” رايتس ووتش” تنتقد اعتقال السلطات العمانية صحافيين انتقدوا القضاء

استنكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” اعتقال صحفيين في سلطنة عمان كانوا قد انتقدوا السلطة القضائية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت المنظمة إن الشرطة العمانية أوقفت صحفيَّين؛ بسبب مقالة نُشرت يوم 26 تموز/ يوليو 2016 انتقدت السلطة القضائية.

وبينت أنه أُلقي القبض على إبراهيم المعمري، رئيس تحرير جريدة “الزمن”، يوم 28 تموز/ يوليو، وزاهر العبري، المشرف على الأخبار المحلية، يوم 3 آب/ أغسطس.

واتهمت مقالة الزمن، “جهات عليا تغل يد العدالة”، بمشاركة رئيس المحكمة العليا العمانية بالتدخل غير المشروع بحكم لمحكمة الاستئناف في قضية ميراث رفيعة المستوى ونقضه.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: “الصحفيون الذين يزعمون إساءة بعض المسؤولين استعمال السلطة يجب ألا يواجهوا الاتهامات الجنائية والانتقام. إذا اعتقدت السلطات أن هذه الادعاءات غير صحيحة، عليها مناقشتها علنا، لا حبس المراسلين”.

وأخبر مصدر مطلع على القضية “هيومن رايتس ووتش” بأنه يُعتقد أن المعمري محتجز في الفرع الخاص بشرطة عمان السلطانية. ولا توجد حاليا أي معلومات حول مكان اعتقاله.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات العمانية الإفراج فورا عن المعمري والعبري ما لم تقدم على وجه السرعة تهما جنائية معترف بها ضدهما، وضمان محاكمة عادلة لهما.

وبينت المنظمة أنها وثقت سابقا وجود نمط من قمع حرية التعبير في عمان، فضلا عن محاولات سابقة لترهيب واضطهاد موظفي الزمن، بمن فيهم المعمري.

وفي أيلول/ سبتمبر 2011، حكمت محكمة عمانية على المعمري والصحفي يوسف الحاج بالسجن 5 أشهر؛ بتهمة إهانة وزير العدل، في مقال آخر يتحدث عن فساد مزعوم في القضاء. ينتهك هذا الحكم المعايير الدولية لحرية التعبير. علقت المحكمة هذا الحكم في وقت لاحق.