“وطن” تحصل على شهادة “عصفور” على فساد “دحلان” و”رشيد”: هكذا ينهبون أموال الفلسطينيين

وطن (خاص) من الممكن تلخيص حال الشعب الفلسطيني الآن بحقيقة مرة وهي انه يجني ما زرعه زعيمهم الراحل ياسر عرفات الذي كان يستطيب جمع القذارة حوله. فما أن مات حتى اصبح هؤلاء الفاسدون قادة يتحكمون بمصير الشعب بعد أن نهبوا ملايين الدولارات.

محمد رشيد المعروف باسم خالد سلام حمل رسميا لقب مستشار ياسر عرفات الاقتصادي ومدير صندوق الاستثمار في منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 2005، لكنه في الحقيقة كان أحد أقرب مساعديه، والمشرف على مشروع كازينو أريحا المثير للجدل، إلى جانب تمثيله عرفات في صفقات سياسية حساسة كصفقة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في كنيسة المهد عام 2002. اتهم في مايو/أيار 2012 بالفساد وبنهب ملايين الدولارات، وهو ما دعا السلطة الفلسطينية لإصدار مذكرة اعتقال دولية في حقه. لكن الرجل ظل يسعى في الأرض فسادا من الإمارات حتى ليبيا متمتعا بملاين دولارات الشعب الفلسطيني.

ومحمد دحلان شريك محمد رشيد والذي تحوم حوله شبهات اغتيال زعيمه ياسر عرفات بالإضافة إلى اغتيال عدد من الشخصيات المناضلة والذي “يرتع” هو الآخر في الإمارات لم يكتف بما نهبه من أموال الشعب الفلسطيني حين طلب من إسرائيل تحويل الضرائب التي تستقطعها من مواطني غزة إلى حسابه السري في سويسرا بل استطاع دحلان أن ينهب ملايين الدولارات المقدمة من أنظمة دول عربية تحت عنوان مساعدة الشعب الفلسطيني.

أما حسن عصفور الذي كان عضوا في المجلس التشريعي ووزير شؤون المنظمات الأهلية و عضو سابق في الحزب الشيوعي الفلسطيني فهو لم يكن أفضل من دحلان ورشيد بل عمل مؤخرا تحت مظلتهما واصبح اليوم من أشد منتقدي اتفاقية أوسلو وهو يعتبر من أوائل المفاوضين مع الإسرائيليين في شأنها قبل أن يطرده الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليرتمي بأحضان دحلان فورا ويستقر في مصر متقنا لعبته كالـ”العاهرة” التي تتقافز من حضن إلى آخر.

وكانت “وطن” قد نشرت مؤخرا تسريبات عبارة عن صور “شيكات” صادرة من ليبيا للمدعو محمد دحلان لشراء أسلحة لصالح ليبيا و”شيكات” اخرى لتكوين لجان شعبية بالضفة الغربية على غرار اللجان الشعبية في ليبيا وقتذاك.

واستكمالا لـ “تسريبات” كثيرة حصلت عليها “وطن” وتقوم الآن بتصنيفها حصلت “وطن” على نص محضر التحقيق مع حسن عصفور والذي أجرته هيئة مكافحة الفساد في رام الله حيث بين بالتحقيق حقيقة هذه الأموال التي دفعها نظام القذافي إلى محمد رشيد ومحمد دحلان وقال أنه حضر الاجتماع بين الإثنين مع سيف الإسلام القذافي بصفته مستشار عائشة القذافي ومحمد رشيد وقتذاك. ويتضح من محضر الاجتماع انه كان على استعداد لبيع دحلان “معلمه” بجلسة واحدة حين شعر بأنه متورط بتلك الصفقات.

