بأمر السيسي.. خطة فورية لتصفية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

خاص وطن

يتعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة إلى حملة تشويه واسعة واتهامات خطيرة، بعدما أزاح الستار عن حجم الفساد وإهدار المال العام خلال العام الماضي، مؤكدا أنه تم تضليل الشعب المصري والتستر على حجم الفساد الذي توسع في مصر حتى بلغ 600 مليار جنيه، مشددا على أن رجال الأعمال وتهربهم من الضرائب والجمارك أبرز ملامح هذا الفساد الذي تم برعاية الحكومة وموافقة مسؤوليها.

بأمر السيسي.. لجنة إدانة ضد جنينة

مع تزايد صدى المفاجأة التي فجرها المستشار جنينة، لم يجد قائد النظام الحالي في القاهرة عبد الفتاح السيسي سوى تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية ومجموعة من المختصين بوزارة التخطيط والداخلية والعدل، بهدف تلميع صورته أمام الشعب الذي ضاق ذراعا بفساد السيسي ورجاله خلال الفترة الماضية، وعندما خرج مسؤول حكومي يكشف هذا الفساد ويحاول إصلاحه، انقلبت الأمور رأسا على عقب بهدف تحويل الصالح إلى مفسد والفاسد إلى شريف.

زعم تقرير اللجنة أن تصريحات المستشار هشام جنينة شابها التضليل وتضخيم الأرقام وفقدان المصداقية، معتبرة أنه أساء توظيف الأرقام حتى تبدو الإيجابيات سلبيات، على حد قول اللجنة التي تحامل تقريرها لأقصى درجة على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

جنينة للسيسي: هرد بعد 25 يناير

بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بأمر السيسي من أجل محاسبة المستشار هشام جنينة على تصريحاته الأخيرة التي صدرت عن حجم الفساد في مصر، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه يحتفظ بحق الرد على كل نقطة صدرت عن اللجنة ولكن بعد مرور الذكرى الخامسة لثورة يناير القادمة.

وتعهد المستشار هشام جنينة بإعداد رد يتضمن تفنيد أكاذيب لجنة التحقيق التي شكلها السيسي في الواقعة، مضيفا أنه سيعلن هذا الرد على الرأي العام، عقب انتهاء الدولة من الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير خلال الشهر الحالي، موضحا أنه سيتم إرسال الرد المفصل إلى البرلمان والجهات المعنية بالواقعة.

العزل يطارد جنينة

منذ أن خسر المستشار هشام جنينة الانتخابات التي جرت في نادي القضاة ضد منافسه وزير العدل أحمد الزند، قرر الأخير توظيف كل سلطاته وما يمتلكه من صلاحيات لأجل الانتقام من المستشار جنينة الذي قرر خوض انتخابات النادي ضد وزير العدل، وأصبح الأمر خصومة شخصية بين الزند وجنينة.

انحاز السيسي لوزير العدل في هذا الصراع، وأقدم على إصدار قرار جمهوري يمنحه سلطة إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات بعينها، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للتصريح بأن هذا القرار تم وضعه خصيصا من أجل الانتقام من رئيس الجهاز المركزي بشكل قانوني.

تأكدت خطة السيسي ووزير العدل الخاصة بالإطاحة بالمستشار هشام جنينة، مع صدور قرار تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 13 ديسمبر الماضي دون إبلاغ المستشار جنينة بالقرار، في مشهد بدى وكأنه فرض عليه خارج رغبته هما المستشار هشام بدوي ومنى توحيد.

محاكمة هشام جنينة

على ضوء تطورات المشهد الخاص بواقعة الفساد التي كشف عنها جنينة، ورد لجنة تقصي الحقائق التي اتهمته بالتضليل، أكد نشطاء سياسيون أن القرار النهائي تم اتخاذه من قبل الرئيس السيسي بهدف محاكمة المستشار هشام جنينة، حيث أكد الدكتور حازم عبد العظيم أن الأوامر صدرت من السيسي بمحاكمة المستشار جنينة عقب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى العلن.

وفي السياق ذاته؛ قال الدكتور مصطفى النجار، عضو البرلمان السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: اللى بيحصل مع هشام جنينة بيحدد انحيازات الدولة حاليا ومستقبلا، والزفة الإعلامية اللى اعتمدت على التلاعب بتصريحاته وتوجيه اللوم ليه بدل من مطاردة اللصوص والفاسدين بتمثل حالة عهر إعلامى غير مسبوق فى تاريخ مصر، طيب مفيش مانع نلغي الجهاز المركزي للمحاسبات كله عشان بيزعل الفاسدين ويعكنن مزاجهم، أو نجيب ناس تمسكه تطرمخ على أي فساد وتتحالف معاه أو تبرره.