“رايتس ووتش” تطالب الأردن بتخفيف قيود السفر عن أهل غزة.. والمملكة ” تغض الطرف”

طالبت “هيومن رايتس ووتش” الدولية, المملكة الأردنية بتخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى..

وذكرت المنظمة في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أنه في الآونة الأخيرة طرأت على ما يبدو إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذي يعاني من آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل”.

وقالت : “الساعون لاستصدار تصريح ترانزيت، من غزة، لا يسعون إلا للعبور”.

وأضافت: “بالطبع على الأردن فرض السيطرة على حدوده لكن يجب الاستمرار في الإقرار بالواجبات الخاصة تجاه من تيسر السلطات الأردنية تنقلهم من غزة للخارج”.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “بذل الأردن جهدا كبيرا لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من شتى أنحاء المنطقة والوفاء باحتياجاتهم، لكن منذ أغسطس/آب الماضي، أصبح الفلسطينيون من غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح الترانزيت للعبور من الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات”.

وذكرت أنه على مدار العقد الماضي على الأقل كان قطاع غزة مغلقا في أغلب الأوقات، لا تسمح إسرائيل لسلطات غزة بفتح المطار أو الميناء وتحد من السفر عبر معبر بيت حانون/ايز الواقع بين غزة وإسرائيل بحيث يقتصر استخدامه على “الحالات الإنسانية الاستثنائية”.

وبين أن مصر التي تسيطر على الحدود البرية الأخرى للقطاع تفتح معبر رفح مرات قليلة سنويا، وتسمح لنحو 9 في المئة فحسب من الراغبين بالسفر من الفلسطينيين بعبوره، بحسب تقديرات النصف الأول من 2013، عندما كان معبر رفح مفتوحا بانتظام. نتيجة لذلك، يحرم الفلسطينيون في غزة فعليا من السفر للخارج.

وقالت المنظمة إنها وثقت كيف أدت القيود المخالفة لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان – بما في ذلك حق فلسطينيي غزة في حرية التنقل – والقيود جراء التدابير المصرية، إلى زيادة القيود على حرية التنقل بدون مبرر.

في حالة وثقتها هيومن رايتس ووتش، خسرت شابة فرصة حضور مسابقة لتطبيقات حاسوبية في قطر بسبب عدم الرد على طلبها العبور بالأردن لشهور، وفي حالة أخرى تخص مساعدة أبحاث تعمل مع هيومن رايتس ووتش، رُفض الطلب دون إبداء تفسير، و بعد أسبوعين إثر تدخل من هيومن رايتس ووتش، وافقت السلطات الأردنية على الطلب، وهو أمر إيجابي، لكن تبقى تساؤلات عن سبب الرفض.

وأشارت إلى أن السلطات الأردنية لم ترد على رسالتها.