أموال الإمارات لشراء منازل الفلسطينيين في القدس وتسليمها إلى الصهاينة عبر السمسار دحلان

“وطن-وكالات” كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن ضلوع دولة الإمارات بمشروع صهيوني يعمل علي تهويد مدينة القدس والبلدة القديمة فيها، عبر شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم العقارية فيها ونقل ملكيتها إلى مستوطنين صهاينة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية نافذة.

ونشرت “الأخبار” تقريرًا مفصلاً ومطولاً حول المؤامرة الجديدة مدعومًا بالصور والمستندات والخرائط الجغرافية والديموغرافية والأنفوغراف، تؤكد كلها التواطؤ الإماراتي الصهيوني في تنفيذ هذا المخطط حيث تقوم شركات إماراتية بشراء العقارات والمنازل من الفلسطينيين وتحويل ملكيتها إلى المستوطنين الصهاينة.

تكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين

وقالت الصحيفة “لا يبدو، بالنسبة إلى دول خليجية ومعها شخصيات فلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها، أن أهل القدس تكفيهم ما تفعله إسرائيل بحقهم في معركة البقاء ليل نهار، والهدف هو تكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين، التهجير عن القدس.في سبيل ذلك، تتحول حياة الناس هنا إلى سلسلة من الصعوبات اللامتناهية، ويبادر أولئك إلى “تعزيز” الصمود المقدسي بطريقتهم التي تلبي الهدف الإسرائيلي، أي تحويل المدينة المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية ديموغرافيا… لعل ذلك ينهي أحد أهم الملفات العالقة في طريق التسوية، أو قل بيع أهمّ ما تبقي من فلسطين”.

وأضافت “من المضحك المبكي أن احدى الخطوات العربية لـ”تعزيز” صمود أهل القدس هي تسهيل ومساعدة سماسرة أو شخصيات فلسطينية ناشطة علي شراء عقارات من مقدسيين، تحت عنوان أن شراءها من الذين باتوا لا يستطيعون العيش في البلدة القديمة، مثلا، سيساهم في الصمود بوجه التوسع الإستيطاني، وعلي حين غرة تباع لجمعيات إسرائيلية في وقت مناسب، فيستيقظ أهل الحيّ علي وجود المستوطنين بينهم بدعوي أنهم صاروا ملاكا قانونيين. تماما كما حدث مع نحو ثلاثين شقة، في وادي حلوة في سلوان، قبل قرابة عامين، أو مثل ما يحدث في حالات بيع مباشرة (الأسبوع الأول من أيار 2016) بعدما بات الأمر سهلا ولا أحد يلاحق أو يحاسب”.

وكانت “الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي” الناشطة في الأراضي المحتلة عام 1948، وجهت في العام 2014 أصابع الإتهام وبصوت عالٍ إلى الإمارات بصفتها واقفة خلف تمويل هذه العملية، واعدة بتقديم دلائل “تكشفها الأيام”.

الإماراتيون خدعوا أصحاب المنازل

كمال الخطيب، وهو نائب “شيخ الأقصى”، رائد صلاح، كان واضحا حينما قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة “القدس” قبل عامين، إن الإماراتيين “خدعوا أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون في ما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة وأن الجهات الإماراتية اُستخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين”.

وأضاف الخطيب، الذي هدد بكشف تفاصيل القضية برغم أن “الحركة الإسلامية” لم تكشف أيا منها لاحقا، أن “الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية، والبنك خاضع لسلطة النقد الفلسطينية التي تنص قوانينها على أن أي حوالة مالية تزيد عن عشرة آلاف دولار يجب التحقق منها والإبلاغ عنها لضمان ألا تكون مندرجة في إطار غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو ما يفتح سؤالاً آخر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قد علمت بهذه التحويلات والغاية منها وغضت الطرف عن الأمر”.

هذه الاتهامات التفصيلية تؤكد أن لدى “الحركة الإسلامية” ما كان يثبت تفاصيل العملية، وإلا ما كانت قد أطلقت اتهامات على مستوى عالٍ، خاصة أنها تتلقى دعما واضحا من قطر وتركيا والسعودية؟ وهل لدى “الحركة” علم بتفاصيل قضايا أخرى وبما تفعله السلطة وصمتت عنه؟ وهل أتاها خبر مبنى عائلة جودة الذي بيع للإماراتيين أيضا ضمن لعبة أخرى؟ وإذا كان هذا وهي التي ترفع شعار أنها حامية الأقصى، فلماذا سكتت وتسكت؟

كذلك هددت السلطة الفلسطينية بملاحقة المشترين الفلسطينيين (الطرف الثالث)، دون أن تشير إلى من يقف وراءهم، أو ماذا تفعل مع من تمسكه منهم… ومنذ ذلك اليوم، يبدو أن هناك من سَكت وهناك من أُسكت.

تكشف وثائق تفصيلية، حصلت عليها “الأخبار” بشأن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، عن فضيحة كبيرة تطاول أطرافا عدة.

وأوضحت أن وسيطًا فلسطينيًا يدعي “فادي السلامين” يقوم بشراء العقارات الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى ثم يقوم بتحويلها إلى شركة إماراتية تبين أنها تقوم ببيع القدس إلى الصهاينة بأموال إماراتية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال متابعتها لعملية بيع أحد العقارات المقدسية “كان الباب يفتح وراءه عشرة أبواب، والأسماء تتوالى”.

