هيومن رايتس ووتش: اعتقال صحفيي “الزمن” واغلاقها يقوض ادعاءات عُمان باحترام حرية التعبير

أمرت السلطات العمانية بإغلاق صحيفة “الزمن”، واعتقلت نائب رئيس التحرير في 9 أغسطس/آب 2016, يوسف الحاج وهو الصحفي الثالث في الصحيفة الذي اعتقل منذ 28 يوليو/تموز بسبب نشر مقالات تتهم مسؤولين قضائيين كبار بالفساد.

كما واعتقلت السلطات العمانية رئيس التحرير ابراهيم المعمري في 28 يوليو/تموز، وزاهر العبري الذي يشرف على التغطية المحلية في 3 أغسطس/آب بعد نشر مقال في “الزمن” يزعم أن رئيس المحكمة العليا العماني تدخل في أحد الأحكام.

نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك، علق على عملية الاعتقال والاغلاق بالقول”الزجّ بالصحفيين في السجون بسبب حديثهم عن تجاوز سلطة محتمل يقوض ادعاءات عُمان باحترام حرية التعبير. على السلطات العمانية إلغاء قرار الحكومة بإغلاق صحيفة الزمن، وإطلاق سراح صحفييها الثلاثة فورا أو توجيه تهم جنائية واضحة ضدهم، وضمان محاكمة عادلة لهم.”

ونشرت” الزمن” في 9 أغسطس/آب مقابلة مع نائب رئيس المحكمة العليا العماني علي بن سالم النعماني. دعم النعماني المزاعم الواردة في مادة سابقة بشأن تقويض استقلال القضاء.

ونقلت الصحيفة عن النعماني قوله أيضا إنه يأسف لقمع الصحفيين العمانيين، بمن فيهم المعمري. قال: “إنه [المعمري] تحدث بصدق وإخلاص في صحيفته، ولا أعرف مكان وجوده الآن كمسؤول في القضاء”.

أعلنت وزارة الإعلام عن الإغلاق الفوري للصحيفة بعد ساعات من نشر هذه المقابلة. اعتقل جهاز الأمن الداخلي العماني يوسف الحاج من منزله في نفس اليوم. قال مصدر لـ هيومن رايتس ووتش في 10 أغسطس/آب، إنه يعتقد أن الحاج محتجز حاليا في مستشفى عسكري، بعد أن زُعم تعرضه لسكتة دماغية أثناء اعتقاله. في 6 أغسطس/آب، نشر الحاج على فيسبوك أنه يمتلك وثائق رسمية تورط رئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي في انتهاك قوانين سلطنة عمان، طالبا الحماية.

ونشرت وكالة الأنباء الحكومية بيانا من السلطات العمانية عن تقرير “الزمن” جاء فيه: “إن ما نُشر مؤخرا لم يضرب بعرض الحائط بأبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الاضرار بأحد أهم المرافق التي يرتكز عليها كيان الدولة”. كما قال البيان إن القضاء “ينبغي أن يكون محل تبجيل واحترام، وألا يتم التطاول عليه باتهامات مرسلة قصد زعزعة الثقة فيه وهو ما رمت إليه تلك الجريدة في سلسلة من المقالات والمقابلات”. أضاف البيان أن الحكومة اتخذت اجراءات قانونية لحماية القضاء “دون شطط أو مبالغة.”

يبدو أن هذه القيود تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك الحق في انتقاد المسؤولين الحكوميين حسبما قالت هيومن رايتس ووتش مضيفة إن إغلاق صحيفة بشكل كامل بعد انتقادها السلطات يبدو إجراء غير متناسب بشكل صارخ.

وتعرض صحفيون ومنتقدون للحكومة للمضايقة والاعتقال في حملات أمنية سابقة. في 2011، أصدرت محكمة حكما يأمر بإيقاف أنشطة “الزمن” لمدة شهر، وحكمت على المعمري والحاج بالسجن 5 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.

قال ستورك: “لا يجوز اغلاق صحيفة إلا في ظروف خطيرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير ذلك بحماية مسؤولين عموميين من الانتقاد”.