كالكاليست: الأزمة الاقتصادية بالسعودية تتفاقم.. والمملكة تصدر سندات دولارية للمرة الأولى

“من المتوقع أن يصل العجز في موازنة السعودية إلى 87 مليار دولار برغم التخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي لسد العجز في الموازانة، مما دفع الرياض إلى محاولة رفع الديون من جانب المستثمرين الأجانب. وهذه الخطوة أيضا بمثابة بالون اختبار لإصدار شركة النفط الحكومية آرامكو  بالمملكة العربية السعودية سندات اليوم (الأربعاء) لأول مرة بالدولار في السوق الدولية”.

وأوضح موقع كالكاليست العبري في تقرير ترجمته وطن أن عرض السندات يأتي بعد أسابيع من الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين لبيع السندات الحكومية السعودية لمدة خمسة و 10 و 30 عاما. وتشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية سوف تقدم للمستثمرين أعلى قليلا من تلك السندات المقومة بالدولار من قطر المجاورة، بيد أنه يجب أن نضع في اعتبارنا أن التصنيف الائتماني الدولي لقطر هو الأفضل من المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك جزئيا لعنصر المخاطرة نظرا لتورطها في الصراع الدائر في اليمن، وتصاعد التوتر مع إيران والشكوك حول الاستقرار الداخلي في المملكة. كما أن مستثمري الولايات المتحدة، من المتوقع أن يؤثروا أيضا ولو بشكل طفيف على هذا، من خلال من القانون الذي صدر مؤخرا والذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر بالمطالبة بتعويضات من حكومة المملكة العربية السعودية.

ولفت الموقع العبري إلى أن الاكتتاب يأتي بعد عامين من الأزمة الصعبة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية، حيث عانت من انخفاض بنسبة 50٪ في أسعار النفط وزيادة الشكوك حول استقرارها. وتقول الرياض أن هذه الإجراءات جزء من عملية إصلاح بعيدة المدى التي ستجرى خلال السنوات القادمة وتهدف إلى سلخها من الاعتماد على النفط، بما في ذلك من خلال زيادة الشفافية وجذب المستثمرين الأجانب.

وتتوقع وزارة المالية السعودية عجز الميزانية هذا العام بحوالي 87 مليار دولار بجانب وجود مشاكل السيولة في السوق المحلية، لذا من السهل أن نفهم النداء العربي والتوجه نحو السوق الدولية وذلك في محاولة لبيع السندات للمستثمرين الأجانب. ولم تعرض كل تفاصيل هذه المسألة خلال الاجتماعات التي عقدت من قبل السعوديين مع ممثلي المؤسسات الرائدة في العالم. على سبيل المثال، قيمة السندات ليست معروفة على وجه التحديد ولكن تشير التقديرات إلى أن البنك لا يقل عن 15 مليار دولار ووفقا للتقديرات، فإن الطلب على الإصدار قد يصل إلى حوالي 50 مليار دولار. وإذا كان هذا فعلى المملكة العربية السعودية اتخاذ قرارات صعبة.

ومن ناحية، إذا ما استمرت أسعار النفط في الركود في السنوات المقبلة، فإنه على السعوديين السعي لجمع المال بشكل واسع، لأنه في المستقبل سعر الإصدار قد يكون أعلى بسبب تحمل الانخفاض لتصنيف الائتمان. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون إصدار السندات مجرد وسيلة نذير للحكومة في السنوات المقبلة، وكذلك إصدارات السندات من الشركات السعودية البارزة، مثل شركة النفط الحكومية آرامكو دليل على صعوبة الوضع الاقتصادي. لذلك، لضمان جاذبية يجب على السعوديين إيجاد التوازن الصحيح بين السعر وحجم إصدار السندات. وعلى الرغم من أن السعوديين رفضوا الكشف عن تسعير السندات، تشير التقديرات أن السعودية لن تتخلى عن عدة مليارات من الدولارات للحفاظ على العائد بأقصى حد ممكن.

والاكتتاب السعودي سيكون من خلا ثلاثة بنوك عالمية رائدة هي سيتي جروب وجيه بي مورغان وبنك HSBC. مع مرافقة إصدارات السندات المتزايدة من سوق الاكتتابات السعودية من دول الخليج، الذي وصل هذا العام إلى حوالي 60 مليار دولار مما  يشير إلى نطاق غير مسبوق في صعوبة التمويل الذي يعتمد على النفط. وهذه دلائل على أن المملكة العربية السعودية تعاني صعوبات كبيرة رغم أن قررت الحكومة تخفيض الأجور لموظفي الخدمة المدنية، وخفض الدعم على الكهرباء والماء والوقود، وتجميد العمل في مشاريع مختلفة. وأدت التخفيضات إلى ضرر خطير للحكومة في القطاع الخاص، لا سيما اضطرت شركات البناء خاصة إلى تسريح الآلاف من العمال أو حجب الرواتب لعدة أشهر.