الكويت تطلب من الإنتربول الدولي ضبط “عبد الحميد دشتي” وتسليمه لها للضرورة

عممت النيابة العامة الكويتية، اسم النائب عبد الحميد دشتي عبر الإنتربول الدولي لضبطه وإحضاره وتسليمه للكويت.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، الأحد، عن مصدر مطلع أن الحكم الصادر بحق دشتي يستلزم تتفيذه وإن كان أول درجة.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس النائب عبد الحميد دشتي غيابياً بإجمالي عقوبات يبلغ 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للسعودية والبحرين، ودعوته للانضمام إلى “حزب الله” المصنف عربياً كتنظيم إرهابي، والإساءة للنائب العام.

يُذكر أن النائب دشتي غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات مجلس الأمة، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل مجلس النواب في وقت سابق عذره.

وفي (15|3) الماضي، وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب؛ على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى السعودية.

وكان دشتي قد دعا في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية التابعة لنظام الأسد، خلال شهر فبراير الماضي، إلى “ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره”، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأنَّ النائب تهجَّم وأساء إلى المملكة، وحرَّض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

وفي يناير قررت السلطات الكويتية رفع الحصانة النيابية عن دشتي؛ بتهمة الإساءة إلى السلطات البحرينية.

وأثار النائب موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” في أيلول الماضي: إن “الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة”، دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.

وخضع دشتي في أكتوبر الماضي للتحقيق أمام النيابة العامة، في الدعوى المرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينية والسعودية.

لكن النيابة أخلت سبيله بعد ساعات قليلة؛ بسبب الحصانة النيابية التي يتمتع بها بوصفه عضواً في مجلس الأمة المنتخب، قبل رفع الحصانة عنه هذا العام.