الائتلاف الأردني للمعارضة: النّظام في مأزق .. ولهذه الأسباب تم حل البرلمان

قال أمين سر الائتلاف الأردني للمعارضة، مضر زهران، إن السبب الرئيس وراء قرار حل مجلس النواب الأردني، هو أن النظام الأردني يجد نفسه في مأزق، خصوصا أن الإعلام لم يستطع التغطية على الاحتجاجات الأسبوعية التي تطالب علنا بسقوط النظام على بعد أمتار من القصر الملكي بالعاصمة.

وقال المعارض الأردني إن ما يفعله النظام الآن هي محاولة لإشغال الناس بانتخابات نيابية جديدة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الجديد يمثل المؤسسة الحاكمة التقليدية، وأنه كان معزولا عن الشارع الأردني نتيجة عمله في السلك الدبلوماسي نحو 15 عاما خارج البلاد.

وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف استلم منصب وزير الخارجية سابقا وكان ضعيفا جدا في أداءه حتى أن الملك الأردني على غير عادته تخلص منه بسرعة شديدة، موضحا أن سبب الاعتماد على الملقي مرة أخرى هو أنه يعد مقربا من النظام المصري، خصوصا أن العاهل الأردني يسعى للحصول على دعم “نظام قوي” في مواجهة ما هو قادم، بحسب قول أمين سر الائتلاف الأردني للمعارضة.

وألمح زهران بحسب “دوت مصر”، إلى تحذيرات أمريكية من تعرض الأردن إلى ربيع عربي قد يطيح بالنظام الملكي، في ظل مساعي الملك عبد الله الثاني الأخيرة لتوسيع صلاحياته، بعدما أقر مجلس النواب في 27 أبريل الماضي تعديلا دستوريا يحصر العديد من الصلاحيات السياسية والأمنية والقضائية بيد الملك، زاعما وجود تنسيق بين الجيش الأردني والإدارة الأمريكية على أمل أن يلعب الجيش دورا في حماية البلاد كما فعل الجيش المصري في ثورة 25 يناير.

لكن المعارض الأردني عاد وأكد أن الجيش لا يسعى لتغيير النظام، الذي قال إنه يبدو قريبا، موضحا أن الجيش الأردني يعيش حالة استقلالية عن النظام، وأن السبب في هذا التغيير هو أن الولايات المتحدة تسعى لضمان استقرار البلاد في حال تغيير النظام.

وتوقع زهران أن التغيرات في التشكيلة الحكومة الجديد ستكون شكلية، خصوصا أن رئيس الوزراء المكلف ليس “تكنوقراطيا”، متهما النظام الأردني برفض الإصلاحات أو التغيير، والإصرار على الاعتماد على الحرس القديم، وتطلع الملك لتوسيع صلاحياته، كما قال إن القرارات الأخيرة تخضع لمصطلح “البقاء السياسي”.

جديرٌ بالذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الثاني، أصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب، اعتبارا من الأحد، وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من دستور البلاد، وتم تكلف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد الله النسور.

ورافق صدور المرسوم الملكي بحل مجلس النواب، قرار آخر بقبول استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، ومجلس الوزراء، تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقررة قبل نهاية هذا العام.