الإمارات تكشف نفسها أنها وراء مذكرة مجلس الوزراء المصري وتطالب بحجب الصحف التي تعارضها

“خاص- وطن”- أخيرا بدأت تنكشف خيوط المؤامرة الّتي على ما يبدو نسجتها المخابرات الإماراتية للإنتقام من وسائل الإعلام الخارجة عن سلطتها والفاضحة لسياساتها الداخليّة المؤامراتية، وقيادتها لثورات مضادّة لإرجاع الدكتاتورية في البلدان التي شهدت ثورات شعبيّة.

فقبل أيّام تناقلت مواقع وصفحات على “الفيسبوك” خبرا صغيرا تحت عنوان مصر تعد قائمة بمواقع تتهمها بأنها داعمة للإرهاب ومحرّضة عليه، ومع الخبر منشور وثيقتين، جاء في الوثيقة الأولى، تحت تصنيف “عاجل/ سري للغاية”، بعنوان “كتاب دوري لرئاسة الوزراء”، يُرجى التفضل بالإحاطة أنه ورد تقرير يتضمن قائمة مرفق صورتها بأسماء بعض المواقع والقنوات الفضائية المحرّضة على العنف والإرهاب وبياناتها (الاسم والدولة)، والتوصية بعرض الوثيقة على مختلف الوزارات والجهات الرسمية”، كما أوردت الوثيقة: “بالعرض على السيد رئيس الوزراء وجه بالكتابة لسيادتكم لاتخاذ ما يلزم نحو تعميم القائمة في نطاق وزارتكم الموقرة”.

عديدة هي المواقع والصحف التي طالب مجلس الوزراء المصري بعدم التعامل معها لأنّها تحرّض على العنف والإرهاب، وقد كان من بينها موقع “وطن يغرّد خارج السرب” وصحيفة المصريون الّتي قال رئيس تحريرها جمال سلطان إنّ سبب تصنيفها في خانة المحرّضين على العنف يعود بالنظر إلى مواقفهم من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، كما أشار سلطان إلى أنّ هناك إمكانية كبيرة أن يكون جهاز المخابرات الإماراتي وراء إعداد هذه القائمة وإرساله إلى مصر.

وقال جمال سلطان في مقاله “قائمة الإمارات في مجلس الوزراء المصري” الأحد، إنّ “القائمة التي صدرت عن مجلس الوزراء “المصري” هي قائمة إماراتية بامتياز ، وإذا كان الخطاب المرفق يقول “ورد لنا تقرير … والتوصية بتعميم القائمة” دون أن يوضح من أي جهة ورد ولا من هي الجهة التي طلبت من مجلس الوزراء المصري تعميم القائمة ، فإننا نتطوع بتأكيد أن الجهة التي سلمته القائمة هي “المخابرات الإماراتية” على سبيل الحصر ، وهناك ثلاث أدلة على هذا من الوثيقة نفسها أو بالأحرى من القائمة.”

وذكر سلطان جملة من الأدلّة تثبت أنّ هذه القائمة إماراتيّة، كان من بينها أنّه تمّ وضع موقع “وطن يغرد خارج السرب” الّذي يكثر من انتقاد الإمارات وحكامها.

في الحقيقة، يبدو أنّ ما ذهب إليه رئيس تحرير صحيفة المصريّون صحيح 100% حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء، إنّ اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني طالبت بحجب المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمنظمات الإرهابية والمروجة للفكر المتطرف الّذي يعني بالضرورة “المنظمات الحقوقية والتيارات السياسية الفكرية المعارضة للإمارات والفاضحة للإنتهاكات المرتكبة داخلها”.

وأضافت الوكالة أنّ اللجنة رحّبت بمقترح دولة الإمارات عقد ورشة عمل متخصصة حول “دور الإعلام الإلكتروني في مواجهة الأفكار المتطرفة” على أن تستضيفها إحدى الدول العربية، كما طلبت في ختام أعمال اجتماعها الثامن الإثنين، الذي عُقد في الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة نائب المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي، باعتبار الإمارات رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب، من الدول العربية الأعضاء العمل على حجب المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمنظمات الإرهابية، والتي تعمل على ترويج الفكر المتطرف بأي شكل من الأشكال.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتيّة، فقد أوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل، أن اللجنة طلبت أيضاً في توصياتها الختامية من فريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، تنفيذ غرفة عمليات مشتركة لمجابهة نشاط هذه المواقع التي تنشر الفكر الهدام وتدعو للتطرف، وأن تكون هذه المجابهة فورية لقطع الطريق عليها والحيلولة دون تحقيق أهدافها المضللة.

بعد وثائق مجلس الوزراء المصري ومطالبة اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني بحجب المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمنظمات الإرهابية والمروجة للفكر المتطرف، يمكننا القول إنّ القائمة المصريّة ليست محلّيّة وإنّما هي إملاءات خارجيّة وتحديدا إماراتيّة للضغط على كلّ الدول العربية وفي مقدّمتها مصر، لغلق كلّ المواقع الفاضحة لسياساتها تحت دعاوى مزيّفة مرّ عليه الزمن أبرزها “التحريض على العنف والإرهاب” وكما يقول المثل العربي “ستعلمُ إذا انجلى الغبارُ أفرسٌ تحتك أم حمار”.