لضمان استمرار “الرز”.. القوات المصرية تحت الطلب السعودي

القاهرة – خاص- وطن

شهد اليوم الخميس اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني برئاسة عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس النواب علي عبد العال ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، بجانب رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس المخابرات، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، فضلا عن مدير المخابرات الحربية ورئيس هيئة العمليات.

التطورات الداخلية والخارجية

استعرض الاجتماع الذي ترأسه السيسي تطورات المشهد على الساحتين الداخلية والعربية، خاصة العمليات الإرهابية في سيناء والاضطرابات الأمنية التي تشهدها عدد من المناطق السياحية في مصر، أما على الصعيد العربي فكانت الأزمة اليمنية، بجانب الليبية والسورية أبرز ملامح النقاش بين السيسي وأعضاء مجلس الدفاع الوطني.

قرارات المجلس

وافق مجلس الدفاع الوطني خلال نهاية الاجتماع على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في المهام القتالية خارج الحدود تحت مزاعم الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، خاصة في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب.

مصر تحمي السعودية

على ضوء قرارات المجلس المصري يتأكد أن القاهرة مازالت تدور في فلك الدول الخليجية التي تدعم النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي على كافة المستويا، خاصة الاقتصادية والسياسية، لكن حتى يتم امتصاص غضب الشعب المصري الرافض لمشاركة أبنائه في عمليات عسكرية خارجية، دائما ما يتم تبرير هذه التدخلات المصرية بمزاعم حماية الأمن القومي سواء المصري أو العربي.

مهام مجلس الدفاع الوطني

يختص المجلس الوطني طبقا لقرار تشكيله عام 2014 الماضي، بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسى العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية، وإصدار التوجيه السياسى العسكرى، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكرى بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.

وطبقا لنصوص مواد الدستور المعنية بتشكيل المجلس ومهامه، فإنه يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.

أزمات غائبة

على الرغم من أن مهمة مجلس الدفاع الوطني حماية الدولة من أي تهديد خارجي وحفظ أمنها القومي، إلا أنه حتى اليوم لم يكن له أي دور ملموس في بعض الأزمات الهامة التي تهدد الأمن القومي المصري، خاصة أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، والتوترات الجارية في ليبيا، حيث لم يجتمع المجلس لمناقشة تطورات الأزمتين، رغم ما يشكلانه من خطورة على أمن مصر القومي.

منذ إنشاء المجلس بقرار من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور عام 2014 الماضي، يرتكز مجمل اهتمامات مجلس الدفاع الوطني على حفظ أمن الخليج العربي، خاصة مصالح السعودية في منطقة الشرق الأوسط،، أكثر من صد الأخطار الخارجية والأزمات الداخلية التي تواجهها مصر منذ عام 2014 الماضي وحتى اليوم.