هل بدأت نقابة الصحفيين المصريين بالتهدئة مع “الداخلية” بعد التصعيد؟
(وطن-وكالات)-أكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين، ترحيبه بأي مبادرات لاحتواء الأزمة الراهنة بين نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة نقابية عريقة.
وأضاف مجلس النقابة في بيان له عقب انتهاء اجتماعه التشاوري مساء السبت “النقابة التي خرجت منها مسيرات ثورتي 25 يناير و30 يونيو لن تسمح لأحد باستغلال أزمتها لتحقيق مصالح فردية.”
وتابع البيان “قضيتنا مهنية ونقابية من الدرجة الأولي، مؤكدًا على أن اقتحام النقابة عمل غير قانوني.”
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية ذكرت في بيانها لتوضيح الواقعة ان قوات الأمن التي اقتحمت النقابة سالت أفراد أمن النقابة عن مكان الزملاء الذين القت القبض عليهم مما يدل على أن قوات الأمن لم تكن تعرف أماكن وجودهم، وإلا لما دخلوا وفتشوا في أروقة النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام حول الواقعة.
وأشار بيان المجلس إلى أن النقابة قررت استجابة لمقترحات أعضاء مجلس النواب تأجيل مؤتمرها العام لمدة أسبوع، لإعطاء فرصة لكافة الأطراف لايجاد حلول للأزمة الراهنة، مع استمرارالانعقاد الدائم لمجلس النقابة.
وأكد البيان، أن الأمن حاصر النقابة وقام بالإعتداء لفظيًا وبدنيًا علي الصحفيين، مستعينًا ببلطجية، منعهم من دخول النقابة، وهو ما ساهم في تزكية حالة الغضب وتصعيد الأزمة.
وأردف البيان، هذه الوقائع نالت من كرامة الصحفيين، وهو مالم يحدث طوال 75 عامًا، قامت النقابة خلالها بدورها المهني والقانوني بالدفاع عن الصحفيين. وأكد البيان، واجهنا عملية ممنهجة لشيطنة النقابة و الصحفيين وأظهارهم كأعداء لوطنهم وهو مازاد الجرح عمقا والتهابًا.
وفي ختام البيان، أوضح مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة لم ترفض أي محاولة للتدخل وإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، ويحفظ مصالح الوطن، كما شدد المجلس علي تمسكه بحق الصحفيين، في مساءلة المخطئين، مؤكدًا على أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من إرساء دولة القانون.
