سوريون غاضبون من رفع أسعار المحروقات .. ومسؤول حكومي يدعو لرفع باقي السلع!
(خاص – وطن) ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، والتي قضت برفع أسعار بيع المحروقات وأسطوانات الغاز.
واعتبر بعضهم أن قراراً في مثل هذا الوقت الحساس، يهدف إلى تشجيع المواطنين على الهجرة والبحث عن بلد يحفظ لهم كرامتهم ويؤمّن لهم غذائهم.
المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة القادمة، فارس الشهابي أكد في صفحته الخاصة على الفيس بوك تعليقاً على تلك القرارات: “عندما تكون أسعار المازوت أعلى من الأسعار العالمية، هذا يعني أن الشعب هو الذي يقدم الدعم للحكومة وليس العكس، وبالتالي فنحن لسنا أمام حكومة تصريف أعمال، بل حكومة تصريف أموال، وبدقة أكبر تصريف ما تبقى من أموال”.
وتساءل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية: “لماذا لم تصدر الحكومة قرارات تدعم تعافي منظومة الإنتاج الزراعي والصناعي وتدعم تنشيطها وتصديرها لتنخفض أسعار الصرف، بدلًا من رفع أسعار المشتقات النفطية، واصفًا القرار بأنه “سكب مزيد من الزيت على النار لأن تكاليف الإنتاج سترتفع والأسعار سترتفع والدوامة التضخمية ستزداد قوة”.
أما لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد السابقة طرحت تساؤلها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كيف ستؤثر زيادة أسعار المشتقات النفطية على الإنتاج المحلي الذي سيلعب دورًا أساسيًا في التعافي الاقتصادي لسوريا، هل أجريت دراسة معمقة؟”.
فيما علّق مستشار وزير السياحة ورئيس تحرير موقع سيريانديز، أيمن قحف، قائلاً: “أنا مع رفع جميع الأسعار، بل وتحريرها بما فيها سعر صرف الدولار، بشرط أن تترافق مع رفع الرواتب بنسبة 300% على الأقل وفتح باب الإقراض والتسليف وجعل سعر الفائدة هو الأداة لتحريك الاقتصاد” معتبراً أنّ راتب الموظف يجب أن يصبح حده الأدنى 150 ألف ليرة، حتى يتمكن المواطن السوري من العيش.
يذكر أن فريق البحث BMI والتابع للأمم المتحدة، توقع بأن الاقتصاد السوري سينكمش بمعدل 3.9٪ سنويا وذلك اعتباراً من عام 2016 إلى عام 2019، مما يبطئ من حجم الاقتصاد المتعثر ليصبح متأخراً عن حجم الاقتصاد في البلاد في أوائل تسعينيات القرن المنصرم، وجاء في تقرير صدر مؤخراً على لسان فريق أبحاث BMI بأن “التدمير واسع النطاق في ظل إطالة أمد الحرب السورية، سيقوم باستمرار إتلاف الاقتصاد السوري خلال العقد القادم”.
وأضاف الباحثون “نحن لا نتوقع حدوث أي انتعاش في الصادرات السورية قبل عام 2021، بينما البنية التحتية للنقل ستستغرق وقتا طويلاً لإعادة بنائها وهيكلتها”.
