أزمة إخوان مصر تتصاعد .. وهكذا يكون سبيل الخروج

(خاص – وطن) تمر جماعة الإخوان المسلمين في مصر بمرحلةٍ صعبة، تتطلب الكثير من الإجراءات والتكاتف بين قيادات الجماعة بهدف الوصول إلى نقطة تلتقي فيها جناحات الجماعة بشكل يعيدها مرة أخرى إلى الساحة السياسية كعنصر فعال في إعادة ترتيب الخريطة السياسية بالمشهد المصري.

تدويل الأزمة

قال إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان المسلمين في مقابلة مع وكالة “قدس برس” الأسبوع الماضي، إن الإخوان ليسوا ضد المبادرات التي تقدمها العديد من الأطراف لإصلاح الأوضاع المتردية في مصر.

وطالب الأمم المتحدة بأن يكون لها دور في هذه المبادرات وأن تفعل مواثيقها التي تتيح لأي مواطن رفع قضية ضد أي مغتصب للسلطة في بلاده، داعيًا إياها إلى إدانة النظام في مصر، ومنع رموزه من حضور المؤتمرات الدولية.

وأعرب منير عن أمله في أن تأتي مبادرة تراعي مصالح مصر وتعيد الأمور إلى نصابها، حتى لا تتوالد هذه المبادرات وتعطي أثرا سلبيا على مشاعر الناس، وتحقق أملهم في انفراجة حقيقية وعودة صحيحة، إلى حرية شعب مصر واستقلاله واستقلال إرادته.

جدل في الجماعة

فجرت دعوة إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، للأمم المتحدة بضرورة التدخل لرعاية مبادرة للوصول إلى حل في الأزمة السياسية بمصر، جدلاً داخل الجماعة، وظهرت بوادر انقسام واضحة حول الدعوة.

وحذر كثير من الخبراء في شؤون الحركات الإسلامية من انعكسات هذه الدعوة وتعاطي تيارات الجماعة معها، خاصة وأن جانب كبير من قيادات الجماعة يرفض الاقتراح الذي يتبناه إبراهيم منير.

أشرف عبد الغفار: التصالح مصيبة

وصف الدكتور أشرف عبدالغفار، القيادي الإخواني، دعوة منير للمنظمة الأممية للتوسط بهدف الصلح بين النظام الحالي والمعارضة بالمصيبة الجديدة. وتساءل مستنكرًا: هل وصل الأمر لتدويل القضية؟، واصفًا الأمم المتحدة بأنها أداة من أدوات القوى الكبرى، والقوى العالمية لم تتفق مثلما اتفقت على الرضا عن الانقلاب والعمل على تثبيته.

وأعرب القيادي الإخواني عن استيائه من كثرة المبادرات التي قال إنه لا طائل منها، مضيفًا: دعاة المبادرات لم يخجلوا من كثرة طرحها، موضحًا أن القبول بها يكون من جانب طرف واحد، فيما يرفض الطرف الثاني، معلقًا: إذن لا حل بالمبادرات.

خلافات تعديل اللائحة الداخلية

ولم تكن دعوة منير الوحيدة في خلافات الجماعة داخليا، بل إن الإعلان عن إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر من جانب طرف واحد، وهو اللجنة الإدارية العليا، أثار خلافات جديدة داخل الجماعة.

وقال المتحدث الإعلامي للإخوان، محمد منتصر، المعبر عن اللجنة الإدارية، في بيان له الأربعاء الماضي: استجابة لمبادرات المخلصين من أبناء الحركة الإسلامية وفي مقدمتهم فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وتنفيذا للمهمة التي أوكلتها الجمعية العمومية للإخوان إلى اللجنة الإدارية العليا بإجراء تعديل لائحي، ومن ثم تقديمه لمجلس الشورى العام، نبدأ هذا الجهد، ونسأل الله القبول والتوفيق ووحدة الجماعة ونهضتها وخلاص أمتنا وحريتها.

الأزمة تتعقد

تؤكد مصادر مقربة من الإخوان أن أزمة الجماعة لاتزال معقدة حتى الآن، ولا يبدو أن هناك حلا يلوح في الأفق، رغم كل المبادرات التي تم تقديمها، وعلى رأسها مبادرة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي.

وازدادت الأزمة تعقيدا بعد الخطوة الكبيرة التي أظهرت الخلافات فعليا بتعيين متحدثين موازين (طلعت فهمي وآخرون، ومحمد منتصر) وموقع إلكتروني مواز (إخوان أون لاين، وإخوان سايت)، وبالتالي هناك من حسموا أمرهم واتخذوا قراراتهم بالحل والإيقاف وتجميد العضوية، والعمل من أجل فرض واقع جديد، وهذه أزمة يصعب حلها ما لم تظهر أفكار خلاقة وتصدق النوايا، وهذا ليس سهلا واحتمالاته ممكنة، لكنها ضعيفة حاليا.

جذور الأزمة الراهنة

ظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة نظام عبد الفتاح السيسي، وشرعية القيادة في الظرف الجديد. واشتعلت تلك الخلافات، في شهر ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر من مهمته كمتحدثا إعلامي باسم الجماعة، وتعيين طلعت فهمي بدلا منه.

من جانبهم؛ أعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى اللجنة الإدارية العليا (باستثناء رئيسها وعضوين بها)، ومكتب الجماعة بالخارج، رفضهم لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.

مستقبل غامض

على ضوء المشهد الراهن والتعقيد الذي تشهده أزمة الإخوان المسلمين في مصر يبدو مستقبل الجماعة غامضا، خاصة وأن الخلافات الداخلية تتصاعد يوما تلو الآخر، فضلا عن عدم جنوح أي الفريقين إلى التهدئة أو تقديم تنازلات للحفاظ على الجماعة وتواجدها كفصيل سياسي معارض للنظام الحالي.

سبيل الخروج من الأزمة

الأزمة ورغم تعقيدها، إلا أن الخروج منها لا يتطلب سوى أمرا واحدا يتمثل في استعداد التيارات المتصارعة لتقديم بعض التنازلات لتحقيق الهدف الأشمل وهو الحفاظ على الجماعة كجبهة سياسية متواجدة على الساحة المصرية، فضلا عن التلاقي والتنسيق بين أجنحة الجماعة وعدم تشبث كل فريق بقدمواقفه المتصلبة، خاصة وأن الخطورة لا تطال فريق بعينه، بل الجماعة بشكل عام.