“وطن+وكالات” أثارت حالة موت غامضة داخل أحد السجون التونسية، من جديد الجدل حول وضعية السجون، ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة دولياً، وقد اعتبرها أحد الناشطين الحقوقيين، أنها “أقرب إلى المعتقلات منها إلى السجون”.
وأصدر مرصد الحقوق والحريات، بيانا أشار فيه إلى أن السجين حامد ساسي (23 سنة) أصيل مدينة منزل تميم (شمال تونس)، توفي في ظروف غامضة يوم 20 أغسطس 2016 وهو على ذمة السجن المدني بمرناق”.
وأكدت والدة المتوفى في الشهادة التي قدمتها لمرصد الحقوق والحريات بتونس، أنها كانت قد أضاعت بطاقة الزيارة بتاريخ 28 يوليو 2016، ومنذ ذلك التاريخ منعت، حسب ما أفادت به المرصد، هي وباقي أفراد العائلة من زيارة ابنها ومن تجديد بطاقة الزيارة، كما أكدت أن العائلة لم تتلق أي إشعار بحدوث أي حادث أو مكروه لابنها الفقيد قبل تاريخ إعلامهم بأنه فارق الحياة يوم السبت 20 أغسطس 2016.
وطالب مرصد الحقوق والحريات بتونس “بفتح تحقيق جدي للوقوف على حقيقة ما حصل والسبب الحقيقي للوفاة، خاصة مع تزايد حالات الموت الغامضة داخل بعض السجون التونسية، والتي لم يتم فيها كشف الأسباب الحقيقية للوفاة إلى حد الآن”.
وردا على انتقادات الحقوقيين للوضع داخل السجون، أصدرت الإدارة العامة للسجون والإصلاح بيانا أكدت فيه على “أنها ستقاضي كل من يتعمد الإساءة إليها” ودعت “الجميع إلى ترك هذه المؤسسة بعيدة عن كل التجاذبات”. بحسب ما نقلت “العربية نت”.
يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد أصدرت في مايو الماضي تقريرا حول وضعية السجون التونسية أشارت فيه بالخصوص إلى حالة الاكتظاظ التي تعانيها السجون.
وبين أن ظاهرة الاكتظاظ تؤثر أيضا على النواحي الأمنية داخل السجن، حيث أكّد الزائرون وجود عون واحد لسجناء يبلغ عددهم بين 160 و250 سجينا، ووضع غير إنساني بسبب الاكتظاظ ، الذي يتسبّب في خلق حالات من الاحتقان والتوتر بين الأعوان والسجناء، وبين السجناء أنفسهم.
وقد أكد التقرير أنه في أغلب الأحيان لا يتمّ تصنيف المساجين بالغرف طبق المعايير الدولية (موقوفون / محكومون) (مبتدئون / أصحاب سوابق) (خطرون/ غير خطيرين) إذ تأوي السجون أصنافا متعدّدة من المساجين بما في ذلك المتورطون في قضايا إرهابية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات السجنية بوضعها الحالي هي مهينة للذات البشرية وليست إصلاحية، كما اعتبر أن عدم التصنيف والفصل بين المحكومين والموقوفين والمورّطين في قضايا إرهابية يؤدّي إلى الاستقطاب للتطرّف والانخراط في تعاطي المخدرات.
وفي 30 من شهر مارس الماضي، تم انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (هيئة عمومية تونسية مستقلة أحدث قانونها في 21 أكتوبر 2013) الـ 16 من قبل مجلس نواب الشعب.
ولهذه الهيئة صلاحيات رقابية على أماكن الإحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الإحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان، لكنها إلى الآن لم تبدأ أعمالها على أكمل وجه.
وفي حوار سابق مع صحيفة “وطن”، أكّد السجين السابق بسجن المرناقية بتونس المدون عبد الفتاح سعيد، إنّ “في المرناقية تَتَمنَّى أن تَرتقي إلى مستَوى الحيوان في المعامَلَة. في المرناقية تتمنى الموت .سمعت أكثر من مرة سجينا يُعبِّر عن رغبته في الانسلاخ من الجنسية التونسية، ويستفسر عن الإجراءات اللازمة لذلك.”
