقين إنهم تعرضوا للتعذيب في شهر مارس/آذار عام 2015.

وقال عديدون إنهم تعرضوا للصدمات الكهربائية والتعليق من المعصم المقيد بالأصفاد وتعريضهم للبرد الشديد والانتهاك الجنسي.

وقد اعتقل حسين جواد، الناشط في مجال حقوق الإنسان في شهر فبراير/شباط، وتعرض للضرب والتهديد باغتصاب زوجته، لكن المحقق العام في وزارة الداخلية البحرينية الجنرال إبراهيم الغيث أصر في رسالة أرسلها إلى منظمة “هيومان رايتس واتش” أن الوزارة نفذت توصية لجنة التحقيق البحرينية الدولية.

وورد في رسالة رسمية منفصلة أرسلت إلى وكالة أسوشييتد برس أن 73 من عناصر الأمن واجهوا تهما بسوء المعاملة، وقالت الحكومة البحرينية إن الادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها.

ولا تزال حالة من عدم الاستقرار تسود البحرين، حيث تطالب الأغلبية الشيعية بحقوق سياسية أكثر، ونسبت بعض أحداث العنف إلى ناشطين على صلة بإيران.

ناشيونال إنترست: البحرين تتجه نحو الهاوية