حسن الترابي بعد رحيله: مستقبل السودان في خطر والنظام “هناك” لم يعد إسلاميا

قال زعيم الحركة الإسلامية في السودان الراحل د. حسن الترابي إن “مستقبل السودان في خطر كما أنه مهدد بالتمزق والانقسام على يد النظام الحالي الذي لم يعد إسلاميا منذ أن قمع الحريات وقسم الوطن وزور الانتخابات”. حسب قوله.

وأضاف في الحلقة الـ16 والأخيرة من شهادته المسجلة لبرنامج “شاهد على العصر” المذاع على قناة الجزيرة القطرية أن الانفصال التام بينه وبين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بدأ يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 1998 عندما تقدم عشرة من قيادات الحزب من أبرزهم إبراهيم أحمد عمر وغازي صلاح الدين ونافع علي نافع بمذكرة إلى مجلس شورى الحزب تتهمه بالهيمنة على القيادة بما يضر بهيبة الدولة، وتطالب بنزع الكثير من صلاحياته ومنحها للرئيس عمر البشير الذي حضر الاجتماع وهو يرتدي زيا عسكريا.

وتابع “على الفور أدركت أن هناك تدابير اتخذت من قبل هذه المجموعة للسيطرة على الحزب وأجهزة الدولة لاسيما وأن من قام بتوزيع هذه الورقة على أعضاء مجلس الشورى هم الحرس الشخصي للبشير”.

وأشار إلى أن المؤتمر العام للحزب انعقد في 1999 وقرر إبعاد الموقعين على مذكرة العشرة من قيادته، لكن الرئيس رد بإصدار قرارا بحل البرلمان وذلك لمنع تعديلات دستورية كانت تهدف لاستحداث منصب رئيس وزراء وانتخاب الولاة.

وحول نقطة اللا عودة، أوضح الترابي أن البشير أصدر أمرا لقوات الأمن باحتلال جميع مقرات المؤتمر الوطني وعزل الأمانة العامة في الخرطوم وفي جميع الولايات، فقررت الانسحاب مع غالبية أعضاء الحزب وتشكيل حزب جديد باسم المؤتمر الشعبي.

وأقر بأنه ارتكب خطأ كبيرا عندما سلم السلطة إلى رجل عسكري بعد ثورة الانقاذ، لافتا إلى أن الغرب هو الذي أوصى البشير بإقصائي وحل البرلمان لإبعاد الدين عن الدولة. وفق فيديو الحلقة التي نشرها موقع الجزيرة نت.

رحلة الاعتقالات

كما تطرق د. الترابي إلى رحلته مع المعتقلات بعد انفصاله عن السلطة والتي بدأت عام 2001 عندما وقع مذكرة تفاهم مع قائد زعيم متمردي جنوب السودان في ذلك الوقت جون قرنق على العمل المشترك لإعادة السلام بين الشمال والجنوب والعمل لتطبيق الديمقراطية والحريات واللامركزية.

وأضاف بعد توقيع المذكرة صدر قرار بحل الحزب الجديد، وقامت قوات الأمن باعتقالي مع عدد من قيادات الحزب والحركة الإسلامية ووجهت لي عدة تهم تؤدي جميعها للإعدام كتقويض الدستور والحرب ضد الدولة، ولكني رفضت التحقيقات، ومكثت في السجن ثلاثين شهرا دون محاكمة ثم أصدر البشير قرار بالعفو عني، تبعه فورا قرار آخر باعتقال قابل للتجديد، وتم الافراج عني عام 2003 قبل يوم من توقيع الحكومة اتفاق الترتيبات الأمنية مع قرنق.

أما الاعتقال الثاني -وفق د. الترابي- فجرى عام 2004 عندما رفض عدد من الطيارين بالجيش قصف قرى في دارفور فاعتبر النظام ذلك محاولة انقلاب، وتم اعتقالي بتهمة تأجيج الصراع في دارفور، ولا أعرف ما علاقتي بهذا الموضوع؟ ولكني بقيت في السجن لمدة 15 شهرا.

وأردف قائلا “عام 2008 تحركت مئات السيارات المسلحة التابعة لـحركة العدل والمساواة من دارفور، ووصلوا إلى أم درمان، لكن النظام لم يحرك الدبابات لمواجهتهم لأنه كان يخشى من نزول الدبابات للشارع، وكلف قوات الأمن بمواجهتهم، فتلقت تلك القوات ضربة قاسية، وبعد أن نجح النظام في التصدي لتلك المحاولة قام باعتقالي على الفور وأدخلت إلى غرفة المشنقة لعدة أيام وبعدها نقلت إلى زنزانة أخرى”.