صنافير وتيران.. التاريخ والمختصّون يؤكّدان أنّهما سعوديّتان والمعارضة تقول إنّهما مصريّتان

“خاص- وطن”- كتب شمس الدين النقاز- لا صوت يعلو فوق صوت تيران وصنافير ولا حديث إلّا تيران وصنافير طيلة اليومين الأخيرين في وسائل الإعلام المصريّة والسعوديّة بالإضافة إلى وكالات أنباء البلدين.

ففي تصريح الواثق من نفسه قال عادل الجبير وزير خارجية السعودية في لقائه مع رؤساء التحرير والإعلاميين المصريين الأحد، إن أي شخص ملم بالتاريخ والقانون يعلم أن جزيرتي تيران وصنافير سعودية، حيث عرض الملك فاروق على الملك عبد العزيز حمايتهما من أي اعتداءات إسرائيلية ووافق الملك عبد العزيز أن تقع الجزيرتين تحت الحماية المصرية.

وأضاف الجبير، أن الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرية في الثمانينات أرسل رسالة إلى السعودية يؤكد فيها أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، وأكمل :” لدينا العديد من المستندات التي تثبت ذلك.”

وتابع الجبير مصرّحا لوسائل إعلام مصريّة أن السعودية ستلتزم بكل الإتفاقيات الدولية التي قطعتها مصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءا من “كامب ديفيد” إلى بقية الإتفاقيات الأخرى مبديا في الوقت نفسه اندهاشه من انتقادات البعض لقرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وطبقًا للبروتوكول العسكري لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، الموقعة في “كامب ديفيد” وضعت كل من جزيرتي صنافير وتيران ضمن المنطقة (ج)، المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر، ويحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة، ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون إذن من القوات الدولية.

كما أكّد وزير الخارجية السعودي خلال لقائه برؤساء التحرير والإعلاميين المصريين، أنّ المملكة تقوم منذ فترة بإعادة ترسيم الحدود مع الدول المجاورة لها كاليمن والبحرين والإمارات وكذلك مصر، ولا توجد خلافات بين الحكوميتين بالأحرى”.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقعها عن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، ولم تعلن أي تفاصيل من الجانبين حول مضمون الإتفاقية والنقاط التي احتوت عليها.

وتقول المعلومات المتوفّرة عن الجزيرتين إنّ جزيرة “تيران”، تقع في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم² وهي إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة لها، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة، وهي مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مياهها وجمال تشكيلاتها المرجانية، ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، وكانت نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.

كما تعتبر جزيرة “صنافير” -طبقًا للموسوعة البريطانية “جزيرة سعودية تحت إدارة السلطات المصرية، وسيطرة القوات الدولية المتعددة الجنسيات”، وهي تقع في مياه السعودية الإقليمية شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 33كم²، وقامت المملكة العربية السعودية بتأجيرها لمصر لغرض استعمالها بالحرب ضد إسرائيل، لكنها وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية خلال حرب 67، وبحسب اتفاقية “كامب ديفيد” تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية، وتمنع القوات المصرية أو السعودية من التواجد عليها، طبقًا لموسوعة “ويكيبديا.”

“تيران وصنافير”: مسميات عربية سعودية

ويقول باحثون إنّ “تيران وصنافير”، مسميات عربية سعودية، وكلمة “تيران” في اللهجة السعودية تعني “الموجات البحرية”، وهي جمع كلمة تير (موج البحرِ)، وكانت جزيرة تيران تاريخيا تابعة لمنطقة تبوك، حيث قام الملك فيصل بتأجير جزيرتي تيران وصنافر لمصر لغرض استعمالها بالحرب، قامت القوات المصرية بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران وكان هذا الإغلاق سبباً في نشوب حرب 1967.

كما أنّه في خرائط تعود للعام 1897، فإن الجزيرتين تقعان ضمن أراضي الحجاز، قبل قيام المملكة السعودية، وبهذا، بحسب الخرائط- فإن الجزيرتين سعوديّتان وبعد حرب 1973، ودخول مصر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، تم تضمين الجزيرتين في معاهدة “كامب ديفيد” ضمن الأراضي المصرية المستردة، كونها كانت تحت السيطرة العسكرية المصرية قبل سيطرة إسرائيل عليها.

وفي 1983، حوّلت مصر الجزيرتين إلى محميّات طبيعيّة، لما تحويه من معادن وكنوز طبيعيّة، يزورها السائحون من مختلف الدول، وتخلو من أي تواجد عسكري، عدا أفراد الشرطة المصريّة، ومعسكر المراقبة الدوليّة.

