في أحدث استطلاع للشفافية الدولية: نصف المصريين يدفعون رشاوى.. أكثرها للمحاكم والشرطة
شارك الموضوع:
يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة، هذا ما توصلت إليه منظمة الشفافية الدولية في استطلاع حديث عن الفساد نشرت نتائجه الثلاثاء.
وقالت منظمة الشفافية، في استطلاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016 عن الفساد، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، التي يضطر 77% من سكانها لدفع رشاوى عند الحصول على الخدمات.
وبالرغم من نسبة الفساد المرتفعة في مصر، إلا أن 28% فقط من سكانها يرون أن الفساد متنامٍ في بلدهم، بينما يرى 61% من سكان المنطقة أنه زاد في دولهم.
وشمل استطلاع المنظمة أكثر من 10 آلاف مواطن بالمنطقة في الفترة من سبتمبر 2014 إلى نوفمبر 2015.
وبحسب موقع “أصوات مصريّة” تقول المنظمة إن أداء مصر “سيء للغاية في مجال رشاوى القطاع العام، وإنها تظهر واحدا من أعلى معدلات الرشى في المنطقة”.
وبحسب الاستطلاع، فإن ربع المصريين يرون أن معظم أو كل القطاع العام فاسد. وتظهر أعلى معدلات الفساد في قطاع المحاكم، حيث يقول 53% من المصريين إنهم مضطرون لدفع الرشاوى عند التعامل مع هذا القطاع.
بينما يضطر 45% من المصريين لدفع الرشاوى عند استخراج البطاقات الشخصية أو بطاقات التصويت أو الحصول على التراخيص (معظها يصدر عن مصالح تابعة لوزارة الداخلية)، و43% منهم يدفع رشاوى عند التعامل مع الشرطة، وتأتي أقل معدلات الرشى في قطاع المدارس بنسبة 24%.
وبالرغم مما يتكبده المصريون في دفع الرشى عند التعامل مع الأجهزة الحكومية، فإن النسبة الأكبر منهم تتفق على فساد القطاع الخاص وليس العام، حيث يرى 38% أن معظم أو كل المديرين التنفيذين في القطاع الخاص من الفاسدين.
وبحسب استطلاع المنظمة الدولية المعنية بمحاربة الفساد، يرى المصريون أن القيادات العليا في الدولة هي الأطهر يدا، وأن مسؤولية الفساد تقع على عاتق المسؤولين الصغار.
ويعتبر 12% من المستطلع رأيهم أن رئيس الوزراء والمسؤولين في الرئاسة فاسدون، بحسب المنظمة، مشيرة إلى أن الاستطلاع الخاص بمصر لم يسأل عن فساد رئيس الجمهورية ومسؤولي مكتبه ولكن عن فساد مسؤولي الرئاسة بصفة عامة، كما سأل عن مسئولي المحاكم بدلا من التركيز على فساد القضاة.
ويرى 53% من المصريين أن اشتراك المواطنين في مكافحة الفساد يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا. ويوصي التقرير الناشطين في مكافحة الفساد بإدماج النساء والشباب في أنشطة مجابهته.
وكان تقييم مصر في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره الشفافية الدولية، لعام 2015 قد تراجع بشكل طفيف، من 37 نقطة في 2014 إلى 36 نقطة، وهو ما يعني زيادة مستويات الفساد إذ تتحسن الأحوال في كل بلد كلما ابتعدت عن الرقم صفر.
