قرارات جريئة لـ #نقابة_الصحفيين المصريين وعناد “السيسي” سيجعل منه أبرز الخاسرين
“خاص-وطن”-شمس الدين النقاز-بعد أن أهانتها وزارة الداخلية المصريّة، توافد مئات الصحفيين المصريين صباح الأربعاء، على مقر نقابة الصحفيين، للمشاركة فى اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، التى دعا إليها مجلس النقابة، لتدارس اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة.
وكثفت قوات الأمن صباحا، من تواجدها فى الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين، حيث دفعت بتشكيلات أمن مركزى وسيارات مصفحة، إضافة إلى تشكيلات من جنود الأمن بزى مدنى، ووضعت الحواجز الحديدية فى محيط أبواب نقابة المحامين المؤدية إلى مقر النقابة، وذلك فى إطار الإستعدادات الأمنية لمنع وصول أى شخص لمقر النقابة سوى أعضائها فقط، كما منعت قوات الأمن موظفي النقابة من الوصول إلى المقر لمباشرة مهام عملهم، وذلك بحجة عدم السماح بدخول أى شخص إلى المقر إلا للأعضاء ممن يحملون كارنيه عضوية النقابة، كما يمنعون مرور الصحفيين من غير الأعضاء.
صحفي مصري يستظهر بكارنيه النقابة
وبحسب ما نقلت بوابة الأهرام، وقعت مناوشات بين الصحفيين خارج الكردون الأمني الذي فرضته الداخلية بشارع عبد الخالق ثروت، المؤدي إلى نقابة الصحفيين، وضباط الداخلية، وذلك بسبب رغبة الصحفيين في إزالة الكردون الأمني، ونجح الصحفيون في إزالة هذا الكردون، ودخلوا الشارع وهتفوا هتافات ضد الحصار المفروض على النقابة.
18 منظمة حقوقية تعلن تضامنها الكامل
وقبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، أعربت 18 منظمة حقوقية عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدى السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.
وأكدت المنظمات فى بيان مشترك لها صباح الأربعاء، رفضها التام للإقتحام الأمني غير القانونى لمقر النقابة، يوم الأحد 1 مايو 2016، الذى تحول لتاريخ أسود فى تاريخ الصحافة المصرية ونقابة الصحفيين، فى سابقة لم يكن لها مثيل على مدى 75 عاما هى عمر النقابة.
وانضمت المنظمات الموقعة للنقابة فى مطالبها بإقالة وزير الداخلية الحالى، والإفراج الفورى عن جميع الصحفيين المحتجزين فى السجون المصرية.
وأوضح البيان أنه بينما تحتفل النقابة هذه الأيام بيوبيلها الماسى، وقبل ساعات من اليوم العالمى لحرية الصحافة، اقتحمت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية حرم نقابة الصحفيين.
كما أكّدت المنظمات الموقعة على هذا البيان، تضامنها التام مع الصحفيين المصريين، مطالبة في الوقت نفسه بتقديم كافة المسئولين عن واقعة الإقتحام للمساءلة القانونية فورًا ودون تأخير، بما فى ذلك وزير الداخلية الحالي، وإلزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة لصون حرية الصحافة والإعلام وكفالة الحق في حرية التعبير والإختلاف بالطرق السلمية، على النحو المنصوص عليه فى الدستور المصرى، وبما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية، كما طالبت بالإفراج الفورى عن كافة الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
وناشدت المنظمات الموقعة كافة النقابات المهنية المصرية، وكذلك نقابات وروابط واتحادات الصحفيين حول العالم دعم نقابة الصحفيين المصرية ضد الهجمة التى تتعرض لها بهدف تقييد حرية العمل الصحفى ومحاولات تكميم أفواه الصحفيين وإرهابهم.
في ذات السياق، أعلن الكاتب والأديب “علاء الأسواني” تضامنه مع “نقابة الصحفيين” ، مشيرًا إلى أن الصحفيين يخوضون “معركة الحرية” بحسب وصفه.
