نصف المواطنين ينتخبون ونصف الأعضاء يتم تعيينهم.. وأبناء زايد يحاولون تصدير ديمقراطيتهم
قدم طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، ورقة عمل حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالدولة، تناولت التجربة البرلمانية وبرنامج التمكين السياسي بالدولة بوجه عام، وذلك خلال افتتاح أعمال ملتقى الإدارات الانتخابية في الجامعة العربية.
وزعمت ورقة العمل إقبال متزايد من جانب المواطنين سواء في داخل الامارات أو في الخارج على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.
وأشارت الورقة إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تشكل أهمية كبيرة في نشر الوعي ضمن إطار نشر الثقافة السياسية في مجتمع الدولة من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ دعائم المشاركة السياسية.
وأشادت الورقة ببرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «عام 2005، مشيرة إلى أن هذا البرنامج زاد التجربة البرلمانية تطوراً، وبدأ يجني الإماراتيون جميعاً ثماره، بعد أن آتى أكله في تعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.
وأوضحت الورقة أن برنامج التمكين اتسم بالتدرج بحيث يتم تطبيقه على مراحل متدرجة ومدروسة تنسجم مع طبيعة المجتمع الإماراتي وخصوصياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها واتجاهاته وتطلعاته للمستقبل، وظروف العصر الذي نعيشه والتحولات التي يشهدها العالم من حولنا مع التأكيد على ضرورة نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين.
يذكر أن عدد الناخبين الإماراتيين الذين شاركوا في انتخابات المجلس الوطني في تصويت الخارج والتصويت المبكر الذي استمر ثلاثة أيام وانتخابات اليوم الرئيسي بلغ 35% من أصل 224 ألف هم أعضاء الهيئة الانتخابية التي عينها حكام الإمارات لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني البالغ 20 عضوا من أصل 40.
ونظرا لحرمان أكثر من 50% من المواطنين الإماراتيين الذين بلغوا سن(21) المؤهلين قانونا لمباشرة حقوقهم السياسية، فقد بلغت نسبة من اقترعوا في هذه الانتخابات من عموم الناخبين الإماراتيين الذين تقدر أعدادهم بنحو نصف مليون ناخب نحو 17% فقط.
وقد دفع الإقبال الضعيف على الانتخابات أشخاص مقربون من نظام الحكم في أبوظبي كالأكاديمي عبد الخالق عبد الله إلى انتقاد عملية الانتخابات برمتها ومطالبة لجنة الانتخابات بتقديم استقالتها والسماح بالمشاركة الكاملة من جميع الإماراتيين.
فقد كتب عبد الخالق على حسابه بتويتر، “التصويت واجب وطني وحق انتخابي والمؤسف أن 65% لم يمارسوا هذا الحق ولم يلبوا نداء “صوت الإمارات” ولم يشاركوا فيما سمي “بالعرس الانتخابي”، لماذا؟”.
اعتبر الناشط الحقوقي البارز محمد بن صقر حينها، أن “المجلس الوطني في “وطني” هو شكل يتفاخر به من يريد أن يخدع الناس بأننا نشارك وأن صوت المواطن مسموع لكنه في الحقيقة خداع مكشوف لأننا ما زلنا نتحدث عمن يحق له المشاركة وهو حق أصيل لا يجوز أن يحرم منه أي إنسان، فمتى نتحدث عن صلاحيات هذا المجلس وماذا يستطيع أن يقدم ؟!”، على حد تساؤلاته.
ورأى “بن صقر” أن المجلس، “هو مجلس للفضفضة ليس أكثر، بلا لون ولا طعم ولا رائحة، ليس له من الصلاحيات شيء في رقابة أو تشريع”، وهو رأي يؤكده واقع المجلس و التقارير الدولية وخاصة تقرير الخارجية الأمريكية الصادر عام 2015 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
