إخوان الأردن في ورطة.. تثبيت الرقم الوطني الخاص بأملاكهم لصالح جمعية الذنيبات

“وطن- عمان”- وجهت جماعة الإخوان المسلمين التي تتعامل معها السلطات الأردنية خارج إطار الشرعية الحزبية، إنذارا عدليا من خلال محاميها الخاص لدائرة الأراضي العامة والمساحة، للمطالبة بإلغاء تثبيت الرقم الوطني الخاص بأملاك الجماعة، لصالح جمعية الإخوان المرخصة التي يتزعمها المنشق عن البيت الإخواني عبد المجيد الذنيبات.

وامهلت الجماعة التي تعاني تضييق خناق السلطات الرسمية وإحكام قبضتها عليها مؤخراً بسلسلة من القرارات ابرزها إغلاق المركز العام وفروع محافظات ومنع إجراء انتخابات الشورى، دائرة الأراضي والمساحة العدول عن قرارها، ملوحة في حال عدم التراجع عن القرار باتخاذ الإجراءات القانونية ومنها إقامة دعاوى أمام المحاكم وصولاً لإلغاء القرار.

وصرح محامي الجماعة بسام فريحات لوسائل إعلام محلية الاثنين، ان الإنذار العدلي الذي وجهته جماعة الإخوان المسلمين الأم لدائرة الأراضي والمساحة ومديرها بصفته الوظيفية والشخصية ، لمطالبة إلغاء تثبيت الرقم الوطني لأملاك الجماعة الأم لصالح جمعية الإخوان المرخصة حديثا في المملكة وتتعامل معها السلطات ممثل الوحيد والشرعي للمنشقين عن البيت الإخواني.

وأوضح انه سبق وان بادرت دائرة الأراضي والمساحة وبناءً على فتوى لديوان الرأي والتشريع بتثبيت الرقم الوطني لجمعية الإخوان الجديدة على أملاك جماعة الإخوان المسلمين.

وقد ورد ضمن تفاصيل الإنذار وفق ما اشار محامي الجماعة ، تأصيل للحالة القانونية الصحيحة والسليمة للوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين الأم وأحقيتها ببقاء أملاكها مسجلة باسمها.

ونوه الفريحات إلى أن الجماعة الأم أمهلت من خلال الإنذار دائرة الأراضي للرجوع عن هذا القرار، الذي وصفه بغير الصحيح، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك فإن الجماعة الأم ستتخذ الإجراءات القانونية ومنها إقامة الدعاوى أمام المحاكم لإلغاء هذا الإجراء.

وتعمل مؤسسات رسمية بجمع وثائق ملكيات المال المنقول وغير المنقول المسجل باسم جماعة الإخوان ” غير المرخصة ” تمهيدا لتمكين جمعية الذنيبات من السيطرة على أموالها، برز معها مؤخراً اتهامات من جمعية الذنيبات، ان القيادات غير المرخصة من جماعة الإخوان المسلمين قامت بإخفاء وإتلاف كافة الملفات والمستندات المتعلقة بالتنظيم وتمويلها المالي.

وقالت في اتهامها إن قرار إتلاف هذه المستندات وتنفيذه، اتخذ ونفذ عقب قرار محكمة الاستئناف الذي صدر مؤخرا بموجبه قررت المحكمة ضبط موجودات المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية التي رفعتها جمعية الإخوان المسلمين المرخصة، بمزاعم صفتها الوريث الشرعي للجماعة وصولاً للسيطرة على كافة موجوداتها.

الجدير ذكره بدأت الدولة الأردنية تعامل جماعة الإخوان كجسم عير شرعي وقانوني، عقب الإعلان عن جمعية الذنيبات وتعاملها مع الانشقاق المرخص باعتبارها الممثل الوحيد للجماعة في المملكة، حظي معها الشيخ الذنيبات الخصم الأبرز للجماعة في الساحة والمقاول الرئيسي سياسيا في مشروع تنحية الجماعة وإغلاق بوابتها القانونية باهتمام إضافي ومكانة رفيعة على مستوى الاتصالات الرسمية وباق فريقه.