معهد واشنطن: لن تكون هنالك أي قضية قتل ملكية باستطاعتها تبديد غضب السعوديين
في إطار تعليقه على إعدام الأمير تركي بن سعود، كتب الباحث الأمريكي بمعهد واشنطن سايمون هندرسون:
في 18 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً مقتضباً أعلنت فيه تنفيذ حكم القصاص في الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير بتهمة قتل رجل خلال مشاجرة. وكان اسم الضحية عادل بن سليمان بن عبد الكريم المحيميد، الأمر الذي يدل على أنه لم يكن من العائلة المالكة. ولم يُعطى أي تاريخ عن تنفيذ الجريمة، لكن هناك تقارير أخرى أفادت أنها حدثت في كانون الأول/ديسمبر 2012 في مخيم [الثمامة] خارج الرياض، وأن محكمة أصدرت عقوبة الموت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. ولم يتم تقديم أي سبب للتأخير في تنفيذ قرار الحكم، رغم أنه قد تكون هناك جهود بُذلت لتخفيف قرار الحكم من خلال دفع “الدية” لعائلة الضحية.
ويشير إسم عائلة الأمير “سعود الكبير” على أنه ينحدر من فرع أقل “ترشيحاً للتأهل للملوكية” من آل سعود، وهذا يعني أنه كان يحق له فقط حمل اللقب التشريفي “صاحب السمو” بدلاً من “صاحب السمو الملكي” – ويُستخدم هذا اللقب الأخير من قبل السليلة المباشرة لعبد الرحمن، والد الملك عبد العزيز، الذي يُعرف أيضاً باسم ابن سعود، الذي أسس المملكة عام 1932 وأنجب العاهل الحالي الملك سلمان. وقبل أكثر من مائة عام، كان الشيخ عبد العزيز بن سعود الكبير (نجل الأخ الأكبر لعبد الرحمن) قد نازع وصاية ابن عمه عبد العزيز على الحق في أن يكون حاكماً، وهي ضغينة بقيت قائمة إلى أن رتب ابن سعود لأخته نورة الزواج من العشيرة المنافسة. ومنذ ذلك الحين اعتُبرت عائلة الكبير أسرة مؤثرة لكن أبناءها بقوا بعيداً عن مراكز القوة.
ولم تظهر أي معلومات حتى الآن حول طريقة تنفيذ قرار الحكم. وعلى الرغم من أن قطع الرأس بالسيف هو الممارسة الأكثر شيوعاً، إلا أن المملكة تنفذ أيضاً عمليات الشنق والإعدام رمياً بالرصاص. وقد تم إعدام أكثر من 130 شخصاً حتى الآن هذا العام، وفي بعض الحالات علناً وجاهراً. وهناك أيضا خيار “الصلب” – الذي وفقاً للمفردات السعودية يعني قطع اليد وبتر القدم على الجانبين المعاكسين من الجسم وعرض الجثة على الملأ. ونظرا للجهود الحالية التي تقوم بها المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحديث اقتصادها عبر البرنامج التنموي الطموح “رؤية 2030″، ربما لاقى الأمير تركي نهايته وراء أبواب مغلقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها أمير سعودي بالقتل أو يلاقى عقوبة الإعدام. والأكثر شهرة في هذا الصدد هي قطع رأس الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز علناً في عام 1975 بعد اغتيال عمه الملك فيصل. وفي عام 1951، اغتال الأمير مشاري – الأخ غير الشقيق للملك سلمان – نائب القائم بالقنصلية البريطانية في جدة خلال مشادة بينهما حول إمدادات الكحول. وقد نجى مشاري من حكم الإعدام بعد أن استلمت أرملة نائب القائم بالقنصلية مبلغ كبير من المال كتعويض. وحتى أنه تم إعدام أميرة سعودية – ففي عام 1977، تم إطلاق الرصاص ست مرات في رأس الأميرة مشاعل بعد أن اكُتشف أن لديها علاقة غرامية. أما عشيقها، الذي لم يكن من العائلة المالكة، فقد تم قطع رأسه. (وقد أثارت الرياض أزمة دبلوماسية مع لندن بعد قيام التلفزيون البريطاني ببث عرض حول الحادث.)
ويجري بالفعل تفسير إعدام الأمير تركي بأنه دليلاً على أن القانون السعودي لا يميز بين أفراد الأسرة المالكة الذين يبلغ عددهم عدة آلاف وبين باقي سكان البلاد. وما إذا كان الجمهور السعودي، الذي يُعتبر أكثر المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي غزارة في العالم، سيقبل هذه الحجة أم لا هو أمر مشكوك فيه، لأن الكثيرين يبدو أنهم يعتقدون أن العائلة المالكة لا تخضع للقانون. على سبيل المثال، لا تزال هناك حكاية يتم الإعتقاد بها على نطاق واسع وتُضايق ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً والإبن المفضل للعاهل السعودي والذي يقف وراء مشروع “رؤية 2030” – ومفادها أنه كان قد هَدّد قاض سعودي بإطلاق رصاصة عليه منذ سنوات لرفضه التوقيع على إحدى معاملاته التجارية. والأهم من ذلك، لا يزال السعوديون العاديون يتحمّلون تداعيات انخفاض أسعار النفط، من بينها تقليص الإعانات على الخدمات والبنزين، واعتماد أسعار عالية في المحلات التجارية، وتجميد الأجور. ونتيجة لهذه الصراعات، هناك العديد من التوترات الحقيقية والمحتملة التي تؤدي أدواراً في الهيكل الاجتماعي السعودي، ولن تكون هناك أي قضية قتل ملكية، مهما كانت غير مألوفة، التي باستطاعتها تبديد هذه التوترات في أي وقت قريب.
سايمون هندرسون هو زميل “بيكر” ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، ومؤلف المجهر السياسي من عام 2009 بعنوان “بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية”.
