 كشف الناشط الحقوقي التونسي مروان بن جدّة تفاصيل ما حدث في سجن النساء بمنوبة قبل أيّام. وقال بن جدّة){kind=link}
(خاص-وطن) كشف الناشط الحقوقي التونسي مروان بن جدّة تفاصيل ما حدث في سجن النساء بمنوبة قبل أيّام.
وقال بن جدّة في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إنّه “منذ أيام قليلة أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا حول السجون و من بين ما ذُكر فيه أن فرقا ليلية تقوم بحملات لتعذيب السجينات بسجن منوبة.”
وأضاف “وجاء تقرير الرابطة ليدعم اﻹجماع الحاصل عن تنامي وتيرة التعذيب داخل مراكز اﻹيقاف و السجون التونسية”.
وتابع بن جدّة “وإن كان موقوفو اﻹرهاب يتجرعون النصيب اﻷكبر من العذاب إلا أن هذا لا يمنع السجانين من إكرام بقية الضيوف والوافدين..”
وأردف الناشط الحقوقي التونسي قائلا “وبناءا على التقارير الحقوقية والشكاوي المتزايدة إلى الجهات المسؤولة، و بما أننا “زعمة زعمة” في دولة قانون و مؤسسات، فتحت محكمة منوبة تحقيقا “جاريا” في الغرض واستدعت اﻷعوان محل الدعوى للتأكد من صحة اﻹدعاءات والشبهات..”
وأكّد الناشط مروان بن جدّة أنّه “طبعا في بلاد “الهانة ورقاد الجبانة” اﻷمنيين بأنواعهم عندهم قدسية و حصانة، أفعالهم سليمة ومعصومة ولا يقبلون لا مساءلة القضاء ولا الحكومة “ومن النهارده مافيش حكومة أنا الحكومة”.
وكشف بن جدّة أنّه “احتجاجا على “جريمة التحقيق” قادت النقابات حملة تهديد و وعيد وتصعيد، و البارحة تم منع العائلات من الزيارة بحجة أن اﻷعوان مضربين -طبعا إضراب غير قانوني ولن يتم اقتطاع أجور المضربين- ثم شنت على السجينات بأنواعهن حملات ترغيب و ترهيب، ترغيب للبعض من أجل شهادة الزور للظالم ضد المظلوم …ترهيب لكل من سولت لها نفسها أن تتألم وتتكلم..”
وفي ختام تدوينته أوضح الناشط الحقوقي التونسي أنّ “عشرات السجينات بتهم مختلفة يخضن اﻵن إضراب جوع وحشي تحت شعار الجوع و لا الخنوع … يستغثن بالله ثم بكل من يستطيع المساعدة في فك سجينات منوبة من براثن الذيوبة، المحامين، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الرابطة التونسية و الجمعيات المسموح لها بزيارة السجون.”
والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي هيئة عمومية تونسية مستقلة أحدث قانونها في 21 أكتوبر 2013، وتم انتخاب أعضائها الـ 16 من قبل مجلس نواب الشعب في 30 مارس 2016.
ولديها صلاحيات رقابية على أماكن الإحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الإحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.