وخلال العقود السابقة كانت هناك محاولات لفتح المفاوضات حولهما، وفي 2007 طرح الجانب السعودي مشروع مد جسر من تبوك السعوديّة إلى شرم الشيخ المصريّة، ويمر بالجزيرتين، إلا أن حكومة “مبارك” رفضت الأمر حينها لاعتبارات أمنيّة، الأمر الذي وافق عليه السيسي، في الزيارة الحالية للعاهل السعودي، والذي اقترح أيضًا تسميته، جسر الملك سلمان.

وبموجب الإتفاقيات الدولية، يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة جزيرتي “تيران” و”صنافير”، ويتم ذالك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الإقتراب من الجزيرة دون إذن من القوات الدولية كما تقوم السفن السياحية من شرم الشيخ بالطواف حول الجزيرة أو بجانبها دون النزول إلى الجزيرة.

“الجزيرتان تتبعان للمملكة العربية السعودية”

وفي سياق تعليقه حول تاريخ الجزيرتين ومن له الأحقّيّة في امتلاكهما، أوضح الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنّ تاريخية الجزيرتين، كانا يتبعان المملكة العربية السعودية حتى عام 1948، حين تنازلت المملكة عنهما لمصر في العام 1950، إبان حرب 48 وتسمية إسرائيل كدولة، حتى تؤمّنهم مصر وتتحكم فيها وفي خليج العقبة، وأبلغت إنجلترا ثم الولايات المتحدة بتبعية الجزيرتين لمصر وخضوعهما لنطاق الأمن المصري، دون تحديد مدة زمنية للملكية.

وأشار غباشي، في حديثه لصحيفة الوطن المصريّة، إلى أن إسرائيل احتلتهما في عام 1967، حينما احتلت شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية، ثم بعد حرب 1973 وعقد اتفاقية كامب ديفيد 1978، تنازلت إسرائيل عنهما ضمن الاتفاقية وأصبحا داخل الولاية المصرية.

وألمح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنه قبل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر، المستمرة لخمسة أيام منذ وصوله أول أمس، طالبت السعودية بضم الجزيرتين إليها، وتم عقد اجتماع للمجلس التنسيقي المصري السعودي وتم الإتفاق على تنازل السعودية عنها لمصر لمدة 65 عامًا، مقابل أن تدفع السعودية 2 مليار دولار سنويًا، والبدء في البحث عن النفط والغاز بالمنطقتين، للشك بوجود مواد نفطية بها، وإذا تم اكتشافها تكون حصة مصر من النفط 25%، مقابل 75% للسعودية، وإذا لم يتم اكتشاف شيء يتجدد الحديث بعد انقضاء الـ65 عاما.

كما كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

وجاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

“صنافير وتيران وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية”

وأعلنت الحكومة المصرية، مساء السبت، أن التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أسفر عن وقوع جزيرتي “صنافير، وتيران” داخل المياه الإقليمية للمملكة.

وقالت الحكومة، في بيان لها إن “جزيرتي (صنافير، وتيران)، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة”.

وأضافت، أن “التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين (مصر والسعودية) انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

وأوضحت الحكومة المصرية، أن “هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/ تموز 2015″.

وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الإتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة، إن “اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو/آيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية”. وأضافت، أنه “قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتيّ (صنافير، وتيران) داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.

وأشارت، إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية، لتدقيق النقاط وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

وحول ما يتردد من وجود وثائق تاريخية بأحقية مصر بالجزيرتين، لفتت الحكومة، إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير/ كانون الثاني 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

وقالت، “سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة”.

وذكرت، أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، على مجلس النواب لمناقشتها، وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

وبحسب الدستور المصري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت عليه مصر والسعودية، يجب أن تعرض عبر مجلس النواب الذي يهيمن عليه أغلبية تؤيد النظام المصري، من أجل المناقشة والتصديق أو الرفض.

وخلّف إعلان مصر ترسيم الحدود مع السعودية، وإقرارها بملكية جزيرتي “تيران” و”صنافير” على البحر الأحمر للجانب السعودي، انتقادات معارضين مصريين، من بينهم مسؤولين بارزين وبرلمانيين سابقين.

وأعلن مسؤولون بارزون وبرلمانيون سابقون، رفضهم لكافة الاتفاقيات التي أبرمها النظام المصري الحالي، وعلى رأسها “الترسيم الحدودي مع السعودية”.

يذكر أنّ رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل كان قد وقّع مع الجانب السعودي، الجمعة، اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.