“بالتفاصيل” وزير الداخلية المصري يتهم حماس بشكل علني باغتيال النائب العام هشام بركات

اتهم وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار مساء الأحد جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن اغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو 2015، زاعما أن حركة حماس ساعدتها في عملية الاغتيال.

وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي في القاهرة: إن “هناك مؤامرة ضخمة جدًا من جانب جماعة الإخوان لزعزعة استقرار الدولة، وتخريب منشآتها، والقضاء على كل مقدراتها، وجهاز الأمن كان قادرًا خلال الفترة الماضية على التصدر لتلك المخططات”.

وأضاف أن “اعتمدنا على أساليب فنية حديثة لاختراق الأساليب الالكترونية لجماعة الإخوان، لم تحدث من قبل في تاريخ جهاز الأمن المصري، واستطعنا أن نضع أيدينا بالكامل على هذه المؤامرة الكبرى التي كانت تستهدف هز استقرار الدولة، وهدم مقوماتها كلها وإعادتها إلى مشكلات سابقة”.

وتابع عبد الغفار “كشفنا مؤامرة كبرى بدأت منذ فترة طويلة واستمرت، وكان آخر حادث كبيرًا وأسفنا له جميعًا، وهو اغتيال النائب العام ضمن مخطط لعمليات تفجير واغتيال كبار الشخصيات”.

وزعم أن هذا المخطط كان منطلقه التوجيه الصادر من القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا، بالتنسيق مع الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين في غزة، وهي حركة حماس والتي “اضطلعت بدور كبير جدًا في هذا المخطط لاغتيال النائب العام”.

واتهم عبد الغفار القيادي في جماعة الإخوان المتواجد بتركيا يحيي موسى بإصدار تكليفات باغتيال النائب العام السابق.

وادعى أنه “تم تجهيز العبوة الناسفة في محافظة الشرقية، وإن الجماعة كلفت عناصر من “حركة حماس بتدريب الخلية المكلفة بتنفيذ العملية”.

وبحسب وزير الداخلية المصري فإن “عدد العناصر التي شاركت في عملية الاغتيال، بلغ 14 عنصرًا، ومجموع الخلية بالكامل كان 48 عنصرًا تم ضبطهم، وتم ضبط العديد من السيارات المعدة للتفجير في الجيزة والشرقية، وبها كميات هائلة من المتفجرات، وتم كشف العديد من الشقق السكنية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، كانت تستغل كمصانع لتصنيع المتفجرات، وبها كميات ضخمة جدًا من المتفجرات المعدة للتفجير، وتم تقديم جميع المضبوطين للنيابة، واعترفوا جميًعا بارتكاب الحادث”.

كما زعم أن “عناصر حماس شاركت في التخطيط والتدريب، وإعداد الكوادر عسكريًا في قطاع غزة، ولم يتواجد أحد منهم في تنفيذ العملية بالقاهرة”.

يشار إلى أن الداخلية المصرية في عهد حبيب العادلي (الوزير في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك) كانت قد اتهمت حركة حماس بتفجير السيارة المفخخة أمام الكنيسة في الإسكندرية عام 2010 ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بجراح.

وثبت بعد ثورة 25 يناير أن هذا الاتهام كان ملفقا من قبل الداخلية المصرية لحركة حماس بهدف تأليب الرأي العام المصري عليها وعلى المقاومة الفلسطينية.

وفي تفاصيل إضافية نقل موقع “العربية نت” عن مصادر قولها إن المتهمين اعترفوا بأنهم توجهوا إلى غزة عن طريق مهربين عبر الأنفاق، واستمروا في تلقي دورات تدريبية على تنفيذ العملية هناك لمدة شهر ونصف، حيث التقوا بأبو ياسر، وأبو حذيفة، من عناصر حماس وأبو عمر وهو ضابط مخابرات تابع لحركة حماس وتلقوا دورة في التكتيكات العسكرية وحرب العصابات وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام وتركيب الدوائر الكهربائية وتفخيخ السيارات.

وأضافت المصادر أن المتهمين تسلموا المتفجرات من قيادة إخوانية في مصر وتم تكليفهم عبر “اللاين” من قيادة إخوانية تقيم في تركيا تدعى يحيى موسى بإعداد عبوة تزن 60 كيلوغراما لتفجير موكب النائب العام، وتم نقل المتفجرات إلى مزرعة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية وتم تصنيع العبوة ووضعها في حقيبة، ثم نقلها بعد ذلك لشقة في منطقة الشيخ زايد وتلقوا اتصالا من القيادي الإخواني د. يحيى موسى بتنفيذ العملية يوم 28 يونيو.

واعترف المتهمون أنه بعد فجر يوم 28 يونيو وهو موعد تنفيذ العملية أحضر المتهم أبوالقاسم أحمد علي واسمه الحركي هشام سيارة ماركة إسبرنزا ووضع حقيبة المتفجرات في مؤخرة السيارة وتوجه لمسكن النائب العام في منطقة مصر الجديدة حيث حددت مجموعات الرصد التابعة للخلية مكان ومحيط منزل النائب العام وأكدت مجموعات الرصد أن موكب المستشار هشام بركات يتكون من 3 سيارات وموتوسيكل.

وقالت إنهم عندما وصلوا إلى المكان تركوا السيارة وبها المتفجرات وانتظر أحدهم بجوارها على مسافة 30 متراً، ولكن تم إبلاغهم من مجموعة الرصد أن النائب العام غير خط سيره فانتظروا لليوم التالي، وهو يوم 29 يونيو وعندما أبلغتهم مجموعة الرصد بتحرك الموكب وعند قربه من مكان السيارة تم تفجيرها بالريموت كنترول في الحال واندفع أحد عناصر الخلية لتصوير المشهد بالفيديو وإرساله للقيادات الإخوانية المكلفة لهم، مضيفا أنهم تلقوا اتصالا من ضابط حماس لتهنئتهم بنجاح العملية.

وأكدت المصادر أن المنفذين للعملية هم محمود الأحمدي عبدالرحمن واسمه الحركي “محمدي” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة مقيم بقرية كفر السواقي مركز أبو كبير شرقية، أما المتهم الثاني فهو أحمد جمال أحمد محمود واسمه الحركي “علي” طالب بجامعة الأزهر ومقيم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية وضمن مجموعات الرصد التي قامت برصد الكمائن والقوات الشرطية فيما كان المتهم الثالث هو أبو القاسم أحمد علي منصور الاسم الحركي “هشام” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر مقيم بمركز كوم أمبو محافظة أسوان والمتهم الرابع هو محمد أحمد سيد إبراهيم واسمه الحركي كامل أبوعلي، طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر مركز أبو كبير شرقية.

واعترف المتهم محمد أحمد سيد إبراهيم واسمه الحركي “كامل أبوعلي” أنه تلقى تكليفا من الإخواني الهارب في تركيا يحيى موسى بأن يتوجه إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية في حرب العصابات وتقنيات تصنيع العبوات المتفجرة، فيما اعترف المتهم محمود الأحمدي عبدالرحمن واسمه الحركي محمدي أنه تلقى تكليفاً بالعملية عن طريق برنامج “اللاين” من الإخواني الهارب في تركيا يحيى موسى.