الدفاع العراقية تضحك على العالم: اعتقلنا فقط 4 عسكريين ثبت إساءتهم لنازحين من الفلوجة
شارك الموضوع:
“وطن-وكالات” أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن اعتقال عدد من الأشخاص، في إطار تحقيق بشأن إعدام مليشيا الحشد الشعبي (شيعية)، عشرات السنة الفارين من الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.
وقال وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي: إن “أربعة عسكريين اعتقلوا بعدما ظهروا في مقاطع فيديو وهم يسيئون لنازحين من الفلوجة”، متعهداً بإحالة أي عسكري يثبت تورطه بالإساءة للنازحين إلى القضاء.
وأضاف العبيدي في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الإساءة للنازحين هي خيانة لتضحيات قواتنا البطلة في عملياتها لطرد داعش من العراق”.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، الاثنين، إثر إعلان محافظ الأنبار عن إعدام 49 رجلاً سنياً بعد أن استسلموا لجماعة شيعية: “تتم متابعة الخروقات وتم إيقاف عدد من المشتبه بهم”.
وكان محافظ الأنبار، صهيب الراوي، أكد الأحد الماضي “فقدان 643 رجلاً بين الثالث والخامس من يونيو/حزيران” فقط، مضيفاً: “تعرض جميع المحتجزين الناجين إلى تعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل”.
وأثارت مشاركة مليشيا الحشد الشعبي (الشيعية) الموالية لإيران، في معركة الفلوجة غرب بغداد، مع الجيش العراقي، مخاوف بالفعل من حوادث قتل طائفية، كما حدث في محافظات أخرى من قبل منها ديالى وصلاح الدين.
وأوضح الحديثي أن “القيادة أصدرت أوامر مشددة لجميع القطاعات بضرورة حماية المدنيين”، مضيفاً: إن “هذه الأوامر وجهت أيضاً لقوات الحشد الشعبي التي تضم جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران وتشارك في القتال”.
وأكدت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، وجود “تقارير محزنة للغاية وذات مصداقية” بتعرض رجال وصبية لانتهاكات على يد مليشيا الحشد الشعبي بعد فرارها من الفلوجة، كما أكد المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي يساند القوات الأمنية العراقية ضد تنظيم الدولة، الكولونيل كريس جارفر، أن “حكومة بغداد على علم بالانتهاكات”.
وتشن القوات الأمنية العراقية هجوماً على مدينة الفلوجة منذ 23 مايو/ أيار الماضي، بدعم جوي من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وقالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 90 ألف شخص محاصرون داخل المدينة دون طعام أو ماء تقريباً، في حين تقوم مليشيا الحشد الشعبي (الشيعية) برصد العوائل الفارة من العمليات العسكرية، وتنفذ عمليات إعدام جماعية، وفقاً لتقارير حقوقية محلية.