وتنشر “وطن” هنا صورة ونص التحقيق المؤرخ في شهر آذار عام ٢٠١٤

التحقيق اجري مساء الخميس ٢٧ آذار عام ٢٠١٤ بحضور النائب العام المساعد في نيابة هيئة مكافحة الفساد أكرم الخطيب وكاتب التحقيق ناصر جرار. وهذا نصه:

لاحقا لشهادة الشاهد المبلغ حسن أحمد حسن عبدالرازق “عصفور” حامل هوية أردنية رقم ٢٠٠٠٠١٩٥٦٠ ويعمل مستشار اتصالات في القطاع الخاص وقد أفهم أنه ما زال تحت تأثير القسم القانوني وبسؤاله أجاب: هل قمت باحضار الأوراق التي ذكرتها من السابق في شهادتك السايقة؟

أجاب: نعم لقد قمت خلال هذه الفترة بالسفر إلى طرابلس ودبي من أجل احضار الأوراق وكذلك لمتابعة أمور شخصية لي وقد ذهبت في البداية إلى طرابلس ليبيا وتوجهت إلى اشخاص أثق بهم من السابق. كنت احتفظ بالمستندات ومتعلقات شخصية لديهم والمستندات التي أحضرتها عبارة عن صورة لشيك بقيمة ٢٥٠ مليون يورو بناء على تعليمات من معمر القذافي لصالح محمد دحلان وذلك من أجل شراء أسلحة والشيك مؤرخ في ٢٧-٥- ٢٠١١ وفي حينه كنت حاضرا الاتفاق الذي تم ما بين سيف الإسلام وعبدالله السنوسي ومحمد دحلان ومحمد رشيد المعروف بخالد سلام وكان ذلك في مكتب سيف الإسلام في منطقة العزيزية في طرابلس حيث تم الاتفاق على أن يقوم محمد دحلان ومحمد رشيد بشراء أسلحة مصدرها دول شرقية أي من أوروبا الشرقية وتحديدا يوغسلافيا وكان الحديث يدور حول راجمات صواريخ وأسلحة اخرى متنوعة من ضمنها مضادات للطائرات علما بأن وجودي بالإجتماع كان بسبب عملي مع عائشة القذافي كمستشار لها ومنسق مع محمد رشيد بالنسبة للشركة الليبية القابضة حيث كان محمد رشيد قد استثمر فيها من أموال صندق الاستثمار الفلسطيني بعلم القيادة الليبية بهذه الاستثمارات واعرض عليكم صورة عن الشيك الذي ذكرته.

شوهدت صورة الشيك وضمت للملف علما بأنه مسحوب من مصرف الجمهورية لصالح محمد دحلان ورقمه ٣٤٦٦١ مؤرخ في ٢٧ -٥ -٢٠١١

وعليه غادر كل من محمد دحلان ومحمد رشيد إلى لندن، وأنا متأكد انه تم صرق (قيمة هذا الشيك وحول إلى لندن) وبالنسبة للإسلحة فلا استطيع أن أجزم انه تم شراؤه أو ادخاله إلى ليبيا أم لا علما بأن محمد رشيد ومحمد دحلان اتفقا أمامي بأن مبلغ الشيك بينهما مناصفة. وكذلك قمت بإحضار ورقتين صادرة عن مكتب سيف الإسلام القذافي ومعنونة بإذن صرف الأولى بقيمة خمسة وعشرين مليون يورو لصالح محمد برهان رشيد كممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية من أجل دعم اللجان الشعبية في الضفة الغربية على غرار اللجان الشعبية في الجماهيرية الليبية في ذلك الوقت ومؤرخ في ٤ – ٨ – ٢٠١٠ وموقع من سيف الإسلام وموجه إلى بشير عبدالعزيز مدير مصرف الجماهيرية الليبية.

شوهد اذن الصرف وتم ضمه للملف والورقة الثانية مؤرخة بذات التاريخ وبذات التوقيع وبنفس القيمة لصالح محمد دحلان لدعم اللجان الشعبية  في قطاع غزة علما بأن الورقة تتضمن ذكر البنك “سيتي بنك” في جنيف في سويسرا.

شوهد الكتاب وضم للملف وقد تم تحويل المبلغ في ذات التاريخ.

