رسمياً الحكومة التونسية تطلب من قضائها العسكري حظر “حزب التحرير”

طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر “حزب التحرير” الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية بحسب ما أفاد مصدر حكومي الأربعاء، لوكالة فرانس برس .

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أنه “تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الأيام الأخيرة. ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري”. ووفق المصدر، فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.

وفي 29 أغسطس الماضي الغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب فى هذا القرار.

وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام 2011.

وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن فى 17 أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا اإياها إلى التراجع عنه.

وفي الأول من سبتمبر الحالي، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اشرافه على اجتماع “مجلس الأمن القومي” الذي يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ”قطع رؤوس وأياد” عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.

وقال قائد السبسي حينذاك “حزب التحرير، إلى متى؟” مضيفا “أصبح يهدد سنقطع رؤوسكم وأيديكم . ماذا نفعل نحن؟ نصفق؟ أم نذهب إلى المحكمة فتقول لهم سامحتكم”.

وأضاف “يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذى يجعل الناس تستهين بالدولة. ما معنى (أن يقول الحزب) نقطع الايادى والرؤوس؟ هؤلاء مسئولون أم لا؟”