وأكدت الصحيفة أن “بيع بيوت القدس للمستوطنين، خاصة البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى، لم يكن المصيبة الوحيدة. فبعد التحري من مصادر أمنية وأخرى مقدسية، تبين أن السلطة الفلسطينية، التي توعدت بملاحقة مسربي البيوت، وصلت إلى عدد ممن باعوا بيوتهم. وفيما اعتقل بعضهم وصدر بحقهم أحكام، كان مسؤولون آخرون يجبرون عدداً من مسربي العقارات علي تقديم حصّة من الأموال التي تلقوها مقابل خيانتهم الأولى، وإلا فإن مصيرهم الإعتقال، كما حدث مع بعضهم، ليضيف هؤلاء خيانة ثانية إلى سجلات القضية”.

الإرتباط المدني الإسرائيلي

وأكثر من ذلك فقد تبين أن الطرف الذي يبلغ هؤلاء المسؤولين بأسماء وبأماكن المقدسيين ممن باعوا البيوت، هو “الارتباط المدني الإسرائيلي” بعدما يكون عرف بتفاصيل العقود من الجمعيات الاستيطانية. مؤكدة أن ما يجري عمليات بيع بيوت وأراضي البلدة القديمة الملاصقة للمسجد الأقصى، لـ«إسرائيل»، بأموال إماراتية، بانتظار الوقت الملائم للتسليم.

وأوضحت أن “القصة بدأت عام 2013، حينما وقّع فادي (أحمد حسين) السلامين، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، عقد تأسيس شركة، مع مريم (حسين نصار) سلامين (عمّته)، اسمها شركة «السرينا العالمية للتجارة والاستثمار»، علي أن يدخل في نطاق عملها الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ، وذلك في العاشر من أيلول من تلك السنة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلامين على خلاف كبير مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومع ذلك استطاع تأسيس شركة وترخيصها والحصول علي ترخيص عمل، خلال 16 يومًا وفي الوقت الذي وصل الخلاف فيه إلى أشده مع السلطة، بل رأسها وسألت: “كيف يُمنح الترخيص لشخص يقدم نفسه علي أن عنوانه هو بئر السبع (فلسطين المحتلة) ويحمل جنسية فلسطينيي الـ48 ومهنته “تاجر” وهو يقيم في الولايات المتحدة منذ كان عمره 14 سنة، ولا يحمل أي عضوية تجارية فلسطينية؟، علما بأنه يحتاج وفق القانون الفلسطيني إلى موافقة أمنية خاصة ليفتح شركة مرخصة في المناطق التابعة للسلطة. بل كيف يحصل علي هذه الموافقة في ظل “حرب” معلنة علي السلطة ورؤوسها، من أكبر المنابر الإعلامية الدولية والإسرائيلية؟ والأكثر غرابة أن أوراق التسجيل تظهر أن شريكته (مريم سلامين) تعمل “ربّة بيت”، ما يؤكد بلا شك أن ثمة يدا خفية أسّست وسرّعت له هذا الترخيص!.

ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن إحدى وثائق عمليات البيع بينت أن السلامين قدم “تنازلا مسبقا” عن العقار المنوي شراؤه في القدس، وذلك لمصلحة شركة إماراتية تدعي «الثريا للاستشارات والبحوث»، ومقرها في أبو ظبي. مشيرة إلى أن هذه الشركة سعت إلى ترخيص عملها في الإمارات بعد أربع سنوات من تاريخ تأسيسها.

وبحسب الصحيفة فإن البحث في «دليل أبو ظبي التجاري الإلكتروني» أظهر أن «الثريا» بلا موظفين ورأسمالها المعلن هو صفر! كما إن البحث عن ضاحي (محمد حمد) الثميري، وعبدالعزيز (حمد محمد راشد) الرميلي، اللذين سجلت الشركة باسمهما، لم يظهر أي سيرة ذاتية بارزة، أو وجودا علي الإنترنت.

تفاصيل لعملية بيع أحد العقارات

وعرضت الصحيفة تفصيلاً لعملية بيع أحد العقارات الفلسطينية للشركة الإماراتية، مؤلف من 3 طبقات، يقع في البلدة القديمة، وهو يبعد عن المسجد الأقصى ثلاث دقائق سيرا علي الأقدام، ويمكن الدخول إليه من باب الساهرة، الذي يعتبر من الأبواب المهمة للمسجد، وهو مهجور حاليًا رفم بيعه منذ نحو 3 سنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أن ثمانية بيوت من أصل عشرة في الشارع نفسه، سُربت إلى المستوطنين علي مدار السنوات الماضية، فيما بات هذا الحي (عقبة درويش ضمن الحي الإسلامي) قابلا للتحول إلى منطقة يهودية في ظل التسريب المتوالي والمباشر لليهود. مشيرة إلى أنه أثناء إجرائها هذا التحقيق، سرّبت عائلة “اليوزباشي” منزلا في حي السعدية المجاور إلى جمعية «عطيرات كوهنيم» الاستيطانية، وهو لا يبعد سوي مئة متر عن منزل تملّكه فادي السلامين، وآل إلى شركة «الثريا» الإماراتية.

وأكدت «الأخبار» أنه خلال خمس سنوات مقبلة في حال استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين عبر البيع المباشر (بأموال إسرائيلية) أو الوسطاء (بأموال عربية)، ستتحول أجزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى مناطق يهودية السكن، ما يعني تهويد محيط الأقصى أولا، كخطوة أمر واقع لتهويد المسجد ثانيا، مشيرة إلى أنه مع حلول منتصف هذا العام، يكون أكثر من ستين عقارا، كبيرا وصغيرا، من الأحياء الملاصقة للأقصى، قد صارت بيد المستوطنين.

كما تساءلت كيف يمكن أن تغفر فلسطين للسلامين سقوطه الكبير بشراء مبنى في القدس بمبلغ مليوني ونصف المليون دولار، ليتنازل عنه لشركة إماراتية العنوان دحلانية الانتماء؟