وبعد ذلك عدت إلى عمان وقبل حوالي تسعة أيام توجهت إلى الإمارات وتحديدا إلى دبي من أجل الحصول على باقي المستندات التي وعدت بإحضارها حيث قمت بإحضار بعض المستندات بطريقتي الخاصة وأعرض عليكم كتاب موقع من المدير المالي لشركة سعودي أوجيه وموجه إلى رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر في بيروت من أجل تسليم مبلغ ثلاثمئة مليون دولار أمريكي للسيدة جليلة دحلان زوجة محمد دحلان والكتاب ناطق بما فيه.

شوهدت صورة الكتاب المؤرخ في ١٤ – ٨ – ٢٠١٣ وضمت لللف.

ووفق معلوماتي بأنه يوجد اتفاق ما بين محمد دحلان وسعد الحريري وبهاء الحريري على تسهيل مهمة جليلة دحلان من أجل توزيع بعض هذه الأموال على المخيمات الفلسطينية في لبنان علما بأن هذا المبلغ تم صرفه من الديوان الأميري لدولة الإمارات كمساعدة للشعب الفلسطيني، واذكر لكم بأنه يوجد علاقة خاصة وشخصية ما بين محمد دحلان وسعد وبهاء الحريري وعنوان هذه العلاقة غير معروف لدي. وقد ذهبت جليلة دحلان لهذه الغاية إلى لبنان حيث استقبلتها وساعدتها بهية الحريري شقيقة رفيق الحريري وبحسب علمي ان جليلة قد قامت بتوزيع جزء من هذا الأموال.

وقد أحضرت صورة عن شيك الأرباح الذي صرف لصالح محمد رشيد – شركة الخدمات الاستشارية بقيمة خمسة عشر مليون دولار والصادر عن شركة دبي للانشاءات لبناء الأبراج. وشوهدت صورة الشيك وضمها للملف علما بأن الشيك صادر عن بنك أبوظبي الوطني ورقمه ٢١٤٦٢ ومؤرخ في ١٥ – ١ – ٢٠٠٩ وقد تعذر علي احضار الاتفاقية الموقعة ما بين شركة دبي للإنشاءات وبناء الأبراج وصندوق الاستثمار الفلسطيني والذي يمثله محمد برهان رشيد ولكنني أحضرت كتاب صادر عن الميدر التنفيذي للشركة موجه لمحمد برهان رشيد موضوعه تقرير سنوي ومؤرخ في (..) – ١-٢٠٠٨ يظهر حجم الأرباح العائدة للصندوق الإستثماري الفلسطيني وشركة الخدمات الإستشارية.

شوهدت صورة الكتاب وضمت للملف (وهو ناطق بما فيه)

سؤال: هل قمت بالسؤال عن شركة دبي للإنشاءات وبناء الأبراج عن وضعها الحالي؟ جواب: علمت بأنه قد تم تصفية هذه الشركة  في العام ٢٠١٢ وانها مملوكة لأشخاص من الإمارات ومحمد رشيد كان شريك معهم عن صندوق الإستثمار الفلسطيني .

سؤال: لقد وعدتنا في الجلسة السابقة بإحضار أوراق تخص الشركة الليبية القابضة بخصوص استثمارات الصندوق الاستثماري الفلسطيني فيها من خلال محمد رشيد؟

جواب: نعم هناك ورقة تثبت حجم الإستثمار سأقوم بإحضارها وتزويدكم بها في وقت لاحق.

سؤال: هل لديك أقوال اخرى ترغب بإضافتها؟

جواب: اقسم بالله العظيم عند حودث أي خلل عند أي شخص اختلس من أموال الشعب الفلسطيني سأقوم بمتابعته وتقديم أي مستندات ضده  لكم مهما كان منصبه ونفوذه. وهذه شهادتي بتاريخ ٢٧ – ٣- ٢٠١٤ .

تليت عليه فصدقها.

