لماذا يتخلى حسين سالم عن كل هذه الأموال الطائلة لأجل العودة إلى حضن السيسي ؟!!

“وطن – ترجمة خاصة”-  نشر موقع “ذا ماركر” العبري تقريرا له عن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، حيث يتواجد في إسبانيا منذ ثورة 25 يناير التي أسقطت حسني مبارك ونظامه, وكان شريكا في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، موضحا أنه اليوم يتطلع إلى العودة إلى وطنه مقابل أن يسلم أصول حكومية بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف التقرير الذي ترجمته وطن أن محاميو رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي كان أحد المقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وافق على التنازل عن 75٪ من أملاكه ضمن اتفاق مصالحة مع النائب العام في مصر من شأنه أن يسمح له ولعائلته بالعودة إلى مصر دون الحاجة للمثول أمام المحكمة.

ولفت التقرير إلى أن حسين سالم، الشريك السابق لصفقة غاز الهيدروجين والمهندسين المعماريين والغاز التعاوني في مشروع جوزيف الذي تم بين مصر وإسرائيل، اعتقل في اسبانيا في عام 2011 في أعقاب مذكرة اعتقال دولية صادرة ضده بعد فراره إلى البلاد في أعقاب الثورة التي أدت إلى الإطاحة بنظام مبارك.

وكانت قضت محكمة مصرية غيابيا في عام 2011 بالسجن لمدة سبع سنوات في السجن وغرامات تصل الى أكثر من أربعة مليارات دولار، بعد إدانته بغسل الأموال والتربح، وأدين في وقت لاحق بالرشوة في عام 2014 وواجه تهم تتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل جنبا إلى جنب مع وزير النفط السابق خلال عهد مبارك.

من جانبه؛ قال محمود قبيص، العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة محامي سالم، يسرني جدا النتائج التي توصلنا إليها ونشعر بأننا يمكن أن نبدأ في المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

وكان سالم، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، أكبر مساهم في مجموعة EMG وشكت جماعات المعارضة المصرية لفترة طويلة أن EMG تبيع الغاز بأسعار مخفضة لإسرائيل وغيرها من الدول، وبالتالي حرمان البلاد من الإيرادات المحتمل دخولها للحكومة المصرية.

ولفت ذا ماركر إلى أن سالم الذي كان له العديد من الاستثمارات في المنتجعات السياحية على البحر الأحمر، أبرزها شرم الشيخ تفاوض مع سلطات القانون المصري لدفع ما مجموعه 5.3 مليار جنيه مصري كجزء من الاتفاق، وفقا لقناة التلفزيون الرسمي المصري.

وقال مكتب النائب العام في مصر أن سالم سيحول إلى ملكية الدولة نحو 75٪ من رأس ماله، بما في ذلك تلك التي يمتلكها في مجالات العقارات والأراضي الزراعية والفنادق، ووفقا لمكتب النائب العام فإن الاتفاق يضمن لسالم وعائلته أن يعودوا إلى مصر دون الحاجة للمثول أمام المحكمة، وتساءل الموقع العبري لماذا يتخلى سالم عن كل هذه الأموال لأجل العودة لمصر؟، معتبرا أن الأمر يبدو غير منطقيا ويؤكد أن هناك مخطط آخر ينوي سالم تنفيذه.