العفو الدولية: خطر الموت يواجه السجناء السياسيين بإيران

قالت منظمة العفو الدولية إن سجناء الرأي وغيرهم من السجناء السياسيين الإيرانيين يواجهون خطر الموت أو الإصابة بعاهة مستديمة جراء حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية.

ويعرض تقرير المنظمة، وعنوانه “احتجاز الصحة رهينة.. الحرمان بقسوة من الرعاية الطبية في سجون إيران” صورة قاتمة للرعاية الصحية في سجون البلاد.

ويستعرض التقرير 18 حالة مروعة لسجناء حرموا من الرعاية الطبية بشكل أو آخر، وهم عرضة لخطر الإصابة بأضرار مستديمة على صحتهم.

كما يقدم التقرير “أدلة قوية” على أن جهاز القضاء، ولا سيما النيابة العامة وإدارات السجون، تمنع من الحصول على الرعاية الطبية عمدا، وفي كثير من الحالات يكون ذلك بمنزلة قسوة مقصودة بهدف ترهيب السجناء السياسيين أو عقابهم أو إذلالهم، أو انتزاع “اعترافات” أو “إعلانات” بالتوبة” منهم بالإكراه.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “حصول السجناء على الرعاية الطبية هو حق راسخ في القانون الدولي والقانون الإيراني. وعندما يسبب حرمان سجين من الرعاية الطبية ألما شديدا أو معاناة كبيرة، ويستخدم عمدا لأغراض من قبيل العقاب أو الترهيب أو انتزاع اعترافات بالإكراه، فإن ذلك يعد نوعا من التعذيب”.

ويقول التقرير إن النيابة العامة كثيرا ما ترفض منح تصاريح بنقل بعض السجناء إلى مستشفيات، كما ترفض طلبات الإفراج الطبي المؤقت عن سجناء يعانون من حالات مرضية حرجة، وذلك على خلاف ما يوصي به الأطباء.

وقد خلصت بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن مسؤولي السجون أيضا كانوا في بعض الحالات مسؤولين عن انتهاك حقوق السجناء في الصحة، أو عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

كما قال بعض السجناء الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية إن أطباء السجون كانوا متواطئين في الانتهاكات في بعض الأحيان. وذكر هؤلاء السجناء أن بعض أطباء السجون دأبوا على التقليل من شأن مشاكلهم الصحية أو تجاهلها باعتبارها مجرد “تلفيقات من وحي خيالهم”، أو كانوا يكتفون بمعالجة حالات خطيرة بأدوية مهدئة أو مسكنة للألم.

ويبين التقرير أن السجينات السياسيات، بسجن إفين في طهران -حيث كل العاملين من الأطباء والممرضين ذكور- يواجهن عقبات إضافية في الحصول على الرعاية الطبية. وفي حالات حُرمت سجينات يعانين مشاكل صحية من فحوص طبية عاجلة أو من علاج لأنهن يعتبرن من غير الملائم أن يخضعن للعلاج على أيدي أطباء ذكور.

من الحالات التي عرضها التقرير حالة زينب جلاليان، وهي إيرانية كردية تقضي حكما بالسجن مدى الحياة بزعم انتمائها إلى جماعة كردية معارضة، وهي “معرضة لخطر فقدان البصر بسبب منع العلاج عنها” وتعليق ذلك على إدلائها بـ”اعترافات”. وتعتقد عائلتها أنها أصيبت عندما رطم المحققون رأسها في الحائط مرات، مما أدى إلى إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ وعجز في الرؤية.

وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولية، قالت دينيز جلاليان شقيقة زينب إن مسؤولى السجن أخبروها بأنها إذا “اعترفت” فسوف يخفضون مدة عقوبتها ويعرضونها على طبيب.

وتعليقا على ذلك، قال فيليب لوثر إن “جعل الرعاية الطبية مشروطة بالحصول على إعلان “بالتوبة” أو “اعتراف” هو استغلال مخجل للحالة الصحية السيئة للسجين، ويمثل انتهاكا صريحا للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

ومن الحالات أميد كوكبي، وهو سجين رأي يبلغ من العمر 33 عاما وكان يعمل طبيبا ويقضي حكما بالسجن 10 سنوات لأنه رفض العمل في مشروعات عسكرية بإيران. ويعاني أميد كوكبي من مشاكل في الكلى منذ قرابة خمس سنوات، ولكن السلطات تجاهلت طلباته المتكررة للحصول على رعاية طبية. وفي أبريل/نيسان 2016 شخصت حالته بسرطان في الكلى بمرحلة متقدمة، وأنه في حاجة لجراحة عاجلة لاستئصال الكلية اليمنى.

وقال أحد أفراد عائلة أميد كوكبي “لقد ظل ينتظر لفترة طويلة من أجل نقله إلى مستشفى… ولكن المسؤولين لم يوافقوا على ذلك، ولم يفحصه أطباء السجن بتاتا، ولكنهم يكتفون بإعطائه مسكنات للألم”.

وقد ظهرت مؤخرا صورة يبدو فيها أميد كوكبي مقيدا بالسلاسل في سريره بالمستشفى، وذلك عندما كان يعالج في مرة سابقة في عام 2015، وهو ما أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.