تقرير عبري: تدمير الاقتصاد السوري أخطر الانعكاسات الاستراتيجية للحرب القائمة
“وطن – ترجمة خاصة”- قال معهد الأمن القومي الإسرائيلي إن سوريا باتت اليوم لا تشكل خصما آخر ضد إسرائيل التي خاضت قبل ذلك الحرب ضدها، لكن الأوضاع مستقرة، سواء في مسرح الحرب أو المفاوضات؛ وفي هذه الظروف، فمن المرجح أن التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة، وانتصار عسكري سوف يمهد الطريق لعودة الدولة وعدم تفكيكها أو تدميرها.
وأضاف المعهد في دراسة ترجمتها وطن أن العالم صدم لرؤية صورة عمران ذلك الصبي الذي كان يجلس صامتا وفي ذهول في سيارة الإسعاف. تم التقاط هذه الصورة في مدينة حلب في شمال سوريا في 18 أغسطس 2016، بعد أقل من عام على نشر صور جثة ألان كردي ذو الثلاث سنوات بعد أن جرفتها الأمواج.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السوري كان ضعيفا حتى قبل اندلاع الحرب، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد أقل من 3000 دولار سنويا – وبذلك أقل من جيرانها – الأردن ولبنان، كما أن اقتصاد سوريا يعتمد بشكل كبير على النفط كما أن الصناعة والزراعة في هذا البلد هي المسؤولة عن خمس الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أنه انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى أقل من ثلث المستوى الذي سجل قبل الحرب، حتى أصبح أقل من معدل الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة أو في أفقر البلدان الأفريقية. ويقدر إجمالي خسائر الناتج المحلي المتراكمة بأكثر من 160 مليار دولار، وانخفض رأس المال في سوريا إلى 43 في المئة قياسا بفترة ما قبل الحرب وبعدها. وهذا يعني أن سوريا اليوم لديها أقل من نصف التدابير التي كانت عليها قبل الأزمة، من حيث الآلات والمعدات والمباني وغيرها من البنى التحتية المادية، التي من خلالها يتقدم الاقتصاد.
وفي الواقع، الأسوأ هو رحلة الشعب، حيث يتضح من العديد من الصور التي لا تنسى أنه انخفض عدد سكان سوريا من -21800000 في عام 2010 إلى -20200000 في نهاية عام 2015. ومن المهم أن نلاحظ أنه من دون حرب، كان يجب على الشعب السوري أن يصل اليوم إلى 25.6 مليون. كما أن تقديرات الوفيات المرتبطة بالحرب ما بين 150 ألف إلى 470 ألف شخص. في نهاية عام 2015، قدر عدد المصابين بحوالي 1880000. وهذا يعني أن حوالي 11 في المئة من الشعب السوري قتلت أو جرحت أثناء الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، تقديرات عام 2015 تتحدث عن 3.1 مليون لاجئ، و 1.2 مليون مهاجر و 6.4 مليون نازح داخل سوريا. حاليا، يعيش 85٪ من السكان تحت خط الفقر وبلغت نسبة البطالة 53 في المئة.
وأكد التقرير أن هذه التطورات لها عواقب استراتيجية هائلة. جنبا إلى جنب مع المساعدات الخارجية، فإن الاقتصاد السوري سيستغرق عقودا ليعود إلى النقطة التي كانت قبل الحرب. كما يتم تقييم بعض الأضرار التي لا رجعة فيها، بما في ذلك الأشخاص الذين فروا من البلاد وربما لن يعود إلى العالم، فضلا عن سنوات عديدة من الدراسة فقدت إلى الأبد. الأضرار التي لحقت برأس المال المادي ورأس المال البشري كبيرة لدرجة أن الأمر سيستغرق ربما مئات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار. صندوق النقد الدولي بشكل حاد في كل أحداث الحرب وإعادة الإعمار التي كتبها بالمنطقة شهدت في الآونة الأخيرة بعض التحسن فلبنان شهدت حربا 16 عاما واستغرق الأمر 20 عاما للحاق بركب مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت عليه قبل الحرب، بينما الكويت استغرق الأمر سبع سنوات لتصل إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي التي كانت عليه قبل الحرب. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، أن الأمر في سوريا سيستغرق 20 عاما من الترميم وبالتالي، حتى في أفضل الظروف، سوريا سوف يحتاج وقتا طويلا جدا للعودة إلى الدولة التي كانت قبل الحرب الأهلية.
واعتبر التقرير أن النتيجة الهامة هي أن سوريا لا تشكل اليوم الخصم ضد إسرائيل، ويمكن القول إن الدمار في سوريا يعطي معنى جديدا لمفهوم “الدولة الفاشلة” ليس فقط لأن سوريا تفككت إلى أجزاء، لكنها أيضا تفتقر للاستدامة الاقتصادية، كما أن التفاعلات بين الصراعات العرقية العميقة والخراب الاقتصادي متعدد الأبعاد يمثل بالضرورة دورا رئيسيا في مستقبل سوريا، وفي الوقت الحاضر يبدو قاتما للغاية.
