هذه هي الإجراءات التي يمكن للسعوديّة أن تتّبعها لإيقاف “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”

“وطن-شمس الدين النقاز” كشف الخبير القانوني والمحامي الدولي الدكتور محمود رفعت عن الإجراءات التي يمكن للمملكة العربية السعودية اتباعها للطعن في مشروعية القانون الأمريكي المفصّل على المقاس لمقاضاتها وهو القانون المسمّى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.

وقال رفعت في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” تابعتها “وطن” إن “رؤيتي للخروج من مأزق قانون الكونجرس الهادف لإدانة السعودية بالإرهاب في أمريكا سأكررها بشقيها القانوني والسياسي وأراها المخرج الوحيد”.

وأضاف “التشريع الذي مرره الكونجرس 9/9/2016 يتيح للمواطنين ملاحقة الدول المتورطة بالإرهاب ولم يذكر السعودية بالإسم لكن الكل يعرف أنه مفصل ضدها”.

وأوضح أن سبب عدم ذكر قانون إدانة السعودية هو أن أهم خصائص القانون التجريد والعموم لذا لم يخصص اسم دولة بالإسم لكنه مفصل تفصيلا ضد السعودية.

وعن الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتبعها المملكة لإيقاف هذا القانون، قال المحامي الدولي إن “الخطوة الأولى وقف التعامل بصورة فورية مع مكاتب الإستشارات بكل أنواعها فهي من خدع السعودية أن الكونجرس لن يصدر القانون وسيوقفه الرئيس، مضيفا أنه يجب اللجوء الفوري لتعطيل دخول القانون حيز التنفيذ باللجوء للأمم المتحدة كون القانون يخالف مواثيقها بشأن سيادة وحصانة الدول”.

وتابع “على السعودية التحرك الفوري أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك لجنة القانون الدولي كون القانون خرق لمواثيق دولية كما أن على المملكة البدء فورا بنقل ملكية ما تستطع من أموال في أمريكا باسم سفارتها في واشنطن وبعثاتها الدبلوماسية لتنقل الأمر لمبدأ قانوني آخر وفي نفس الوقت يجب عليها التحرك القانوني السريع أيضا داخل أمريكا، لوقف دخول القانون حيز التنفيذ لتعارضه مع المواثيق الدولية الموقعة عليها أمريكا”.

وفي ذات السياق، واصل المحامي الدولي حديثه شارحا أن ترتيب تنفيذ القوانين يضع المعاهدات الدولية بالصدارة يليها التشريع الداخلي وهذا ما يجب على السعودية أن تدفع به داخليا في أمريكا وذلك لأن مبدأ حصانة الدول مبدأ أقرته كثير من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر أمريكا طرف بها ويجب أن يكون هذا دفع السعودية لعدم شرعية القانون”.

وفي ختام سلسلة تغريداته التي تابعتها “وطن”، نبّه الدكتور محمود رفعت إلى أنه بحال عدم التحرك السريع فان قانون الكونجرس الهادف لإدانة السعودية بالإرهاب وتكبيدها مليارات الدولارات سيتعداها لدول خليجية أخرى.

وأقر مجلس النواب الأميركي قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه، وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الإعتداءات من السعوديين.

أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو”

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد قانون أقره الكونغرس يسمح بمقاضاة دول وحكومات أجنبية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، الإثنين “ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم”.

وأضاف “أتوقع أن ينقض الرئيس هذا التشريع عندما يُعرض عليه”.

قلق وتنديد عربي

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإثنين عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، واعتبرته مخالفا للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وصرح الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تعتبر هذا التشريع “متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول”.

من جهتها، قالت الجامعة العربية، الإثنين، إن العلاقات “ستتوتر” إن لم تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، والذي يسمح بمقاضاة السعودية من قبل أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن “اندهاشه إزاء قيام الكونغرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.

وأضاف أبو الغيط، في بيان له أن “هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المُستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تُقر تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى”.

ويسمح مشروع القانون، المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات.

وفي 11 سبتمبر (أيلول) 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم القاعدة باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان من بين منفذي هذه الهجمات 15 سعوديا، بحسب ما جاء في الرواية الأمريكية.