السلطات التونسية تمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي وتتحدّى قرار القضاء الإداري

“خاص-وطن”-شمس الدين النقاز”- عبّر القيادي بحزب التحرير رضا بالحاج في تصريح لإذاعة موزاييك السبت  عن احتجاجه لقرار منعهم من عقد مؤتمرهم بقصر المؤتمرات بالعاصمة رغم قرار المحكمة الإدارية مساء الجمعة لفائدة الحزب.

وأفاد بالحاج أن محافظ تونس قام بتعليق قرار على باب قصر المؤتمرات مفاده عدم إمكانية الإجتماع في هذه القاعة فضلا عن منع الوحدات الأمنية للحافلات من التنقل لحضور أشغال هذا المؤتمر معتبرا أن هذا العمل ممنهج لمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره رغم تحصلهم على قرار من المحكمة الإدارية لصالحهم.

ونشرت الصفحة الرسمية للأستاذ رضا بالحاج مساء الجمعة بيانا عاجلا جاء فيه “قررت اليوم المحكمة الادارية ممثلة في رئيسها ايقاف تنفيذ قرار منع عقد مؤتمر حزب التحرير لذا نؤكد للجميع انّ المؤتمر سيجري في موعده المقرر يوم السبت 4 جوان 2016 ان شاء الله.والحمد لله ..للحديث بقية..”

ورغم هذا القرار من المحكمة الإداريّة إلّا أن السلطات تجاوزته وأغلقت قصر المؤتمرات وطوّقته بالعشرات من رجال الأمن، وتعلّل محافظ تونس في الورقة الّتي علّقت على أبواب قصر المؤتمرات بأنّ البلاد في حالة طوارئ وأنّ القانون يجيز له غلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وزعم محافظ تونس في تصريح لموقع “الصباح نيوز” أنّ التقارير الأمنية وإفادات المواطنين كشفت أنّه تمّ ترويج وتوزيع مناشير تخصّ حزب التحرير تحرّض وتؤلب على الدولة وتدعو لنظام حكم آخر مخالف للحكم الّذي أقرّه الدستور التونسي، كما أنّ تلك المناشير فيها تهديدات للأمن وهو ما دفعهم إلى الإستشعار بوجود خطر من هذه الإجتماعات وغلق قصر المؤتمرات.

وفي سياق متّصل أكد القيادي بحزب التحرير رضا بالحاج أنّه تعرّض إلى مضايقات أمنيّة لا مبرّر لها أثناء انتقاله إلى العاصمة قادما من محافظة سوسة، ونشر بلحاج “فيديو” كشف فيه عن قيام حرس المرور على مستوى الطريق الرابطة بين تونس وسوسة بإيقاف سيّارته بدعوى وجود مخالفة مروريّة، حيث أمروه بالوقوف لكتّه لم يمتثل حسب قولهم.

وأوضح بالحاج أنّ هذه التهمة لا أساس لها من الصحة بل إنّ كلّ ما في الأمر هو عمليّة تعطيل مقصودة ومدبّرة حيث أنّه زعموا أنّ هناك فرقة أمنيّة ستحلّ على عين المكان لحلّ المشكل إلّا أنّه وبعد ساعة من الإنتظار لم تأت هذه الفرقة، وشدّد بالحاج في نفس الوقت على أنّه تمّ منعه من ركوب سيّارة ثانية حلّت على عين المكان خصّيصا لإيصاله إلى العاصمة ما يؤكّد أنّ الأمر مدبّر لمنعه من دخول العاصمة.

ومنعت قوات الأمن حافلات وسيارات كان يمتطيها أعضاء وأنصار من حزب التحرير من التوجّه إلى العاصمة وطلبوا منهم تطبيق القرار بالإضافة إلى أن هناك بعض وكالات الأسفار التي تم سحب تأشيرة العبور لحافلاتهم حتى لا تتمكن من تأجيرها لأنصار حزب التحرير في إطار تعطيل المؤتمر وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكانت وزارة الدّاخلية، قد أكدت في مناسبات سابقة، أنها تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، على اختلاف توجهاتهم، وأنها تتعامل مع الجميع وفق ما يضبطه القانون.

وينص الفصل الخامس من المرسوم رقم 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس، على أنّه “يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وحزب التحرير ذو المرجعية الإسلامية حصل على ترخيص العمل السياسي في 17 يوليو/ تموز 2012، ومن أهم مبادئه استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة.

يذكر أنّ رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، كان قد أكّد في شهر أبريل الماضي، أن الدولة رفعت 3 قضايا ضد حزب التحرير من بينها قضية تطالب بحل الحزب، وذلك خلال استقباله لعدد من الإعلاميين بقصر الحكومة بالقصبة.