برلمان السيسي يطالب بإلغاء العقوبات الخاصة بازدراء الأديان والحكومة ترفض

حذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأحد، من توابع إصرارهم على تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة «و» من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف، جريمة يعاقب عليها القانون.

وشهد اجتماع اللجنة ثورة غالبية النواب ضد مادة ازدراء الأديان التي اعتبروها «مادة فضفاضة ويترتب عليها تناقضات في الأحكام مثلما حدث بقضية الداعية إسلام بحيري».

وأكد النواب أنها ضد حرية الرأي والتعبير، مطالبين بتمرير مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنري، ومحمد زكريا محي الدين، ومنى منير، والخاصة بالغاء المادة 98 (و)، من قانون العقوبات والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».

وأكدت النائبة آمنة نصير، أن المادة تخالف الشريعة وأن كافة الآيات القرانية تؤكد على حرية الإنسان، حتى الرسول يقول له الله تعالى «لست عليهم بمسيطر» فالله هو العدل الذي يحاكم، وأعلم بخلقه في مثل هذه العقوبة.

بينما شددت الدكتورة نادية هنري على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأي والتعبير والتي تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وأن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي والتي لم تكن موجودة بالقانون المصري قبل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وجاءت كرد فعل في أعقاب اغتيال الرئيس السادات ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي.

وقال النائب إيهاب الخولي، إن أي صور أمام كنيسة توصف بأنها ازدراء أديان وهي بمثابة سلك كهرباء في القانون.

وأضاف النائب علاء عبد المنعم، أنه إذا قلب أحد شفتيه لآخر تحسب ازدراء أديان ويجب أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيء، وإلغائها حفاظًا على الحريات وفق ما نشرت صحيفة الشروق المصريّة.

وفجرت النائبة سوزي ناشد مفاجأة بإعلانها عن حكم للمحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوي واضح، وبما يعني عدم دستوريته، فيما نبهت النائبة أنيسة حسونة إلى وجود اشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الأزهر والكنيسة لتمسكهم بالمادة.

ونبه المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب، اللجنة من الاستعجال قائلا «لولا هذا النص لاشتعلت البلد»، وهو ما دفع نوابا لمواجهته بأن هناك معلمة بالمنيا قالت أمام السبورة إن إخناتون أول من أمن بالتوحيد ورفع عليها سلفي دعوة فتمت محاكمتها والحكم عليها بالسجن 6 سنوات من خلال مادة ازدراء الأديان.

وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأي مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة المصرية و بعد إرسال خطابات لأخذ رأيها بمعرفة لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن حذف مادة ازدراء الأديان.