وقال “الأسواني” في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” “كل التحية وكل التضامن للصحفيين الذين يجتمعون اليوم دفاعًا عن كرامة المصريين جميعا”.
وأضاف “قلوبنا معكم وانتم تخوضون معركة الحرية ضد سلطة غاشمة.. “سننتصر” بحسب تعبيره.
وكتعبير على مساندته لهم، شارك السياسي حمدين صباحي الصحافيين المصريين احتجاجاتهم, ووصل النقابة واستقبله الصحفيين مردّدين جملة من الهتافات على غرار “الصحفي مش إرهابي” و”الصحافة خط أحمر”، هذا وألقى صباحي كلمة لوسائل الإعلام أكد فيها حرية الصحافة وحرمة نقابة الصحفيين وهاجم ما قامت به قوات الأمن باقتحام مقر النقابة الأحد الماضي والقبض على صحفيين من داخلها، فيما طافت مسيرة مناهضة للصحفيين بالقرب من دار القضاء العالي، وردد المتواجدون فيها هتافات ضد الصحفيين علي رأسها “صحفيين خونة”، وحملوا مكبرات صوت رددت أغنية “تسلم الأيادي”.
بلطجيّة يعتدون على الصحفيين ماديّا ولفظيّا
وقال خالد داود، الكاتب الصحفي، القيادي بحزب الدستور، إنه تم الإعتداء عليه بالضرب المبرح، والبصق والشتائم في أثناء خروجه من نقابة الصحفيين، عقب حضوره لاجتماع الجمعية العمومية.
وأضاف داود، عبر تدوينه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماع “فيسبوك” “الإعتداء جرى من قبل مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي المتجمعين بشارع رمسيس منذ الصباح الباكر، ولولا تدخل اثنين من ضباط الأمن المركزي اللذان احتضناني حتى شارع 26 يوليو وقاموا بوضعي في سيارة تاكسي لكان قد تم الفتك بي”.
وتابع الكاتب الصحفي “أنا بخير سوى بعض الكدمات واللكمات وتقطيع ملابسي.. أشكركم جميعًا على سؤالكم واهتمامكم”.
من جهته، قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه ذهب لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين الطارئ لكنّه ندم على ذهابه لأن الوضع يُنذر بعواقب غير محمودة، لم ير مثلها منذ 50 عامًا.
وأضاف القرموطي، خلال تقديمه برنامج “مانشيت”، عبر فضائية “أون تي في”، “أنا روحت النقابة ويا ريتني ما روحت، رأيت فريقين واحد عنده مبدأ بيدافع عنه، وآخر مُشترى، واقفين أمام بعض، هؤلاء الذين زّجوا برئيس الجمهورية في أمر هو بعيد تمامًا عنه، إيه دخل تسلم الأيادي وصورة السيسي في النقابة؟ إيه اللي جاب الناس دي أصلًا؟ المسئول عن ذلك لازم يتحاسب.”
وتابع “مشهد مهين، العقلية لسه زي ما هي مش هتتغير، عيب وربنا، دي نقابة الصحفيين، يعني إيه الزملاء يضربوا أمام نقابتهم؟ يعني إيه زميلة تتعرض للتحرش أمام النقابة؟ طيب وبعدين يعني؟ والله دي أفكار عفا عليه الزمن، والله ده حال الصحفيين يصعب على الكافر، والله العظيم في صحفيين بيشتغلوا 4 شغلانات في اليوم عشان يكفي بيته، الصحفي حياته كلها جمعيات وسلف، قرارات الجمعية العامة على راسي من فوق، ويعز عليّا إن وزير الداخلية يبقى نيجاتف، يبقى عفريته.”