من هو محمد رشيد؟

يعرف أيضا بـ”خالد سلام”، وهو مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الاقتصادي ومدير صندوق الاستثمار في منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 2005. اتهم في مايو/أيار 2012 بالفساد وبنهب ملايين الدولارات، وهو ما دعا السلطة الفلسطينية لإصدار مذكرة اعتقال دولية في حقه.

المولد والنشأة

لا توجد معطيات كافية عن تاريخ ولادة محمد رشيد أو مكانها، لكن بعض التقارير تقول إنه من أصل عراقي واسمه الحقيقي خالد سلام.

الوظائف والمسؤوليات

حمل محمد رشيد رسميا لقب مستشار ياسر عرفات الاقتصادي ومدير صندوق الاستثمار في منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 2005، لكنه في الحقيقة كان أحد أقرب مساعديه، والمشرف على مشروع كازينو أريحا المثير للجدل، إلى جانب تمثيله عرفات في صفقات سياسية حساسة كصفقة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في كنيسة المهد عام 2002.

أوفده الرئيس الراحل -عندما كان محاصرا في مقر المقاطعة برام الله عام 2002- في خمسة لقاءات سرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، عقدت كلها في منزل الأخير في بئر السبع.

كما كان أحد المشاركين في قمة كامب ديفد عام 2000 التي جمعت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الأميركي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، وكان رشيد يمثل مع القيادي في فتح وقتئذ محمد دحلان التيار الذي يشجع عرفات على التجاوب مع مطالب الإسرائيليين خلال المؤتمر، لدرجة دفعت عضو اللجنة المركزية لفتح هاني الحسن إلى تسميتهما بتيار “الأسرلة” في فتح والسلطة الفلسطينية.

التجربة السياسية

لم يكن رشيد سياسيا بل كان اقتصاديا قريبا من أهل السياسة، وأثارت هذه التجربة وشخصية الرجل الكثير من الجدل. فقد تطرق الكاتب رشاد أبو شاور لهذا الجانب في مقال نشر في صحيفة القدس العربي قبل وفاة عرفات، استغرب فيه أن يكون رشيد -الشاب الفقير الوافد من خانقين قبل أكثر من ثلاثة عقود إلى الوسط الفلسطيني في بيروت- يتمتع في رام الله بسلطات تفوق سلطات أي وزير أو عضو لجنة تنفيذية. ولم يتردد بتشبيهه براسبوتين الكاهن الأرثوذكسي الروسي الأمي الذي تحكم بالإمبراطورية عبر سيطرته عن طريق السحر على زوجة الإمبراطور وتوجيهها.

وتردد اسم رشيد على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عام 2006، عندما اقترح على السفير الأميركي بتل أبيب ريتشارد جونز اسم رشيد بوصفه “شريكا ملائما” ليحل محل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بعد وفاة عرفات انحسرت الأضواء عن رشيد سنوات، لكن اسمه عاد للظهور في الأردن في أكبر ملفات الفساد في تاريخ المملكة، وهو ما يعرف بفضيحة كازينو البحر الميت. إذ تشير المعلومات عن هذه الفضيحة التي أطاحت بوزيرين وأثارت الشبهات حول رئيس الحكومة وقتئذ معروف البخيت، إلى أن محمد رشيد يقف وراء الصفقة التي وقعت عام 2007، وأنه عقدها وفق القانون البريطاني وليس الأردني، وفرض بندا جزائيا على الحكومة الأردنية يلزمها بدفع 1.4 مليار دولار في حال تراجعها عن الصفقة خلال خمسين عاما.

ولم يقتصر حضور رشيد في الأردن على قضية الكازينو، فقد اضطر الأردن في 2 يناير/كانون الثاني 2011 -وتحت ضغط فضيحة الكازينو- إلى إلغاء اتفاق استثماري في منطقة العقبة الاقتصادية مع رشيد قيمته 600 مليون دينار (864 مليون دولار)، واسترجعت الأرض التي فُوضت له ومساحتها 1440 دونما.

كما أن السلطة الفلسطينية فتحت لأول مرة منذ إنشائها عام 1994 ملفا من ملفات محمد رشيد، يتعلق بجرائم كسب غير مشروع واختلاس وغسل أموال تصل قيمتها إلى 34 مليون دولار أميركي.

