لهذا السّبب قررت وزارة الإعلام العُمانيّة منع نشر جريدة “الزمن” بكافة الوسائل

أصدرت وزارة الإعلام في السلطنة، اليوم الثلاثاء، قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة “الزمن” بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر الجريدة تصريحات على لسان علي بن سالم النعماني نائب رئيس المحكمة العليا ذكر خلالها بأن حالة القضاء في السلطنة يرثى لها، وهنالك مخالفات كبيرة مرتكبة.

وجاء في القرار الوزاري استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام وإلى قانون المطبوعات والنشر بالمرسوم رقم 49/ 1984، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالقرار الوزاري رقم 25/ 1984، وإلى رسالة الادعاء العام بتاريخ 28 من يوليو إلى وزارة الإعلام وإلى الرسالة الموجهه من وزارة الإعلام إلى جريدة الزمن بتاريخ 31 يونيو 2016 وإلى التنسيق الجاري بين وزارة الإعلام وجريدة الزمن فقد تقررر بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، والعمل بهذا القرار ابتداءً من 9/ 8/2016.

ونشرت الزمن في عددها الصادر اليوم حواراً جديداً مع علي النعماني قال خلاله أنه سوف يصدر أمرا في الأيام المقبلة باعتقال أحد أطراف قضية “رشمي” لتورطه في الرشوة، مؤكدًا أنه لديه ما يكفي من الأدلة التي تثبت تورطهم بتزوير الأحكام القضائية إلى جانب الرشوة وهناك تسجيلات صوتية والاعتراف فيها سيد الأدلة، مؤكداً أنهم ينتظرون أوامر السلطان لاعتقال المتورطين في تعطيل أحكم قضائية نافذة.

وأضاف النعماني: أنه في انتظار توجيهات من السلطان قابوس حتى يكون على بيّنة بعد خيانة الثقة من قبل قبل هؤلاء القضاة، وحتى الأن لم يدافعوا عن أنفسهم ولم يقولوا للناس لم نرتش، ولا أحد سوف يحميهم بعد أن اقترفوا هذا الخطأ الجسيم في حق الدولة”

وأشار النعماني أن السلطان قابوس سمح بالحديث في قضية “رشمي” بانطلاق وأمان وإخلاص، وأضاف قائلا : أصبحنا لا نخشى أي إنسان بعرض ما لدينا من حقائق وأدلة تعزز من مكانة المنظومة القضائية.

وحول اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري، ذكر أنه إلى الآن كمسؤول في القضاء لا يعرف مكان اعتقاله، مشيرًا إلى بأن القانون حدد ضمانات للمعتقل خلال ثلاثة أيام في القضايا غير المتعلقة بالقتل ومخالفة النظام الأساسي للدولة ومن المفترض أن أن يفرج عنه في ثاني يوم.

ودعا نائب رئيس المحكمة العليا الجهات المختصة تحريك قضية ضد رئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائبه صالح الراشدي، كما دعا إلى مساءلة المدعي العام حسين الهلالي على تجاوزه النظام الأساسي للدولة في قضية اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن، إبراهيم المعمري.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت رئيس تحرير جريدة الزمن منذ ما يقارب 13 يوماً ولا معلومات عنه حتى الآن، كما أقدمت على اعتقال الصحفي في جريدة الزمن زاهر العبري منذ 7 أيام دون تهمة وسط صمت من وسائل الإعلام المحلية.