واستكمل القرموطي “إيه اللي ودى الناس دي النقابة؟ إيه اللي يخلي الأمن يحمي دول؟ حامينهم ليه؟ هما اللي جوه النقابة ضد البلد والجيش والشرطة؟ ده على أساس اللي جوه النقابة يهود ولا هكسوس؟ مين اللي جاب دول؟ الناس دي هي برضو اللي رفعت أعلام السعودية في الشوارع، لو مرجعتوش عن اللي بتعملوه ده هتودوا البلد في ستين داهية، إنتوا ليه بتدمروا الدنيا؟ لمصلحة مين؟ إحنا بقينا أنيل من أردوغان والمصحف.”
قرارات نقابة الصحفيين
وعلى إثر اجتماع الجمعية العمومية الطارئة أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن واقعة اقتحام النقابة، وتقديم رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء اعتذارا عن ما حدث.
وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، في بيان تلاه عقب انتهاء الجمعية العمومية، إن الجمعية تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، واستصدار قوانين تغلظ عقوبة الإعتداء على الصحفيين ونقابتهم، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون موحد للتشريعات الإعلامية، فضلا عن دعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية تثبيت “لوجو” موحد بعنوان “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، وهتف الجميع “اكسر حظر النشر”.
وأضاف كارم، أن الجمعية قررت بدء الإجراءت القانونية ضد قرار حظر النشر في قضية محمود السقا وعمرو بدر، ومطالبة مجلس النواب بوضع إطار لحظر النشر.
وتابع “قررت الجمعية أيضا دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يش ضد الصحفيين والنقابة، ومحاولات الفتنة بينهم وبين الشعب، وكذلك رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية ضد النقيب، واعتبار ذلك نوع من الضغط غير المقبول”.
وأوضح كارم أن الجمعية قررت منع نشر اسم وزير الداخلية في أي من وسائل الإعلام، والإكتفاء بنشر صورته “نيجاتيف سوداء” وصولا لمقاطعة كافة أخبار وزارة الداخلية بعد ذلك، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية وأي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية والشعب، معلنا ترحيب النقابة بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والإعلام.
كما قررت الجمعية إقامة دعوى قضائية ضد الداخلية لمحاسبتها على حصار النقابة، ونشر افتتاحيات موحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف، وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد ووضع شارات سوداء على المواقع، كما جددت الجمعية ثقتها المطلقة في مجلس نقابتها المنتخب، والوقوف خلفه صفا واحدا لحين انتهاء الأزمة.
وأعلنت الجمعية عقد مؤتمر عام للصحفيين، الثلاثاء المقبل، تمهيدا لتنظيم إضراب، ودعوة نواب الشعب خاصة الصحفيين منهم بتقديم طلبات إحاطة للحكومة والتلويح، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة لإدارة الأزمة، فيما طالب الحاضرون للجمعية بإعداد قائمة سوداء للصحفيين أعداء حرية الصحافة، وأقر النقيب المطلب.
قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن عدد الصحفيين المحبوسين حتى الان 29 صحفيا بينهم الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الاليكترونية ومحمود السقا الصحفي بنفس البوابة، موضحا أن من بين المحبوسين 13 نقابيا تحت مظلة نقابة الصحفيين، لافتا أن أغلب المقبوض عليهم فى جرائم تتعلق بالنشر والآخرين فى جرائم سياسية من بين الاتهامات فيها أيضا قضايا متعلقة بالنشر.
وفي سياق متّصل قال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إنه لم يعد أمام الصحفيين سوى الاصطفاف لحماية كرامتهم ونقابتهم، بعد اقتحام نقابتهم.
وأضاف محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية قرر الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن الأزمة التي أشعلت الفتنة، وتقديم رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا وتقديم الدولة المصرية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة.
إلى ذلك قال محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لن يستطيع أي مسئول أن يسيطر على النقابة أو يكسر شوكتها، متابعا “لا بنخاف ولا بنقلق ولا علينا حاجة.. ولن ننكسر”.
وأضاف “شبانة”، خلال كلمة له فى اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، اليوم الأربعاء، “لن نتفرق، وقضية الصحفيين مهنية ونقابية”.