وفي ليبيا كانت له بصمات خلال ثورتها على نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فقد تردد أنه كان وراء توريد سفينة أسلحة إسرائيلية للقذافي عبر اليونان، لكنه نفى قصة هذه الأسلحة في مقابلة له مع الجزيرة بثت يوم 13 أغسطس/آب 2011.

وفي مايو/أيار 2012، قالت السلطة الفلسطينية إنها طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) تسليمها محمد رشيد المعروف بخالد سلام للتحقيق معه ومساءلته عن تهم تتعلق بقضايا “فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطيني، وبخاصة أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى مسؤوليته عدة سنوات، إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية”.

علاقة محمد رشيد بالإمارات.. وإسرائيل

وكانت صحيفة الحياة الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية قد نقلت قبل أيام، عن مصادر خاصة لم تسمها، إن محمد رشيد، المستشار المالي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، زار القدس المحتلة الأحد 12 حزيران/ يونيو الجاري، ونزل في فندق الملك داوود، رفقة مجموعة من المسؤولين الأكراد من كردستان العراق.

وأضافت الصحيفة أن الزيارة تخللتها لقاءات مع رئيس الكنيست الإسرائيلي، ومع ضباط من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ونزل خالد سلام المعروف باسم محمد رشيد، والوفد المرافق له، ضيوفا في حيفا، لدى عضو الكنيست الدرزي عن الليكود، نائب وزير التعاون الإقليمي، أيوب قرّا، المعروف بقربه من نتنياهو.

ووفق الصحيفة، فقد أقام قرّا وليمة لرشيد ومرافقيه الأكراد في أحد المطاعم، ودعا إليها مسؤولين إسرائيليين كبارا.

وكشفت الصحيفة أن سلام، وهو عراقي كردي الأصل، زار مستشفى نهاريا رفقة أحد ضباط الاستخبارات الكبار، ليلتقي شخصا سوريا يتلقى العلاج هناك، واسمه مصطفى علي اللبابيدي، وزعمت الصحيفة أنه أحد كبار قادة جبهة النصرة في سوريا، وأصبح فيما بعد من قادة حركة أحرار الشام. وفق الصحيفة.

وحسب الصحيفة، فإن سلام وبعد زيارة اللبابيدي، توجه إلى منطقة القنيطرة في الجهة التي تحتلها إسرائيل، وأجرى ومن معه لقاء آخر مع مجموعة من المعارضة السورية المقيمة في تلك المنطقة، التي زعمت الصحيفة أنها على علاقة مفتوحة مع الأمن الإسرائيلي. وقد شاركت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في اللقاء.

وتشير الصحيفة إلى أن خالد سلام ومن معه من الأكراد مكلفون من قبل الأمريكان بإجراء اتصالات فعّالة وسريعة مع المعارضة السورية، التي تعمل خارج داعش وجبهة النصرة، لترتيب أوراق المعارضة السورية المسلحة، خصوصا بعد الإرباك والانشقاقات التي حصلت وتحصل في وفد معارضة الرياض.

وتضيف الصحيفة التابعة للسلطة الفلسطينية أن الإمارات على علاقة وثيقة بما يقوم به خالد سلام، خاصة أن إقامة سلام محصورة الآن بشكل كبير ما بين أربيل وأبو ظبي، وهو على علاقة وثيقة جدا بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان، الذي يُعرف بأنه يعمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

من جهته، أكد موقع “تايمز أوف إسرائيل” لقاء قرا بسلام، حيث قال قرا للموقع الإسرائيلي: “ليس سرا أنني على اتصال بالأكراد واليزيديين والدروز السوريين”، ولكنه رفض مناقشة التفاصيل التي أشار إليها التقرير في الصحيفة الفلسطينية.

وهنا نص محضر التحقيق مع المدعو حسن عصفور كما حصلت عليها “وطن” جصريا: