أنصار ترامب يهدّدون بـ”ثورة عارمة” اذا فازت كلينتون حتّى إجبارها على مغادرة البيت الأبيض
وجّهت صحيفة “نيويورك تايمز” سؤالاً مفاده “ماذا لو فازت المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بانتخابات الرئاسة الأميركية”، إلى نحو خمسين أميركيّاً من أنصار المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في ست ولايات، وأجمعت إجاباتهم على أنّ “الولايات المتحدة ستشهد أعمالاً احتجاجية وثورة عارمة، حتى إجبار كلينتون على مغادرة البيت الأبيض”.
واستحضر بعض المستطلعين سيناريوهات مشابهة لما شهدته الحرب الأهلية الأميركية، في نهاية القرن التاسع عشر، عندما أعلنت ولايات الجنوب كونفدرالية انفصالها عن الاتحاد، وتحدث آخرون عن مسيرات مليونية نحو واشنطن، لإلغاء نتائج الانتخابات وإسقاط النظام السياسي الفاسد وفق ما جاء في تقرير لصحيفة “العربي الجديد”.
وما هو أخطر في آراء مناصري ترامب، والذين ينتمون في غالبيتهم للمجموعات العنصرية المتطرفة المعادية للسود وللمهاجرين والمسلمين، هو حماستهم لاستخدام السلاح لمواجهة ما يعتبرونه عملية تزوير للانتخابات الرئاسية، لمنع وصول زعيمهم المنتظر إلى البيت الأبيض.
ودعا أحد رموز هذه المجموعات والعضو السابق في الكونغرس، جو وولش، في وقت سابق، الأميركيين إلى “الاستعداد لحمل السلاح وتجهيز بنادقهم، في حال إعلان فوز كلينتون بالانتخابات الرئاسية”.
وتسود الأوساط الشعبية المؤيدة لترامب، خصوصاً البيض من سكان الأرياف والعمال في ولايات الجنوب والغرب، حالة من الغضب وخيبة الأمل، بسبب إجماع وسائل الإعلام الأميركية وأرقام استطلاعات الرأي على حتمية فوز مرشحة الحزب الديمقراطي.
وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات يمينية متطرفة تشكك بنزاهة النظام الانتخابي الأميركي، وتروّج لنظرية المؤامرة وتزوير العملية الانتخابية لصالح كلينتون، حليفة الرئيس باراك أوباما.
ويرى أنصار ترامب أنّ “أميركا منقسمة عنصرياً بين البيض من جهة وبين السود والأقليات اللاتينية والآسيوية من جهة أخرى”.
ووفق معادلة مؤيدي ترامب، فإنّ “كلينتون تمثل الملونين وستكون سياساتها امتداداً لاستراتيجية أوباما، والتي “خطفت أميركا من أصحابها البيض الأوروبيين، وترامب يسعى لاستعادة البلاد، وجعلها عظيمة مجدداً”، أو بكلام آخر جعلها بيضاء مجدداً”.
وبموازاة تهديد مجموعات اليمين الأميركي المتطرف بالثورة واحتلال شوارع وساحات واشنطن، لوّح جمهوريون من أعضاء الكونغرس من المعارضين لترامب بإعادة فتح التحقيق بقضية استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص، خلال مهامها في وزارة الخارجية في حال فوزها ووصولها إلى أعلى موقع في النظام السياسي الأميركي.