من جانبه، أشار جمال عبد الرحيم، سكرتير عام “الصحفيين”، إلى أن القضية هي كسر شوكة النقابة، ولكن لن يستطيع أحد فعل ذلك، موضحا أن وزارة الداخلية أرادت أن تعاقب الصحفيين عندما حاصرت مبنى النقابة في 25 أبريل.
وأكد “عبد الرحيم”، أن “الداخلية” حاولت الوقيعة بين النقابة والشعب لكنها فشلت، والشعب يعلم أن النقابة الملاذ الآمن له، منوهًا بأن الوزارة أرادت شق الصف الصحفى، ولكن مشهد الجمعية العمومية يرد على أكاذيب الداخلية.
نقابة الصحفيين التونسيين تعلن مساندتها
وعلى صعيد التعاطف العربي مع نقابة الصحفيين المصريين، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، برئاسة ناجي البغوري، صباح الأربعاء، اجتماعًا طارئًا لبحث سبل مساندة نقابة الصحفيين المصريين، والصحافة في مصر.
وسجل المكتب التنفيذي للنقابة، اعتراضه على الهجمة الشرسة لأجهزة الأمن على حرية الصحافة في مصر، مشيرًا أنه في خلال الفترة الحالية يقبع عشرات الصحفيين في السجون، وأماكن احتجاز غير قانونية، على خلفية قضايا النشر والرأي، ويتعرض العديد من الصحفيين للإحتجاز والإختفاء القسري.
وأضاف البيان “وبحسب التقرير السنوي للجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، لسنة 2016، يتواصل احتجاز نحو 27 صحفيًا في قضايا رأي تنتظر المحاكمة أو محكومين بأحكام غير نهائية أو باتة، أو من دون توجيه أي تهم لهم، وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
كما سُجّل تتالي عمليات المداهمات الأمنية الليلية لمنازل الصحفيين، واعتقالهم، والإستيلاء على وثائقهم وأدوات عملهم، وتكرر مداهمة العديد من مقار وسائل الإعلام والصحف، وتواصل على نحو غير مسبوق، ممارسة رقابة مسبقة على النشر الصحفي وإجبار الصحف على تغيير المحتوي قبل الطبع في المطابع المملوكة للدولة، أو إتلاف وحجب توزيع نسخ وإعادة طبع الصحف بمحتوى جديد.
كما أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الإعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، وعبرت عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللا مشروط معهم، والوقوف إلى جانبهم، أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها”.
كما حملت النقابة، الدولة المصرية، المسؤولية القانونية، والأخلاقية، لهذه الانتهاكات، وتطالبها بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي، وإبداء الرأي، واحترام الهياكل المهنية للصحافة، وحرمة مقراتها.
وردًا على قرار حظر النشر في وسائل الإعلام المصرية، عن حادثة اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصرية، قرر المكتب التنفيذي للنقابة التونسية، وضع موقعه الإلكتروني على ذمة الزملاء المصريين، وكل مسانديهم، لكسر حاجز الحظر غير القانوني، وكذا دعوة الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة، والنشر، في هذا الموضوع في إطار مسؤولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعًا عن حرية الصحافة والتعبير، كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية لاتخاذ ما يراه ضروريًا من أشكال التضامن والمساندة”.
يذكر أنّ الدكتور حازم عبد العظيم، القيادي السابق بحملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإنتخابية، كان قد وجّه تحذيرا لنقيب الصحفيين، يحي قلاش، من الإختراقات الأمنية في الفترة المقبلة، حيث قال “عبد العظيم” في تدوينة عبر حسابه على موقع التغريدات المصغّر “تويتر” “إلى يحيي قلاش ورفاقه: لو قدرتوا تصمدوا ..سيكتب لكم التاريخ. واحترسوا من اختراقات الأجهزة في الفترة المقبلة من داخلكم.”
